الصورة: بركات أحمد- وزير الصناعة والمعادن، فوزي حريري أعلن أنّ مناطق التجارة الحرة ستعزّز اقتصاد العراق.
كشفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن تخصيص عشرة ملايين دولار لإنشاء مناطق صناعية في عدة محافظات عراقية، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار.
وقال وزير الصناعة والمعادن، فوزي حريري في حديث لموطني إن الوزارة تعمل على تطوير بعض المجمعات الصناعية بجوار الحدود العراقية، والتي ستحولها الوزراة إلى مراكز تجارية وصناعية في المستقبل.
وقال حريري إن "الوزارة خصصت عشرة ملايين دولار بعد إبرامها عدد من الاتفاقيات مع دول الجوار لإنشاء سبعة مناطق صناعية تجارية مع كل من إيران وسوريا والأردن، إضافة إلى اتفاق قديم مع دولة الكويت".
وأضاف أنّ الوزارة تخطط لإنشاء مراكز صناعية داخل المدن بالتنسيق مع شركات محلية وأجنبية.
وأضاف حريري أنّ "المناطق الصناعية والتجارية الحرة سيجري العمل بها بطريقة استثمار الأرض المملوكة لهيئاتها لأغراض بناء المعامل أو المصانع أو المنشآت الأخرى من قبل أصحاب رؤوس الأموال العراقيين أو الأجانب".
وستستفيد الشركات التي تقوم بالاستثمار في المناطق الصناعية من الامتيازات والحوافز الخاصة بالإعفاءات والضمانات الممنوحة للمستثمرين التي يضمنها قانون الاستثمار العراقي الجديد، بالإضافة إلى سهولة ومرونة في التعاقد وانسيابية إجراءات العمل داخل المناطق الحرة.
وكانت وزارة الصناعة العراقية قد بدأت مناقشات مع الحكومة المركزية وعدد من الحكومات المحلية في المحافظات العراقية لتمكين المحافظات من إنشاء مناطق صناعية وتجارية بعيداً عن الحكومة الاتحادية.
من جانبه، قال عماد شهاب، مدير مركز تطوير الاقتصاد العراقي، إن "إنشاء مناطق حرة في أي دولة بالعالم تعطي لتلك الدولة فرص عديدة لتطوير اقتصادها الداخلي، وتعتبر أيضاً حلقة اتصال بين تلك الدولة وبين المستثمرين الأجانب الذين يأتون من مناطق أخرى".
وقال احمد إن على وزارة الصناعة الإسراع بإنشاء المناطق الصناعية "وخصوصاً أنّ لدينا الموارد القادرة على إنشاء مثل هذه المناطق".
وكانت وزارة الصناعة قد وافقت على قرارات محافظات ذي قار واربيل ودهوك باستقطاب مستثمرين لتطوير بعض المواقع الصناعية والتجارية الحرة التي بدأ إنشاؤها.
"الاستثمار هو الحل الأمثل لهكذا توجهات"، حسب قول الزير حريري. وأضاف حريري "كل المناطق السياحية الحرة التي نجحت في دول الجوار كانت بمبادرات صناعية لقطاع خاص. والوزارة تعمل بهذا الاتجاه".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان إنّ "إنشاء مثل هذه المناطق تعتبر خطوة إيجابية في تطوير الاقتصاد العراقي والتحول نحو اقتصاد السوق العالمية".
وأضاف انطوان أنّه سيتم النظر إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق استثمارية مثالية لعدم فرض الرسوم الجمركية فيها.
وقال انطوان في حديث لموطني "علينا أن لا نتخوف من تدفق البضائع والسلع إلى العراق من هذه المناطق الحرة لأنّ تدفقها إلى الداخل لا يعني أنها لن تخضع إلى الضرائب أو الرسوم".
وبشكل عام، حسب قول انطوان، فإنّ العالم يسعى إلى الانفتاح اقتصاديا، وبالتالي بدأت الكثير من دول العالم ترفع الحماية عن إنتاجها لتحفيز تجارها وصناعها ليستطيعوا التمييز في الإنتاج، "لأن بدون المنافسة لا يكون هناك إنتاج جيد للسلع".
الصورة: بركات أحمد- وزير الصناعة والمعادن، فوزي حريري أعلن أنّ مناطق التجارة الحرة ستعزّز اقتصاد العراق.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء