اصدر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري كامل المالكي بيانا موجها الى اهالي مدينة الصدر، حصل موطني على نسخة منه، اشار فيه الى ان الحكومة تنظر بإعتزاز وإهتمام كبيرين لأبناء مدينة الصدر الذين عانوا من حرمان واهمال في عهد النظام البائد، ولم يكسبوا اليوم من تسلط الخارجين عن القانون غير القتل والدمار والخراب واعاقة الخدمات، ليضيفوا معاناة إنسانية الى جانب ما تكبدته المدينة من ظلم واضطهاد.
مؤكدا تصميم الحكومة على تحسين اوضاع المدينة، وتحقيق الأمن والازدهار فيها من خلال تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتطوير قطاع الخدمات والمباشرة بعملية البناء والاعمار.
المالكي اشار في بيانه الى ادراك الحكومة لحجم المعاناة التي يعيشها ابناء مدينة الصدر مضيفا القول "وضعنا الخطط اللازمة لمعالجة مشكلة السكن وتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وبناء المزيد من المدارس والمراكز الصحية، ونتطلع الى التعاون مع أبناء مدينة الصدر لطي صفحة الحرمان وتحويل الطاقات البشرية الكبيرة التي تمتلكها المدينة نحو ميادين العمل والبناء".
واشار رئيس الوزراء في بيانه الى النجاحات التي حققتها خطة فرض القانون واخرها في البصرة مؤكدا ان المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة هي التي تلزمها بتحقيق الأمن والإستقرار وفرض سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة في جميع انحاء العراق، وان تطلعات الشعب الذين ضاقوا ذرعا من العصابات الإجرامية وتنظيمات القاعدة والمليشيات التي نشرت الفوضى في جميع انحاء البلاد وبالأخص في مدينة الصدر هي التي تحتم على الدولة محاربة تلك المجاميع.
وعن معاناة اهالي مدينة الصدر اضاف المالكي "يؤسفنا القول إن ما يفاقم معاناة المواطنين ويلحق الضرر بهم، هو قوع مدينة الصدر تحت سطوة العصابات الاجرامية والخارجين عن القانون، الذين يعيقون مشاريع البناء والإعمار، وينفذون أجندات تتعارض مع المصلحة الوطنية، ما يحتم علينا التصدي لهؤلاء بحزم وقوة".
واشار رئيس الوزراء الى ان مسؤولية تحقيق وتثبيت الامن وفرض القانون تقع على عاتق الحكومة الا ان الاطراف الاخرى كعلماء الدين وشيوخ العشائر في مدينة الصدر يلزمها الواجب الوطني والشرعي القيام بواجبهم وعدم السماح بإتخاذ المدنيين دروعا بشرية وتحويل البيوت والمساجد والاسواق والمدارس الى مشاجب لتخزين السلاح وتوجيهها ضد الجيش والشرطة ودوائر الدولة والمدنيين.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة تحظى وهي تقوم بجهودها لتحقيق الامن بدعم وإسناد الشعب وجميع القوى السياسية وانها قد عقدت العزم على اعادة الحياة الى طبيعتها ومحاربة الخارجين عن القانون حتى ينصاعوا لسلطة الدولة، مجددا تاكيده ان لا خيار امام هؤلاء سوى القاء السلاح والكف عن العبث بأمن المواطنين.
وجاء بيان رئيس الوزراء في ظل دعم شعبي وسياسي حصلت عليه الحكومة لانهاء جميع مظاهر التسلح في البلاد بما فيها مدينة الصدر والقاء القبض على العصابات الاجرامية بعد ان تسببت بمعاناة كبيرة لاهالي هذه المدينة وبسطت سيطرتها ونفوذها على معظم دوائر ومؤسسات الدولة.
بريد القرّاء
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
ي والله ياوطن بالامس تذبح واليوم تذبح بالامس بيد السني واليوم بيد الشيعي