الصورة: مات كاردي/غيتي إيمدجز- المرأة العراقية خلال انتخابات السنة الماضية. البرنامج الوطني للمرأة يشجع المرأة على أداء دور أكثر فاعلية في الحياة السياسية.
طالب عدد من البرلمانيات العراقيات ومنظمات المجتمع المدني يوم الأحد في 24 كانون الثاني/يناير بحل وزارة الدولة لشؤون المرأة، متهمين إياها بعدم بذل ما يكفي من جهود لمساعدة المرأة العراقية.
وجاء هذا الطلب بعد المؤتمر الثاني للبرنامج الوطني للمرأة الذي انعقد في فندق الرشيد في بغداد.
وقالت الباحثة في شؤون المرأة ابتسام الشمري: "البرنامج الوطني للمرأة يخلق فرصًا للنساء في جميع المحافظات لتبادل وجهات النظر السياسية وإيجاد أرضية مشتركة حول قضايا متعلقة بمستقبل العراق."
وقالت ألاء الطالباني، رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية وعضو كتلة التحالف الكردستاني: "ثمة توجه نحو إلغاء وزارة المرأة باعتبارها حاولت جاهدةً خلال السنوات الأربع الماضية أن تقدم شيئًا، لكنها لم تستطع كونها وزارة من دون حقيبة وزارية وبتخصيصات مالية قليلة."
وأوضحت الطالباني أن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ستحاول إيجاد حلول بديلة، كتشكيل مجلس أعلى للمرأة.
وكان البرنامج الوطني للمرأة قد أرسل خلال المؤتمر 72 توصية للحكومة والأحزاب السياسية يدعوهم فيها إلى الاهتمام بقضايا المرأة، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة الاقتصادية والسياسية.
كما دعا المشاركون المرأة إلى اضطلاع دور أكثر فعالية في السياسة.
وأضافت الطالباني " يجب على المرأة العراقية أن تحاول ولوج المؤسسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة عبر وسائل كثيرة، كجمع التواقيع والخروج بتظاهرات وتسجيل حضور واسع في المحافل المحلية والدولية كافةً."
وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في كلمة لها خلال المؤتمر "موضوع تمكين المرأة موضوع مهم إذ إنها ركن أساس من أركان المجتمع العراقي. ومنذ تأسيس العراق كان لها تاريخ فاعل في بناء هذا البلد، ومن المفترض أن تنخرط المرأة العراقية في مسيرة اعمار البلاد."
وأضافت ميخائيل أن حظوظ المرأة خلال الانتخابات المقبلة ستكون أقوى.
وأردفت قائلةً "إن المواطن العراقي بدأ يتقبل المرأة بوجودها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية."
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور العراقي يضمن للمرأة دورًا في السياسة، إذ تنص المادة 49، القسم الرابع، من الدستور على أن "يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب".
ولكن على الرغم من الحماية التي يؤمنها الدستور، يرى ناشطون أن المرأة لا تضطلع بالدور الذي تستحقه في الحياة السياسية.
وقالت عبير علي البالغة من العمر 33 عامًا والتي حضرت المؤتمر "المرأة في العراق لم تؤدِّ دورها في العمل السياسي والاجتماعي كما ينبغي أو كحال أقرانها في الدول العربية. وهذا يعود إلى النظرة الدنيا من قبل المجتمع العراقي للمرأة."
وأضافت علي "صحيح أن بعض النسوة يعملن في المؤسسات الحكومية إلا أن هذا الدور ليس كافيًا."
وقالت "إن الأداء الذي ظهرت به المرأة في هذه المجالات غير كاف ولا يأتي على قدر تطلعات المرأة."
وشجع نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي المرأة على التواجد بشكل أكبر في الحياة السياسية العراقية وأماكن صنع القرار.
وفي هذا السياق قال العيساوي "يجب إتاحة الفرصة كاملةً للمرأة انطلاقًا من منهج التعليم بكافة مراحله من أجل فتح مجالات العمل أمامها بشكل واسع باعتبارها قوة إنتاجية فاعلة."
وأضاف العيساوي "السلم والإصلاح لايمكن أن يتحققا إلا من خلال الديمقراطية. ويجب أن ينصبّ التوجه لبناء دولة الدستور ودولة تحترم الانسان بمختلف الأجناس."
الصورة: مات كاردي/غيتي إيمدجز- المرأة العراقية خلال انتخابات السنة الماضية. البرنامج الوطني للمرأة يشجع المرأة على أداء دور أكثر فاعلية في الحياة السياسية.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء