الصورة: محمد فلاح/غيتي ايمدجز-- وزارة النفط العراقية وقعت على عقود لتطوير الحقول النفطية في غرب القرنة.
وقعت وزارة النفط العراقية عقداً مع شركتي اكسون موبيل وشل العالمية، حسبما أعلنه مسئولون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، 25 كانون الثاني/يناير.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، إن "الوزارة أكملت اليوم توقيع العقود الأساسية من جولة التراخيص الأولى وفق الضوابط التي اتفق عليها مع الشركات المتنافسة".
وأوضح الشهرستاني أن "الوزارة بحاجة الى الخبرات الأجنبية من أجل تطوير القدرات العراقية. الاستجابة من قبل كبريات الشركات العالمية سيضع العراق في مصاف الدول المتقدمة بإنتاج النفط".
ويتوقع المسؤولون أن يصل إنتاج النفط في غرب القرنة إلى أكثر من 2.3 مليون برميل في اليوم.
وقد وافقت الشركات المستثمرة على الحصول على 1.90 دولاراً لكل برميل منتج، تكون نسبة الربح من هذه القيمة 40%، فيما يتم دفع 35% للحكومة العراقية، و25% هي للشريك العراقي المطور.
وكان تقسيم الأرباح الذي حددته وزارة النفط خلال جولة التراخيص الأولى محط خلاف الشركات المستثمرة والوزارة، دخلت على إثرها الوزارة في مفاوضات مع تلك الشركات وتمت إحالة العقد بالسعر الذي حددته الوزارة.
وقال منير بو عزيز، ممثل شركة شل العالمية إن "توقيع هذا العقد وغيره من العقود مع شركة شل سيخلق فرصاً اقتصادية للعراق وقفزة تكنولوجية للشركات المحلية والكوادر العراقية من خلال إدخال التكنولوجيا المتطورة في عملية التطوير واستخدام التقنيات الحديثة".
وأضاف بو عزيز "الائتلاف حريص على الاستعانة بكوادر وخبرات عراقية واطلاعهم على آخر تطورات الصناعة النفطية".
ويأمل المسؤولون في الوزارة التوقيع على العقود المتبقية من جولة التراخيص الثانية للاستثمار النفطي الأسبوع القادم.
وكانت وزارة النفط قد قدّرت مجموع الاستثمارات العائدة من جولتي التراخيص الأولى والثانية بحولي 120 مليار دولار، وبواقع إنتاج 12 مليون برميل يومياً في المستقبل.
وقال أحمد جميل، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار البرلمانية، إن "زيادة الإنتاج النفطي من خلال دخول الشركات الأجنبية من الممكن أن يعوض الخسائر التي لحقت بالعراق خلال حكم النظام السابق بسبب العقوبات والحصار الذي فرض على العراق جراء حرب الخليج".
وأضاف أن "على الحكومة فتح باب الاستثمار في قطاعات أخرى غير القطاعات النفطية. ويجب ألا تعتمد على النفطك عامل أساسي للموارد المالية باعتبار أن أسعاره متذبذبة خصوصاً بعد الأزمة العالمية التي نال العراق نصيبه منها".
وقد هبط سعر النفط منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر 2007 من أكثر من 147 دولاراً إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل الواحد.
ولاقت جولة التراخيص الأولى التي انتهت في حزيران الماضي اعتراضاً من قبل بعض السياسيين، الذين وصفوها بأنها ستعمل على سلب صلاحيات شركات النفط الوطنية كشركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال والشركات الساندة لهما، وتتسبب بخسارة اقتصادية.
ولكن قال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، عبد الهادي الحساني، إنه "عند انتهاء السقف الزمني لعمل الشركات داخل العراق، يجب أن تكون الكوادر العراقية قد اكتسبت خبرتها من أجل تفعيل عمل الشركات الوطنية وتكون لها خبرات واسعة في مجال تطوير الحقول والصناعة النفطية".
وأوضح الحساني أن "توقيع عقود التطوير ستسهم في توفير الخدمات وأزالة الفقر والقضاء على البطالة فضلاً عن إسهامها في إعادة البنى التحية المحطمة للعراق وتطوير المدن المحاطة بهذه الحقول".
الصورة: محمد فلاح/غيتي ايمدجز-- وزارة النفط العراقية وقعت على عقود لتطوير الحقول النفطية في غرب القرنة.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء