أعلن وزير الاتصالات بالوكالة جاسم محمد جعفر، عن البدء بتنفيذ مشروع بوابة النفوذ الدولية لتامين الاتصالات الدولية وبكلفة إجمالية تبلغ 140 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش احتفال وزارة الاتصالات ببدء تنفيذ مشروع الاتصالات الدولية يوم الثلاثاء 22 من شهر تموز الجاري في بغداد.
وقال جعفر إنه تم "توقيع عقود مع تسعة شركات عراقية لتأمين الاتصال الدولي من وإلى خارج العراق، وبكلفة إجمالية تبلغ 140 مليون دولار"، مشيرا الى أن هذه الشركات هي "الفواد، واتصالنا، وشركة الكوكب، والعالمية، وشركة فدك، والمدينة، ودوبيتر داتا والشرق الأدنى، وشركة الاتصال".
وأكد جعفر أن هذه الشركات "ستؤمن خدمات دولية جيدة للاتصالات، وستفتح أفاقا كبيرة لكل الاتصالات في العراق"، حسب قوله.
وطالب جعفر في الوقت نفسه "الشركات بالتنافس الشريف لتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي سواء بالكلفة أو النوعية أو الكيفية".
وفي نفس السياق قالت هيام الياسري مستشارة وزير الاتصالات والمشرفة على المشروع، إن "فكرة المشروع هي إجراء اتصالات دولية عبر بدالات دولية عائدة لوزارة الاتصالات".
وأوضحت الياسري أن "الاتصالات الدولية كانت تتم عبر بدالات خاصة موجودة لدى شبكات الهاتف النقال في العراق"، لكن لم يكن للحكومة أي سلطة عليها"، وتابعت أن "الوزارة نجحت في وضع شروطا في منح التراخيص الأخيرة لشبكات الهاتف النقال في العراق تجعل الاتصالات الدولية تمر عبر بوابات نفوذ دولية عائدة إلى الوزارة".
وأشارت إلى أن "للمشروع فوائد اقتصادية تتمثل في المردودات المالية التي يمكن ان تجنيها الوزارة من الاتصالات الدولية، إضافة إلى العامل الأمني الذي يمكن أن يحد من الارهاب في العراق، والذي كان يستخدم شبكات الاتصالات الدولية بعيدا عن رقابة الدولة العراقية".
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في آب عام 2007 عن فوز شركات «ام تي سي اثير»، و«آسيا سيل»، و«كوريك تيليكوم» بمزاد التراخيص الوطنية للهاتف النقال فى العراق الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان مقابل ثلاثة مليارات و750 مليون دولار، لمدة خمس عشرة سنة بعد أن انتهت مدة التراخيص الأولى التي منحت لثلاثة شركات أيضا عام 2004، وهو التاريخ الذي شهد أول دخول للهاتف النقال إلى العراق.
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
