رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تطوير الاقتصاد العراقي وإقامة مشاريع البناء والاعمار، مرهون بجهود العاملين في وزارة النفط.
جاء ذلك خلال إستقبال المالكي وزير النفط حسين الشهرستاني وعددا من المسؤولين في الوزارة، بحسب بيان لمجلس الوزراء حصل موقع (موطني) على نسخة منه.
واضاف المالكي، ان العراق يعتمد بشكل كبير على الثروة النفطية لانها تشكل قلب الاقتصاد العراقي، مضيفا "ان علينا الحفاظ على هذه الثروة لان كل من يتحدث عن الاعمار والبناء وتطوير الاقتصاد يراهن على جهود العاملين في الوزارة".
وتابع المالكي قائلا "بعد ان استتب الامن، أخذ البلد يتجه نحو البناء وتحسين مستوى الخدمات لان الاسباب التي كانت تقف أمام تطوير الاقتصاد وإقامة مشاريع البناء والاعمار قد زالت".
وخاطب المسؤولين في وزارة النفط قائلا "عليكم زيادة جهودكم، وبدورنا سنقوم بتوفير كل الامكانيات والتسهيلات التي تساعد على تقدم عملكم".
وطبقا للبيان فأن المالكي اشار الى أن الشركات العالمية تتسابق للعمل والاستثمار والمساهمة في مشاريع البناء والاعمار بعد ان كانت تمتنع عن العمل في العراق نتيجة الظروف الامنية السابقة.
المالكي اشاد في الوقت نفسه بالانجازات التي حققتها وزارة النفط والجهود التي تبذلها الكوادر العاملة فيها، والحكومة ستقدم كل ما يدعم عمل هذا القطاع المهم والحيوي وباقي القطاعات الحيوية الاخرى في البلاد.
وزير النفط والمدراء العامون في الوزارة قدموا بدورهم شرحا لرئيس الوزراء عن واقع عمل الوزارة والتحديات والعقبات التي تواجههم والمشاريع والخطط المستقبلية التي أعدوها لتطوير عمل قطاع النفط والنهوض به من أجل تطوير الاقتصاد العراقي.
وكان وزير النفط اعلن مؤخرا ان الوزارة حققت إيرادات مالية خلال العام الماضي 2008 بلغت 61 مليار و883 مليون دولار، تم وضعها في حساب صندوق التنمية العراقية، في الوقت الذي كان مخططا لوزارة النفط تحقيق 46 مليارا و510 ملايين دولار، مؤكدا أن الوزارة حققت بذلك نسبة 138% من المخطط لها وبفائض بلغ 15 مليار دولار.
ويذكر أن الوزارة تسعى الى زيادة صادراتها النفطية لسد احتياجات الميزانية العامة للبلاد بعد انخفاض أسعار النفط العالمية.
وتشكل الصناعة النفطية في العراق عصب الاقتصاد العراقي وهو ما دفع الحكومة العراقية الى اعلان دورتين من التراخيص لعقود شراكة مع شركات اجنبية كبرى من اجل اعادة بنائها وتاهيل المنشآت النفطية فيما تعكف الوزارة على مناقشة التشريعات الضرورية لتطوير الصناعة النفطية وتحديد الجوانب التقنية والضرورية لتلك الصناعة، ودور القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيها، وأساليب تمويل الاستثمارات النفطية، والجوانب التنظيمية والإدارية والتنفيذية المطلوبة.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء