وقعت وزارة الشهداء في حكومة الاقليم الكردي، ومنظمة السجناء السياسيين السابقين في العراق، مذكرة تفاهم تهدف إلى "تقديم خدمات افضل لشريحة السجناء السياسيين السابقين في أنحاء العراق" بحسب رئيس المنظمة حاتم كاظم.
وقع المذكرة وزيرة الشهداء بإلاقليم الكردي جنار سعد عبدالله، ورئيس منظمة السجناء حاتم كاظم، وبموجبها سيتم تأسيس مكتب تنسيق بين الجانبين، بهدف خدمة السجناء السابقين الذين اعتقلتهم السلطات في عهد النظام السابق.
وسيدار مكتب التنسيق عبر ستة من الموظفين، ثلاثة منهم من اعضاء منظمة السجناء السياسيين العراقيين الرئيسية ومقرها بغداد، والآخرين من أعضاء منظمة السجناء السياسيين الكردية في العراق، ومقرها مدينة أربيل في الاقليم الكردي.
وقال رئيس منظمة السجناء السياسيين العراقية حاتم كاظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الشهداء في اعقاب توقيع المذكرة، إن "مناطق العراق كلها تضم سجناء سياسيين سابقين، لأن النظام السابق لم يفرق بين مواطن وغيره".
وأضاف كاظم، أن التجربة الديمقراطية في العراق "لا تزال بحاجة إلى الصقل، كما أن هجمات الإرهابيين أعاقت حصول السجناء السياسيين على الكثير من حقوقهم".
وتقدم الحكومة العراقية منذ فترة، من خلال منظمة السجناء السياسيين، منحة مالية شهرية لاعضاء المنظمة المسجلين، تبلغ نصف مليون دينار عراقي، في حين لا يحصل السجناء السياسيين المنتمين للمنظمة في الاقليم الكردي على مثل تلك المنحة.
وفي هذا السياق قالت وزيرة الشهداء جنار سعد عبدالله، إن "المنحة ستقدم في المستقبل للسجناء السياسيين السابقين في الاقليم الكردي أيضا".
وذكر رئيس منظمة السجناء السياسيين العراقية حاتم كاظم أن "المال هو مال العراق ولا فارق بين سجين سياسي وآخر".
وناشد كاظم الحكومة العراقية، وحكومة الإقليم الكردي، "تفهم وضع عوائل الشهداء والسجناء السياسيين السابقين، والاهتمام بهم".
وتشير بعض التقديرات غير الرسمية العراقية إلى أن عدد ضحايا النظام السابق من قتلى وسجناء، يفوق المليون مواطن عراقي، إضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين، ويعتقد أن اجهزة النظام السابق قامت بتصفيتهم ودفنهم في قبور مجهولة على فترات مختلفة.
بريد القرّاء
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
صحيح يجب ان يتسوا مع السجين السياسيين العرب ولكن سجناء الاكراد استلمو خمسة وعشرون الف دولار فهل يساوننا مع الاكرد