تنفرد محافظة البصرة من بين محافظات العراق بموانئها التي يعمل فيها نحو عشرة آلاف موظف وتشهد أرصفتها توافد من ثلاث إلى أربع بواخر تجارية متعددة الاحمال في اليوم الواحد.
الشركة العامة لموانئ العراق التي تأسست عام1919 قبل قيام الدولة العراقية الحديثة بثلاثة اعوام تطمح إلى توسعة وتطوير الموانئ بما يتسق واتساع رقعة التبادل التجاري مع دول العالم.
مسؤول قسم العلاقات والاعلام في شركة الموانئ عبد الكريم البصري قال إن إدارة الشركة طرحت قبل ثلاثة اشهر عرضاً استثمارياً مغرياً يقضي باحالة إدارة مينائي "المعقل" و"أبو فلوس" إلى شركة أجنبية متخصصة.
عبد الكريم البصري قال في حديث خاص "إن شركة الموانئ مقبلة على اقتحام حلبة التنافس المينائي في حوض الخليج العربي عبر مشروع "ميناء العراق الكبير" الذي اكتملت تصميماته على امل المباشرة الفعليةً بإنشائه أواخر العام الحالي 2008 في منطقة "رأس البيشة" التابعة لـ "شبه جزيرة الفاو" وبكلفة تقديرية "18 مليار دولار".
المسؤول العراقي قال إن المشروع "من شأنه ربط قارتي آسيا بأوروبا على صعيد التجارة العالمية ويحقق انتعاشة كبيرة للاقتصاد الوطني".
وكيل مدير عام شركة الموانئ حسين محمد عبدالله" قال إن الموانئ تأتي في المرتبة الثانية بعد شركة النفط الوطنية من جهة الإيرادات المالية لكنه اشتكى من "كثرة الغوارق المنتشرة في المياه الاقليمية العراقية خاصة في مجرى قناة شط العرب والتي تعيق الى حد بعيد حركة السفن والبواخر التجارية".
يذكر أن البصرة تضم مينائين نفطيين وخمسة موانئ تجارية، أولها (ميناء المعقل) الميناء الأم الذي تأسس عام 1919 وكان ميناءاً عسكرياً تابعاً للقوات البريطانية وسلم عام 1937الى العراقيين وتوقف عن العمل طيلة اعوام الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) التي تسببت بدمار شبه كامل للموانئ، وحالياً يعمل هذا الميناء بطاقة تشغيلية محدودة، فضلاً عن إنشاء ميناء (الفاو) عام 1920 وهو حالياً ميناء صغير يستعمل لرسو سفن الصيد، وفي عام1965 تم بناء ميناء (أم قصر) المطل على الخليج العربي، وفي عام 1989 تم بناء ميناء (خور الزبير) وأنجز ميناء (أبو فلوس) على ضفاف شط العرب عام 1976، ويقع هذا الميناء ضمن الحدود الادارية لقضاء ابي الخصيب، وعلى الرغم من مساحته المحدودة وقدرته المتواضعة على استيعاب السفن الكبيرة الا انه نشط مؤخراً بشكل ملحوظ اثر قربه من المدينة وتنامي عمليات الاستيراد والتصدير من قبل القطاع الخاص بالدرجة الأولى.
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
