بعد طول انتظار صادق مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي لجميع محافظات العراق عدا كركوك وذلك بعد ان تم التصويت عليه في جلسة يوم الثلاثاء 22 من تموز الجاري والتي شهدت إنسحاب التحالف الكردي والحزب الشيوعي وعدد من أعضاء المجلس الاسلامي الأعلى ومنظمة بدر، الا ان الجلسة حافظت على نصابها حتى بعد الانسحابات التي شهدتها، حيث تمكن الأعضاء الباقون في القاعة من التصويت على القانون بالكامل.
القانون الذي سينظم طبيعة الانتخابات في المحافظات وافرعها اعطت المادة الرابعة منه حق الانتخاب لكل عراقي وعراقية ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. كما يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة.
القانون نص ايضا على ان تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة أولى على أن تجري انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات المرحلة الأول كما تخصص مراكز انتخابية محددة للمهجرين في مناطق تواجدهم لغرض الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا منها وتتولى المفوضية تحديد آلية تسجيلهم.
المادة الرابعة والعشرين من القانون والتي نصت على تاجيل الانتخابات في كركوك وفق خيارين وضعا فيها سبب ازمة داخل مجلس النواب بعد ان قرر رئيس المجلس محمود المشهداني ان يكون التصويت على هذه المادة سريا لضمان عدم حدوث تاثيرات على النواب اثناء التصويت وهو ما حدى بالكرد الى الانسحاب من الجلسة اعتراضا على الية التصويت.
وقد تضامن النائب الاول الشيخ خالد العطية مع النائب الثاني عن التحالف الكردي عارف طيفور وانسحب هو الآخر من الجلسة، وقد أكد العطية في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع طيفور بعد الجلسة بان القانون قد مرّر بطريقة غير توافقية بغياب كتلة التحالف، طاعناً بمصداقية وشرعية التصويت، ومنوهاً بنقضه من قبل مجلس رئاسة الجمهورية، الامر الذي دعا العطية للإعلان عن توقعه بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وبالرغم من هذه الاعتراضات فان القانون قد مرر في جلسة مجلس النواب وهو بانتظار مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية عليه حتى يقر نهائيا.
الا ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي اعتبرا التصويت بالطريقة التي حصلت داخل مجلس النواب خرقا لمفهوم الوحدة والتوافق بين الكتل، مؤكدين ان مجلس الرئاسة سينقض هذا القانون بعد ان يجتمعا مع النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
يذكر ان رئيس الجمهورية قد التقى بوفد من الحزب الاسلامي اكد فيه على ضرورة عدم اللجوء إلى التخندقات الضيقة مجددا، معتبرا أن القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور وخروج عن روحية الإجماع الوطني العراقي المنشود.
وفي هذا السياق فان جهودا تبذل من اجل الخروج من هذه الازمة واجراء تعديلات من شانها تمرير قانون الانتخابات في مجلس الرئاسة بعد ان تم تمريره في مجلس النواب.
لكن التاجيل الذي شهده قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد اثر بصورة مباشرة على المفوضية العليا للانتخابات، حيث كان مقررا اجراؤها في تشرين اول القادم الا ان تاخير اقرار القانون طيلة الفترة الماضية ادى الى ان تتخذ المفوضية قرارا بتاجيل الانتخابات الى الثاني والعشرين من كانون الاول القادم.
ويعول كثيرا على الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي في رسم صورة وشكل مجالس المحافظات القادم لاسيما وان انتقادات عديدة وجهت الى المجالس الحالية، حيث يتوقع ان تشهد الانتخابات القادمة اقبالا كبيرا من قبل الموطنين للتعبير عن اراءهم بالشخصيات المرشحة وبصورة حرة ونزيهة كفلها الدستور العراقي.
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
