الصورة: مروان إبراهيم/ أ ف ب/غيتي إيمدجز-- قادة الجبهة العراقية للحوار الوطني يدعون مؤيديها للتصويت لمرشحي العراقية.
شكلت القائمة العراقية هيئة دفاع عراقية مؤلفة من 100 محام وحقوقي تطوعوا للدفاع عن المرشحين الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوض الانتخابات النيابية.
وقال المتحدث باسم الجبهة العراقية في حديث لـ"موطني" إن الجبهة شكلت هيئة للدفاع عن صالح المطلك وظافر العاني وبقية المرشحين عن الجبهة العراقية للحوار الوطني الذين استبعدوا من خوض الانتخابات بقرارات لجنة المساءلة والعدالة بحجة انتماءهم إلى حزب البعث المنحل.
وأضاف الملا أن هيئة الدفاع ستترافع عن المرشحين على أساس أنه تم إقصاؤهم من الانتخابات من دون أي وجه قانوني أو دستوري.
وأضاف الملا أن الهيئة تضم مجموعة من أبرز المحامين والحقوقيين في العراق وتستعد حاليًا لتقديم مذكراتها القانونية وآرائها التي تدحض قرارات المساءلة والعدالة وذلك لمتابعة قضيتها من خلال مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.
وأشار إلى أن إبعاد المرشحين كان تطبيقًا لجداول خارجية تضر بمصالح الشعب العراقي وأن العراقية تتعهد بالإبقاء على هذا الملف مفتوحًا حتى يوضع الحق في نصابه على حد وصفه.
واعتبر الملا أن "المشاركة في الانتخابات أمر يحدده الناخب العراقي وليس من حق أي كيان سياسي أن يمنع المواطنين من المشاركة في الانتخابات".
كما دعا مؤيدي جبهة الحوار الوطني للتصويت لصالح القائمة العراقية في 7 آذار/مارس.
وتابع قائلاً "سنوفر الدعم الكامل لقائمة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي في الانتخابات المقبلة وذلك لحصد العدد الأكبر من الأصوات في الانتخابات النبابية المقبلة".
وقال الخبير القانوني في هيئة الدفاع إن طلب إعادة المرشحين المستبعدين مسألة قانونية لأن هيئة المساءلة والعدالة لم تشكل وفقًا للدستور العراقي.
وأضاف الحمداني أن "هيئة المساءلة والعدالة لم تتشكل وفق الآلية التي أوجبها قانون المساءلة والعدالة رقم 110 لسنة 2008. وحسب ذلك القانون، فإن على مجلس الوزراء أن يقترح رئيس هيئة المساءلة والعدالة وأعضاءها بهدف الحصول على موافقة مجلس النواب العراقي على ترشيحهم".
وأردف الحمداني قائلاً "هذا لم يحدث إذ لم يتم الحصول على موافقة البرلمان، ما سبب خللاً جوهريًا واتخذ منحىً غير قانوني أي منحىً سياسيًا نظرًا لغياب قانون الأحزاب العراقي".
وقال الأمين العام لتجمع الحقوقيين المستقلين المكلف بالدفاع عن قضية الاستبعاد المحامي سفيان عباس إن 100 محامٍ عراقي باشروا فعليًا بدراسة القضية وتقديم طعون قانونية بذلك.
وقال القيادي في الجبهة العراقية للحوار الوطني مصطفى الهيتي إن الجبهة ستستمر في نضالها.
وأوضح قائلاً إن" الجبهة لن تترك الساحة السياسية أو البرلمان المقبل، لذا أبقت الباب مفتوحًا أمام مرشحيها للمشاركة في الانتخابات المقبلة".
وتابع الهيتي أن"البرلمان المقبل يتطلب وجود عددًا من مشرعي الجبهة لتستطيع مع القوى الأخرى تغيير الواقع وتشكيل قوة ديمقراطية وطنية وتخلق حراكًا سياسيًا في البلاد بشكل صحيح من دون أن نعود إلى حكم الفرد الواحد والحزب الواحد."
وأضاف "هذا فضلاً عن سعينا إلى تعديل بنود الدستور الحالي بما يتناسب مع تطلعات العراقيين في تحول البلاد إلى قوة ديمقراطية مهمة في المنطقة يمكن الاحتذاء بها".
الصورة: مروان إبراهيم/ أ ف ب/غيتي إيمدجز-- قادة الجبهة العراقية للحوار الوطني يدعون مؤيديها للتصويت لمرشحي العراقية.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء