عقد شيوخ ووجهاء شمال بعقوبة، يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري، أوسع مؤتمر للمصالحة الوطنية في قرية الهويدر، 13 كم شمال بعقوبة، بحضور نحو 200 شخصية عشائرية واجتماعية ومسؤولين محليين وممثلين عن قادة الأمنية العراقية.
وجاء هذا المؤتمر بعد سلسة من اللقاءات والاجتماعات بين وجهاء وشيوخ تسع مناطق تابعة إلى ناحية العبارة، 15 كم شمال بعقوبة، بهدف عقد التزام عشائري رصين يأتي في مقدمة أهدافه حل النزاعات بالطرق السلمية والعمل على إعادة العوائل المهجرة من جميع الطوائف وتأمين المناطق من المطلوبين والسعي إلى إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
وقال رئيس مجلس إسناد عشائر بعقوبة الشيخ محمد الزبيدي إن "إقامة مؤتمرات المصالحة لها تأثير ايجابي في إعادة اللحمة الاجتماعية التي تضررت كثيرا بفعل أعمال العنف"، مشيرا إلى أن "من أبرز أهداف إقامة هذه المؤتمرات هو العمل على إعادة العوائل المهجرة إلى منازلها وأيضا إيجاد الحلول لأسباب المشاكل التي قد تتواجد في هذه المنطقة أو تلك".
وشدد الزبيدي على أن "مجالس إسناد العشائر واجبها كبير في اتجاه المصالحة الوطنية التي تعني بث الطمأنينة في نفوس الجميع وإعادة الأمور إلى نصابها".
ويضم مجلس إسناد العشائر في ديالى 14 مجلسا شكل كل منها بأمر من رئيس الوزراء لدعم الأوضاع الأمنية وتفعيل دور المصالحة الوطنية عن طريق العشائر، وهي مجالس مدعومة من قبل رئاسة الوزراء ومرتبطة لجنة المتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء.
وكانت المناطق الواقعة شمال بعقوبة شهدت تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ بداية عام 2006 وما نتج عنها من تهجير للعوائل قام بعضها على أسس طائفية وبعضها الآخر كان خوفا من التعرض للقتل على يد الجماعات المسلحة.
وتؤكد المصادر المحلية في تلك المناطق أن أحداث العنف تسببت بهجرة ما يقرب من 3 آلاف أسرة إضافة إلى مقتل ما يزيد عن 1000 مدني وإصابة 1650 وتدمير نحو 80 منزلا ومئات الدوانم من الأراضي الزراعية والبساتين التي تشتهر بها هذه المناطق، إلا أن هذه المصادر أشارت أيضا إلى أن الفترة الأخيرة "شهدت عودة عدد لا بأس به من هذه العوائل إلى منازلها"، حسب تعبيرها.
وأكد ممثل لجنة المصالحة الوطنية في محافظة ديالى سعد جلوب كريم، أنه "جرى توجيه كافة مجالس الإسناد في ديالى بضرورة التحرك صوب العوائل المهجرة ومعرفة مشاكلها والعراقيل التي تقف حائلا دون إعادتها إلى منازلها".
وكشف ممثل لجنة مصالحة ديالى أن "مؤتمرا أقامته وزارة الهجرة والمهجرين عقد قبل أيام لمناقشة قضية العوائل المهجرة، ولدى الوزارة دراسة أعدت في هذا الإطار"، مؤكدا أنه "تم تأمين مبلغ مليون دينار لكل عائلة مهجرة تعود إلى منازلها في ديالى".
وقال مدير شرطة ناحية العبارة العقيد عدنان دينار حمادي التي تعتبر قرية الهويدر ضمن المسوؤلية الأمنية التابعة له، إن "دوريات الشرطة قامت مؤخرا بتأمين المناطق التي كانت تعتبر معاقل للجماعات المسلحة وشهدت تهجير العشرات من العوائل"، كاشفا أن "بعض منازل المهجرين استخدمت من قبل المجاميع المسلحة في إخفاء الأسلحة أو تم تفخيخها".
وتابع حمادي "لذا نحن نسعى إلى تأمينها لكي نطمئن أن العوائل المهجرة التي ستعود إليها ستكون في أمان كامل".
واعتبر الشيح أحمد محمود أن "مؤتمرات المصالحة الوطنية لها تأثير كبير في إعادة المئات من العوائل المهجرة وان مجالس إسناد العشائر لها دور كبير في هذا الإطار"، متوقعا أن "تشهد ديالى نجاحا كبيرا في أعادة أسرها المهجرة إلى منازلهم".
فيما قال الشيخ مهند جسام وهو من الأسر المهجرة، إنه "يبارك كل الدعوات الايجابية التي تسعى إلى إعادة وحدة العشائر والطمأنينة إلى نفوس العوائل المهجرة ودعوتها إلى العودة والبدء بمرحلة جديدة"، إلا أنه أشار إلى "عدم وجود وسائل الدعم الكافية للمهجرين".
يذكر أن المسؤولين المحليين في ديالى، 55 كم شمال شرق بغداد، يؤكدون أن قرابة 25 ألف أسرة هجرت بسبب أحداث العنف التي تصاعدت وتيرتها بين عامي 2006-2007 إلا أن من عاد منها لا يتجاوز 4 الأربعة آلاف أسرة، وهي تمثل نسبة ضئيلة من العدد الكلي للمهجرين، لافتين إلى وجود نوعين من الهجرة بديالى داخلية إلى المحافظات الأخرى وخارجية إلى دول الجوار، فيما تعرضت الأسر المهجرة إلى تدمير كامل لممتلكاتها، فضلا عن العشرات من القرى التي نسفت بيوتها بالكامل من قبل المجاميع المسلحة.
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
