جاء قرار الحكومة العراقية بتخصيص مبلغ 150 مليار دينار عراقي من ميزانية العام القادم ، لدفع رواتب افراد مجالس الصحوة المشكلة في بغداد والمحافظات الاخرى ليؤكد رغبة الحكومة في ادامة حالة الاستقرار الامني من خلال ضم افراد مجالس الصحوة في العراق الى الاجهزة الامنية وتوفير فرص العمل لقطاعات كبيرة من الشباب.
وفي ذلك اكد مدير عمليات وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف لـ(موطني) "ان الحكومة وجهت اوامر الى الوزارة لتولي مسؤولية 20% من عناصر الصحوة في بغداد والمحافظات (اي نحو 12 الف شخص من العدد الكلي البالغ اكثر سبعين الف عنصر) وتنظيمهم للعمل على ملاك الوزارة كحراس في الاحياء التي يسكنوها".
واشار خلف الى ان الحكومة خصصت المبالغ اللازمة لدفع رواتبهم ضمن اداريات وزارة الداخلية لافتا الى ان لجان متخصصة تم تشكيلها في الوزارة مؤخرا للقيام بمهمة فحص المتقدمين والتأكد من سلامة قيدهم الجنائي.
رعد اللامي، 20 عاما، انضم الى مجلس صحوة الدورة جنوب العاصمة بغداد، قال لـ(موطني): "كنت انتظر ما يزيد على السنتين لاستقرار الامن في المنطقة لكي اجد فرصة عمل، كنا نعيش بسلام سنة وشيعة ومسيحيين، لكن دخول الارهابيين شتتنا، الآن بامكاني ان اقول ان لدي عمل شريف".
واضاف "اخبرونا اننا اصبحنا على سلك الداخلية وان رواتبنا ستكون من قاطع الشرطة في الدورة".
وكانت بوادر تشكيل مجالس الصحوة قد انطلقت من مدينة الانبار غرب البلاد في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد ان سئم شيوخ عشائر الانبار من اعمال القتل والنهب التي ينفذها عناصر تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة في مناطق غرب العراق.
ومثلت صحوة هذه العشائر الشعلة الاولى التي انطلقت منها تشكيل مجالس صحوة اخرى في مناطق متعددة من بغداد ومدن العراق لملاحقة عناصر القاعدة.
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
