الصورة: كريم صاحب/أ ف ب/غيتي إيمدجز-- فتاة عراقية مهجرة تقف إلى جوار منازل مؤقتة في بغداد.
تظاهر حوالي 500 من موظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية يوم الأربعاء، 28 يناير/كانون الثاني، مطالبين الحكومة العراقية بإرجاع قطع الأراضي المخصصة لهم منذ سنوات.
وقد شيدت الدور والمحلات التجارية على هذه الأراضي من قبل العراقيين المهجرين من مناطق أخرى في بغداد.
وردد المتظاهرون الهتافات مطالبين بإزالة هذه الأبنية الجديدة.
وقال معاون المدير الإداري في وزارة العلوم والتكنولوجيا، هادي الزاملي، خلال التظاهرة إن "هذه الأراضي التي نطالب بها هي لمنتسبي العلوم والتكنولوجيا ومضى على مطالباتنا باسترجاعها أكثر من ست سنوات".
وكانت الحكومة العراقية قبل عام 2003 قد منحت عدد من موظفي الدولة قطع أراض سكنية لمكافأتهم على سنوات الخدمة، ولم يتسلم الموظفون أي سندات لإثبات ملكيتهم للأراضي.
وبعد العام 2003، عندما سيطر الإرهابيون على عدد من المناطق السكنية في بغداد وقاموا بتهجير السكان وإخراجهم بالقوة من منازلهم، اضطر المهجرون إلى تشييد بيوت أو غرف للسكن على هذه الأراضي بدون تصاريح بناء.
وأوضح الزاملي "نريد من وراء تنظيم هذه التظاهرة إيصال صوتنا لأعضاء مجلس النواب والحكومة ورئيس الجمهورية لحل مشكلتنا، فنحن لا نملك منازل وليس باستطاعتنا أن نتشري منازل في بغداد لضعف دخلنا الشهري".
وفي عام 2008 أطلقت الحكومة العراقية حملة لإخلاء جميع الأراضي التي استغلها المهجرون. ولكن رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر في بداية العام 2009 أمراً بإيقاف الحملة.
وقال نائل شهاب، أحد الموظفين الذين تظاهروا يوم الخميس، "نطالب من رئيس الوزراء النظر بقضيتنا. نحن نملك كتاب تخويل من قيادة عمليات بغداد برفع التجاوزات على قطع الأراضي التي خصصت لموظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا. "
وأضاف، "منذ أكثر من ست سنوات نتابع هذه القضية ودفعنا مبالغ مالية كبيرة وعينا محامين وراجعنا مؤسسات حكومية ولكن لم نحصل على شيء".
وقال صابر مجيد، معاون المدير الفني في وزارة العلوم والتكنولوجيا، إن "قيادة عمليات بغداد أعلنت في وقت سابق إنها ألقت القبض على مجرمين وقتلة في المنازل التي شيدت على أراضينا. وهذا دليل على إن المنطقة تحولت إلى بؤرة للإرهاب فيجب على الحكومة إخلاءها وتسليمها إلى أصحابها الشرعيين".
وبين مجيد إن "الحكومة إذا لم تقرر إزالة التجاوزات على أراضينا، فعليها أن تعوضنا مبالغ مالية عنها أو تمنحنا قطع أراض في أماكن بديلة".
وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، إن الأمانة خصصت ثلاثة أماكن في العاصمة لكي تقيم عليها مشاريع سكنية، وسوف تكون هذه الأماكن كافية لاستيعاب عدد الأسر التي لا تملك منازل أو شقق سكنية.
وبين عبد الزهرة إن "أمانة بغداد مع الحفاظ على التخطيط العمراني للعاصمة بغداد، ولن تسمح بأي تجاوز على هذا التخطيط بغض النظر عن الجهات المتجاوزة".
وكان البرلمان العراقي قد ناقش المشكلة ووعد بإيجاد الحلول، إلا إنه لم يقم بعد باتخاذ أي إجراء.
وقالت رابحة محمد عبد الله، عضو لجنة الشكاوى البرلمانية وعضو التحالف الكردستاني إن "الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية جعلت السلطة التشريعية والتنفيذية تترك بعض الجوانب المهمة كقضية المتجاوزين على الأملاك العامة. وسيتم معالجة هذا الملف من قبل مجلس النواب المقبل".
الصورة: كريم صاحب/أ ف ب/غيتي إيمدجز-- فتاة عراقية مهجرة تقف إلى جوار منازل مؤقتة في بغداد.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء