اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاثنين عن توقيعه وثيقة اعلان مبادئ ونوايا لاتفاقية تحدد شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية وتهدف الى اخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي تحفظ السيادة للعراق.
واستعرض المالكي الاثنين بنود الاتفاقية موضحا انها تضمنت ثلاث جوانب للتعاون في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية.
واوضح ان الحكومة الوطنية "جادة لاخراج العراق من الفصل السابع واعادته الى وضعه الطبيعي قبل قرار 661 في العام 1990 بعد غزو النظام السابق دولة الكويت".
واشار المالكي الى ان "وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع بسبب سياسات النظام السابق قد اضرت كثيرا بالعراق ونالت من سيادته وانتقصت من هذه السيادة وجعلته يعاني كثيرا منها وما زلنا نعاني منها".
واضاف المالكي قائلا "اعلنا عن فكرة نوايا ومبادئ لعقد مثل هذه الاتفاقية نوقشت في مجلس الوزراء ومجلس النواب والمجلس السياسي للامن الوطني".
واعلن المالكي عن ان "هذه المبادئ التي تم التوقيع عليها اليوم من قبلنا ومن قبل الرئيس الامريكي جورج بوش هي اعلان مبادئ ونوايا تناولت رغبتنا في هذه العلاقة التي تمكننا من الخروج من الفصل السابع وتمكننا من انهاء وجود القوات الدولية في العام 2008".
وقال "ستتناول هذه الاتفاقية حين الشروع بها الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية والامنية".
واشار المالكي الى المبادئ السياسية العامة التي تضمنتها وثيقة اعلان المبادئ في المجال السياسي والدبلوماسي موضحا انها اكدت على "دعم الحكومة العراقية من اجل حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا واحترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي والوقوف بحزم امام اي محاولة لتعطيله وتعليقه او تجاوزه ودعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها ما جاء في بيان 26 اب اغسطس في العام 2007 بين القيادات السياسية، وكذلك دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية ليعلب العراق دوره الايجابي والبناء في محيطه الاقليمي والدولي".
كما اشار الى ان الاتفاقية تضمنت العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة في حل النزاعات واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.
واشار كذلك الى انها تضمنت تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق.
واضاف "لقد تاسست دولة ديمقراطية في العراق لم تعد منطلقا للاضرار بالآخرين ولا مقرا لعمل ارهابي وان العراق اليوم بدا يتعافى امنيا وسياسيا واقتصاديا" مشيرا الى انه لم يعد هناك مبرر لان يبقى العراق تحت الفصل السابع من نظام العقوبات المعمول به في مجلس الامن.
وفي المجال الاقتصادي اكد المالكي ان الاتفاقية تضمنت "دعم العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق الحرة والمساعدة في دفع الاطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق كما ورد في وثيقة العهد الدولي والالتزام بدعم العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساته.
وقال "ان الاتفاقية اكدت ايضا على تشجيع وتسهيل، تدفع الاستثمارات الاجنبية الى العراق للمساهمة في عملية البناء واعادة الاعمار".
وفي المجال الامني اكد المالكي ان الاتفاق تضمن "تقديم تاكيدات والتزامات امنية ضد اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه ومساعدة الحكومة العراقية في مساعيها لمكافحة المجاميع الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميين والمجاميع الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على مصادر تمويلها وشبكاتها اللوجستية وامتداداتها على ان تحدد اساليب واليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون الامني المشار اليها.
واضاف ان الاتفاقية تضمنت في الاطار الامني "دعم الحكومة العراقية تدريب وتجهيز القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية الشعب العراقي وحسب طلب الحكومة العراقية".
وشدد على اهمية ان تتولى الحكومة العراقية حقها الطبيعي في طلب تمديد ولاية القوات متعددة الجنسيات لمرة اخيرة فقط، على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد الاخيرة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشان الحالة في العراق وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتاكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه، وسيطرة العراق على قواته وادارة شوؤنه.
رئيس الوزراء العراقي اعلن عن ان "مفوضات سرية بين الحكومتين العراقية والامريكية" ستبدا اعتمادا على وثيقة اعلان النوايا للتوصل، قبل 31 يوليو 2008، الى اتفاقية بين حكومتين مستقلتين كاملتي السيادة تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين.
واكد ان بلاده ستدخل في حوارات لتحقيق هذه الاتفاقية والتي اذا اقرها مجلس الامن ستكون ملزمة وحينها سيكون العراق قد خرج من الفصل السابع وانتهت عملية تمديد وجود القوات الاجنبية في العراق وهذا هدف يسعى من اجله كل العراقيين.
