أعلنت اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المحكومين والمتهمين في محافظة المثنى عن حسم نحو 300 قضية في إطار تطبيق قرار العفو العام الذي صادقت عليه هيئة الرئاسة العراقية مؤخرا.
وقال عضو اللجنة القاضي فليح حسين جاسم في تصريح خاص "إن اللجنة وافقت على شمول 270 قضية بقرار العفو فيما ردّت 23 قضية لعدم شمولها بالقرار".
وكشف عضو اللجنة القضائية "أن الطلبات التي قدمت إلى المحكمة حتى الآن بلغت أكثر من 800 طلب تم حسم 300 منها"، مضيفاً أن "المحكوم أو المتهم الذي يشمل بالعفو يطلق سراحه فورا بعد صدور قرار اللجنة ما لم يكن موقوفا أو محكوما أو مطلوبا عن ذمة قضية أخرى".
وعن طبيعة الطلبات الـ23 التي ردتها اللجنة أوضح القاضي فليح حسين جاسم أنها "تتعلق بجرائم القتل العمد والإرهاب والسرقات المقترنة بظرف مشدد وجرائم الزنا بالمحارم والاغتصاب واللواط والمخدرات والاختلاس وتزوير المحررات الرسمية وتزييف العملة."
وأشار عضو اللجنة القضائية إلى أنها بدأت بالنظر بالطلبات منذ الثاني من آذار، وأضاف "أن اللجنة برئاسة رئيس محكمة جنايات المثنى وعضوية رئيس محكمة أحداث المثنى وقاضي محكمة الجنح وقاضي تحقيق السماوة وقاض ممثل للادعاء العام".
وأفاد القاضي فليح حسين جاسم، أن أحدى فقرات العفو تنص على أن المعفي عنه وفي حال ارتكابه جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة الثانية من قانون العفو المذكور خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء فان الإجراءات الجزائية التي أعفي منها ستحرك بحقه، أما إذا كان المعفى عنه محكوما وعاود الجريمة فإن العقوبة المتبقية التي أعفي منها ستنفذ بحقه".
وكانت هيئة الرئاسة العراقية قد صادقت على قانون العفو العام المرقم 19 لسنة 2008 وفقا للآلية الدستورية بعد مناقشته وإقراره في مجلس النواب.
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
