طالب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي باخراج العراق من احكام البند السابع مؤكدا على ضرورة تفعيل قانون الاقاليم والاسراع في تشريع قانون النفط والغاز وشدد على احترام استقلالية القضاء داعيا الى تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانيين في قضية الانفال.
واكد المجلس الاعلى الذي يراسه زعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم، اليوم الاحد، على اهمية العمل على استكمال السيادة الكاملة والاستقلال الوطني وتعزيز الحركة السياسية الجماهيرية باتجاه تحقيق الولاية الكاملة للعراق دولة وشعبا ورفض اي لون من الوان التبعية.
وطالب المجلس الاعلى الاسلامي وفقا لما ذكره الشيخ المعلة بالاسراع في تشريع قانون النفط والغاز وبما يضمن مصلحة البلد وكذلك الوصول الى حل عملي ودستوري لحدود المحافظات ومشكلة كركوك.
وأضاف "كذلك تفعيل قانون الاقاليم ووفق الارادة الدستورية ووفق رغبات السكان وبما يضمن وحدة العراق".
واكد المجلس الاعلى الاسلامي وهو احد مكونات الائتلاف العراقي الموحد الحاكم والذي يعد اكبر كتلة برلمانية ويشغل 83 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 275، كما انه احد اطراف الاتفاق الرباعي والذي يضم ايضا حزب الدعوة الاسلامية، والحزب الديمقراطي الكردي برئاسة مسعود البرزاني، الاتحاد الوطني الكردي برئاسة جلال الطالباني، اكد على تفعيل مشروع الاقاليم وفق الارادة الشعبية والاليات الدستورية، داعيا الى استكمال مشروع الفيدرالية، بما يضمن وحدة العراق والانسجام بين الاقاليم المشكلة وتعزيز الوحدة الوطنية.
كما دعا الى الوصول الى حل عملي ودستوري لقضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها بما في ذلك قضية كركوك.
واشاد المجلس بتجربة اللجان الشعبية التي عرفت باسم (الصحوة) في المحافظات العراقية التي وقفت في وجه الجماعات الارهابية لكنه شدد على اهمية ان لا تخرج عن اشراف الحكومة وان لا تسمح باي تدخل خارجي او تشكيل ميليشيات وجماعات غير مسيطر عليها.
وشدد على تفعيل قانون مكافحة الارهاب والمضي في مشروع حل الميليشيات كافة ودمج الصالح منها والتشديد على فرض القانون وعدم السماح لاية جماعة كانت ان تمارس اختصاصات الحكومة العراقية.
-
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
