امراة عراقية تضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع داخل احدى المراكز الانتخابية
في ظل الاستعدادات للانتخابات المقبلة وفي اطار وضع قانون ينظم تلك الانتخابات ويحدد الأسس التي ستعتمد عليها وطبيعة النظام الانتخابي، أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مقترح قانون إنتخابات مجلس النواب بعد إجراء التعديلات التي أقرها المجلس خلال جلسته وإحالة مقترح القانون الى مجلس النواب لغرض مناقشته ومن ثم اقراره، واضاف الدباغ في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، حصل موقع (موطني) على نسخة منه، ان مسودة القانون تأتي لتنظيم وإجراء إنتخابات حرة ديمقراطية نزيهة تكون بعيدة عن التأثيرات الخارجية كي تضمن النجاح والإرتقاء بهذه التجربة الى المستوى المطلوب ضمن الأطر القانونية وبموجب المعايير الدولية المعتمدة والتي تساعد على إتمام الإنتخابات بشكل شفاف ومرن يضمن حقوق المواطن العراقي في إختياره لممثليه في البرلمان.
وقد تضمنت بنود مسودة القانون عدة فصول توزعت بين سريان القانون وحق الإنتخاب وحق الترشيح والنظام الإنتخابي والحملة الإنتخابية ومن أحكام هذا القانون انه يسري فقط على أعضاء مجلس النواب ولا يسري على المجالس الوطنية للاقاليم وسيكون للناخب الحق بالاقتراع السري المباشر خلال يوم واحد في حين اجاز مقترح القانون تأجيل الإنتخابات في دائرة أو أكثر اذا إقتضت ذلك الظروف الأمنية بناءاً على توصية من مجلس الأمن.
اما النظام الانتخابي فقد حدد عدد المقاعد وبواقع (1) لكل مئة ألف نسمة حسب أحدث إحصائية تقدير من وزارة التخطيط لحين توفر نتائج الإحصاء السكاني وتم تقديرها بحدود 310 مقعد وفق ما يتناسب مع سكان تلك المحافظة واستنادا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء.
ووفقا للقانون الجديد فان نظام الانتخابات سيكون مفتوحا بمعنى ان الترشيح يكون بطريقة القائمة المفتوحة حيث يحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجب أن لا يقل عدد المرشحين عن الكيان السياسي ثلاثة ما لم يكن الكيان السياسي فردياً ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية من كل قائمة مع احتفاظ النساء بالنسبة المقررة لهن في القانون وبواقع امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل.
وفيما يخص الاقليات فقد بيّن الدباغ انها ستمنح بدرها نسبا من عدد المقاعد او ما يعرف بالكوتا فللمكون المسيحي خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك وللمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى وللمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد ومكون الشبك له مقعد واحد في محافظة نينوى.
وسيقوم مجلس الوزراء ووزارة المالية بتخصيص وصرف الأموال اللازمة لإجراء الإنتخابات الى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات خلال عشرة أيام من تاريخ المصادقة على هذا القانون في حين الزمت وزارات وهيئات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية وهيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة وكافة الدوائر ذات العلاقة الإجابة على إستفسارات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الخاصة بصحة ترشيح المرشحين للانتخابات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الإستلام، كما نص مقترح القانون على عقوبات وغرامات مالية لكل من يحاول التاثير بالقوة او التدخل في سلامة ونزاهة الانتخابات ونتائجها.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء