الصورة: مات كاردي/أ ف ب/غيتي ايمدجز-- الحكومة المحلية في البصرة وضعت خططا لمعالجة النقص في السكن والتوسع العمراني.
لسد الحاجة المتنامية للسكن والتوسّع العمراني، تعمل الحكومة والمسؤولون المعنيون في البصرة على تطوير الأراضي للاستثمار العقاري.
وقال محافظ البصرة، شلتاغ عبود المياح، في حديث لموطني إنه يلتقي بشكل دوري مع مدراء هيئة الاستثمار في البصرة ودوائر البلدية والتسجيل العقاري والدوائر الخدمية في المحافظة، "لتذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية المباشرة".
وقال حيدر علي فاضل، مدير هيئة الاستثمار في المحافظة، إن الحكومة المحلية خصصت مبالغ كافية من ميزانية العام 2010 لإنشاء 40 ألف وحدة سكنية.
وحسب فاضل، 20 ألف وحدة سكنية ستنشأ في مركز المحافظة، والباقي خصص للأقضية والنواحي بالتوافق مع نسب الكثافة السكانية.
وأضاف فاضل في حديث لموطني "هذه الأراضي وضعت في خرائط ومخططات جاهزة ستقدم إلى الهيئة الوطنية للاستثمار قريبا لغرض تنفيذ المشروع السكني الكبير بعد إحالته إلى المستثمرين الراغبين بذلك".
وقالت البارونة ايما نيكلسون، رئيسة مجلس رجال الأعمال العراقي-البريطاني، "الوضع الآن بات مهيئا للاستثمار في البصرة. والشركات البريطانية تسعى لتحقيق استثمارات عدة في كل القطاعات".
والهيئة التي تشكلت منذ ثمانية أشهر، تضم مستثمرين عراقيين وبريطانيين وبريطانيين من أصل عراقي.
وأضافت نيكلسون "إن الخطوة المقبلة ستقوم بجذب الدول الإقليمية للاستثمار في البصرة".
فيما كشف نائب محافظ البصرة، نزار الجابري، عن إصدار تعديلات على قانون الاستثمار.
قال "ستسهم التعديلات في إعطاء ضمانات للمستثمرين ومنحهم فرصة لدخول قطاع الاستثمار المتنوع وبما يحمي أموالهم الداخلة إلى العراق. ويجب أن تكون الخطوات الاستثمارية من قبل الشركات الاستثمارية العالمية مرسومة باتجاه التطبيق الفعلي الذي يتناسب والهدف من تنفيذها وملاءمتها للواقع المحلي في المحافظة".
وأضاف "البصرة تمتلك فرصا استثمارية فريدة لم تتوافر في أي موقع آخر في العالم، الأمر الذي يجعل المستثمر الأجنبي في بحث دائم عن هذه المناطق".
وتحاول الحكومة العراقية تقديم ضمانات كبيرة لتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى كل قطاع في السوق العراقية. ومن ضمن تلك الضمانات قانون الاستثمار العراقي الذي عدل ليشمل أحكاما تعطي الحق للمستثمرين الأجانب في تملك الأراضي التي يقومون بإنشاء المشاريع عليها.
وقال زهير علي اكبر، مدير فرع البنك المركزي العراقي، "إن التشريعات المالية الجديدة، ومنها ما ذكر في قانون الاستثمار الجديد، لا تسمح أبدا بمصادرة تلك الأموال أو الأصول أو تأميمها، لكنها تشترط رقابة حول مصادرها وقنوات إدخالها وإخراجها منعا لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب".
وأضاف "إن المصارف العراقية الأهلية والحكومية باتت تفتح حسابات بأهم العملات العالمية، ومنها الدولار واليورو لتسهيل تداول الأموال على المستثمرين".
إلى ذلك، فإنّ الحكومة المحلية في البصرة تستثمر أيضا في قطاع التربية والتعليم.
وقال باسم القطراني، المتحدث باسم مديرية التربية في المحافظة، إن المديرية قررت إعداد خطة لبناء مدارس جديدة في قضاء أبي الخصيب جنوب المحافظة. ويأتي المشروع في إطار محاولاتها لحل مشكلة نقص المباني وزيادة عدد الطلبة المقبولين في مدارسها.
وقال القطراني إنّ الخطة تتألف من مرحلتين، "الأولى بناء 15 مدرسة جديدة، بعد الحصول على أراض لها أو في ساحات داخل المدارس، والمرحلة الثانية تتضمن بناء صفوف إضافية وترميم بعض المدارس".
وسيتم بناء 10 من هذه المدارس كمشاريع استثمارية، أما الباقي، فسيجري بناؤه اعتمادا على ميزانية تنمية الأقاليم الممنوحة للبصرة.
الصورة: مات كاردي/أ ف ب/غيتي ايمدجز-- الحكومة المحلية في البصرة وضعت خططا لمعالجة النقص في السكن والتوسع العمراني.
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء