اكد مسؤولون عراقيون ان انضمام العراق لاتفاقية مكافحة الفساد الدولية، ستسهم بشكل كبير في استرجاع امواله التي هربها النظام السابق خارج العراق، داعين الامم المتحدة الى مساعدة العراق على تفعيل انضمامه لهذه الاتفاقية.
جاء ذلك خلال مؤتمر اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لدعم جهود العراق في القضاء على الفساد والتمهيد لإعادة إعماره في المرحلة القادمة والذي عقد ببغداد برعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبعثتها في بغداد.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح ان الفساد الاداري هو من اكبر التحديات التي يواجهها العراق والتي يستوجب مواجهتها جهدا وطنيا محذرا من ان الفساد يهدد اعادة الاعمار والبناء والاستثمار والتوزيع العادل لموارد البلد.
صالح قال ان الفساد لا يقل خطراً عن الإرهاب وكلاهما يغذي الآخر، وهو يهدد عملية الإعمار والبناء والاستقرار في العراق ويسهم استمراره في تعطيلها.
واضاف "ان رئيس الوزراء شخص الفساد الاداري بوصفه تحدٍ خطير يجب مواجهته" معلنا عن البدء بحملة تعبئة وطنية "من اجل استئصاله".
ومضى صالح الى القول "اذا لم نستطع استئصاله فانه سينال منا".
لكنه قال ايضا "علينا ان نرفض حملات التشويه والتشهير، ويجب التأكيد على ان هذه المشكلة ليست عراقية خاصة بل هي مشكلة تواجه العالم بأسره".
ورفض صالح ما وصفه "حملات التهويل لهذه المسألة" قائلا "يجب التأكيد على ان هذه المشكلة ليست عراقية خاصة بل هي مشكلة عالمية وتعاني منها المجتمعات الانتقالية التي انتقلت من حالة الاستبداد والتصرف المركزي بالاقتصاد الى حالة الديمقراطية المنشودة والاقتصاد الحر".
وتحدث صالح عن موضوع الاموال والممتلكات العراقية في خارج العراق منذ النظام السابق قائلا "ثمة جهود لاستعادة الاموال والممتلكات العراقية، ونطلب دعم المجتمع الدولي لاستحصالها، فهناك المليارات من الدولارات ما زالت غير مستحصلة للحكومة التي هي المالكة الشرعية لها".
من جانبه شدد رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي على ضرورة الشروع بعمليات اعادة إعمار العراق وتجفيف فرص الفساد وملاحقته مشيرا الى دور الديوان في مراقبة العديد من المؤسسات للحد من هذه الظاهرة.
فيما اعتبر رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي الفساد "تقويض للديمقراطية ومساعد على الجريمة المنظمة".
وقال "انه خطر كبير باعتباره ظاهرة معقدة تحتاج مواجهته الى ارادة سياسية كافية وارادة شعبية ضاغطة وداعمة ومؤسسات كفوءة تتبنى اسس التعاون والتكامل".
في حين نوه الأمين العام لمجلس الوزراء، رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد الدكتور علي العلاق، الى ان الكثير من الفساد إرتبط بحالة الإنفلات الأمني وما تبعه من تشكيلات لقوى الإرهاب والجريمة بشتى أشكالها.
واشار الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الى دور لجنة النزاهة في القضاء على الفساد ومكافحته.
وقال "نجد الحرص من كل الاطراف على العمل الجاد على تخليص البلد في حربه ضد الفساد الاداري، وعندما نقول الفساد دون نعته بـ(المالي او الاداري) ليشمل الفساد السياسي الذي هو اخطر انواع الفساد الذي يصيب البلدان، بل ان الفساد الاداري والمالي يتربيا ويكبرا في ظل الفساد السياسي".
ويأتي هذا المؤتمر في إطار سعي المجتمع الدولي لدعم العراق في القضاء على ظاهرة الفساد وتمهيد الأجواء الملائمة لمرحلة إعادة الإعمار مع وجوب اقرار الحكومة العراقية بمشكلة الفساد كخطوة اولى لوضع التشريعات والقوانين المناسبة لدعم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
