ادت النجاحات التي افرزتها خطة فرض القانون ومؤتمرات المصالحة الوطنية التي تعقد بين العشائر المختلفة، ادت الى انخفاض اعمال العنف في معظم احياء بغداد لاسيما التي كانت توصف بالساخنة الامر الذي مهد بدوره الى عودة الحياة الطبيعية لهذه الاحياء.
وضمن سلسلة الاجراءات التي تقوم بها قيادة عمليات بغداد في هذا الجانب، اعلن الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ان قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية وضعت الية لعودة العوائل المهجرة الى مناطق سكناها الاصلية، حيث تمثلت بفتح غرفة عمليات مشتركة والبدء بتقييم الواقع الامني لكل منطقة من المناطق التي شهدت عمليات تهجير قسري وتزويد العوائل الراغبة بالعودة باستمارات خاصة سيتم الاعلان عنها لاحقا عبر وسائل الاعلام.
واضاف الناطق باسم خطة فرض القانون في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، وحضره موطني، ان اللجان المختصة قد باشرت بالفعل في هذا الامر حيث اثمر عن عودة (285) عائلة مهجرة الى محلة (821) في منطقة السيدية، مؤكدا ان هذه التجربة سوف تعمم على محلات اخرى في السيدية وفي محلات (823) و(825) و(827) و(829).
من جهة اخرى وسعت قيادة خطة فرض القانون من مناطق مسؤوليتها وفعالياتها الامنية فبعد ان كانت تسيطر على المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية لامانة بغداد، اتسعت لتشمل الحدود الادارية للمحافظة وقد اكد اللواء قاسم عطا ان هذا الاجراء جاء لكي يتم شمول المناطق الجديدة بخطة فرض القانون وبالتالي انهاء تواجد الجماعات المسلحة فيها وعدم جعلها ملاذا امنا لهذه الجماعات.
وفي اطار المصالحة الوطنية بين ابناء العشائر اكد الناطق باسم خطة فرض القانون ان لقاءات عديدة مع ابناء وشيوخ العشائر في مناطق المحمودية واللطيفية واليوسفية وناحية الرشيد مع المسؤولين تمحورت حول اعادة بناء واعمار مناطقهم وتقديم افضل الخدمات وتطويع ابناء العشائر في صفوف القوات الامنية.
وضمن الخطط الجديدة للحد من دخول الجماعات المسلحة والسيارات المفخخة والاعتدة والاسلحة التي تغذي تلك الجماعات، اكد اللواء قاسم عطا بان محافظة بغداد باشرت بانشاء اربعة مداخل للعاصمة وكل مدخل من هذه المداخل يتكون من مركز للشرطة ومفرزة للمرور ومفرزة للدفاع المدني ومركز صحي واسواق ومطاعم وساحات لوقوف السيارات.
وبهدف تفويت الفرصة على عناصر الجريمة المنظمة والارهابيين والخارجين عن القانون قررت قيادة عمليات بغداد اعتماد هوية الاحوال المدنية الصادرة بتاريخ 1/1/1999 فما فوق او هوية الاحوال المدنية الصادرة حديثا كهوية تعريفية للمواطنين كونها وثيقة معتمدة حاليا في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبخصوص المواطنين من غير العراقيين اكد اللواء قاسم عطا ان الاجهزة الامنية العاملة في نقاط التفتيش ستعتمد هوية الاقامة الصادرة عن مديرية الاقامة التابعة لوزارة الداخلية.
وتاتي هذه الاجراءات ضمن المساعي الحكومية لاحكام قبضتها على الملف الامني ومنع دخول المتسللين الى العاصمة بغداد والحد من تاثيرهم في زعزعة الامن خصوصا بعدما استشعر البغداديون ثمرات تطبيق خطة فرض القانون وبدء الحياة الطبيعية بالعودة الى سابق عهدها.
بريد القرّاء
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
مما لاشك فيه ان النجاح الذي حققته خطة فرض القانون واضحةوجلية للعيان ولكن ان هذا النجاح لم يتحقق الى الان الا بنسبة 70% والا ما سمعنا عن السيارات المفخخة والعثور على جثث مجهولة الهوية في اطراف بغداد . للاسف ان مايسمون بالصحوة ماهم الا عيون للقاعدة والتطرف الديني الذي زرعه الاحتلال في العراق والجميع يعرف ويسمععنالحوادث التي تحدث بين الحين والاخر . انا لا اريد اقلل من شأن النجاح الذي حققته الخطة الامنية ولكن اقول ان الوقت مازال مبكرا لعودة العوائل المهجرة قسرا الى مناطق سكناها .لانه لازال هناك بعض المشبهوهين الذين يزرعو الفتنة الطائفية في البلد ويحاولون سقيها بدماء العراقيين الابرياء ..وانا اسئل متى يمكن عودة العوائل المهجرة من محافظةديالى الى مناطقها .... وشكرا لكم