نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي
وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اللقاء الذي جمعه يوم الجمعة الماضي 6/ نوفمبر برئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، بانه "لم يكن مريحا وربما متوترا"، مؤكدا في الوقت نفسه انه رفض مناشدة المسؤول الايراني الافراج عن معتقلين ايرانيين في العراق.
حديث الهاشمي كشف عن حجم الهوة بين بغداد وطهران والتي بدأت تطفو ملامحها على سطح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية التدخلات السلبية السافرة للنظام الايراني في الشأن العراقي.
وذكر الهاشمي في بيان، حصل موقع (موطني) على نسخة منه، انه أخبر لاريجاني "ان إيران فقدت الكثير من رغبة الشعب العراقي في تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب التدخل غير المشروع وغير المنطقي بالشأن الداخلي خصوصا في القضايا الأمنية والسياسية في البلاد".
الهاشمي طالب لاريجاني بإيضاحات فيما يتعلق بسياسة إيران بشأن العديد من الملفات التي تشغل الساحة العراقية من بينها قيام طهران بقطع 42 نهرا عن العراق وتكرر التعديات التي تحصل على حقول النفط المشتركة بين البلدين.
كما طالب الهاشمي بتفسيرات حول التجاوزات الايرانية على المياه الإقليمية العراقية وشحة المياه في شط العرب وتسويق السلع الغذائية الايرانية المنتهية الصلاحية والمخدرات التي تدخل العراق إلى جانب عدد من الملفات الشائكة الأخرى.
وتابع الهاشمي "لكن علي لاريجاني كالعادة نفى كل هذه المعلومات حتى عندما حاججته باني استند الى وثائق رسمية عراقية من شخصيات قريبة إلى إيران وتقارير حكومية عراقية في كل ما تقدمت به، عاود لاريجاني لينفي كل ما طرحته في اللقاء الذي لم يكن مريحا إطلاقا".
وبشأن مناشدة لاريجاني للهاشمي التي تتعلق بإصدار عفو لإطلاق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين لدى العراق ممن تجاوزوا الحدود أو الإقامات الرسمية قال الهاشمي "طالبت لاريجاني إطلاق سراح العراقيين المحتجزين لدى إيران حتى أتمكن من دراسة العفو عن الإيرانيين المحتجزين لدى العراق تاركاً الكرة في الملعب الإيراني".
ويكشف الخلاف العلني بين المسؤولين الرفيعين عن ان الخلاف بين البلدين لم يعد خلافا شعبيا فحسب بل اصبح خلافا رسميا ابتدأ برفض اعضاء مجلس النواب العلني لزيارة لاريجاني الى البرلمان العراقي وصولا الى رفض نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي يعد عضوا في ارفع هيئة سياسية دستورية في العراق الا وهي هيئة الرئاسة العراقية.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء