خالد الطائي/موطني -- عقد البرنامج الوطني للمرأة مؤتمراً لمناقشة دور المرأة في الحكومة.
طالبت ناشطات عراقيات بتخصيص 25% من المناصب في الوزارة المقبلة للنساء.
وجاءت المطالبة خلال مؤتمر نظّمه البرنامج الوطني للمرأة يوم السبت الواقع فيه 31 تموز/يوليو في بغداد، حيث تم التشديد على أهمية حصول المرأة على دورٍ أكبر في الحكومة في ما يتعلق بصنع القرارات وبناء الدولة.
وقد حضر المؤتمر أعضاء سابقون وجدد في البرلمان العراقي وأكاديميون وناشطون من منظمات المجتمع المدني وقاموا بمناقشة كيفية النهوض بحقوق المرأة في العراق.
وفي هذا الإطار، تقول إيمان مزاحم، المنسقة العامة للبرنامج، "حاولنا في مؤتمرنا هذا أن نناقش كيفية وصول العراقيات إلى مستويات صنع القرار في الوزارات والعمل من أجل وضع حصة من الحقائب الوزارية للنساء وبنسبة لا تقل عن الـ25%، كما هو معمول به في البرلمان".
والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية الحالية تضم أربع وزيرات فقط من أصل 22 وزارة، وهنّ يشغلن حقائب البيئة والإسكان وحقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة.
وأضافت مزاحم "نحن نناشد الجهات الحكومية ذات العلاقة على أن يكون للمرأة المؤهلة دور أكبر في بناء وإزدهار العراق، عملاً ببنود الدستور التي كفلت للنساء هذا الحق من خلال التركيز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز".
بدورها، شددت سميرة الموسوي، وهي عضو البرلمان عن إئتلاف دولة القانون، على دعمها وتأييدها لحصة النساء في حقائب الوزارة المقبلة.
وقالت الموسوي في حديث لموطني "هذا المطلب هو حق لا ينبغي تجاوزه. وإذا ما أردنا بناء دولة المؤسسات والقانون، يترتب على الجميع العمل من أجل تفعيل هذا الحق وضمان وصول المرأة العراقية إلى المواقع القيادية التي تليق بها".
أما النائب عن التحالف الكردستاني، محسن السعدون، فلفت إلى ضرورة سن قوانين تدعم الإنجازات التي حققتها النساء العراقيات وتعزيز وصول المرأة إلى مناصب حكومية مرموقة.
فقد صرّح "أن النشاط والدور السياسي للمرأة سواء في البرلمان أو الحكومة هو دور في غاية الأهمية ومن الواجب علينا تنميته وتطويره والوقوف إلى جانبه".
من جهته، أكّد البرلماني عن كتلة العراقية، علاء مكي، دعمه لتوسيع حقائب النساء الوزارية في الحكومة الجديدة.
وأضاف مكي "أنا مع توسيع حقائب النساء الوزارية في الحكومة الجديدة، لكنني أدعو بالمقابل إلى ألا يكون حضور المرأة شكلياً أو رمزياً في هذه الحكومة من خلال الإكتفاء بالمناصب الوزارية وعدم الإهتمام بوجود سفيرات أو وكيلات وزارة أو مفتشات عموميات وغيرها من الدرجات الحكومية الخاصة".
وبحسب قول النائب محمد سلمان الطائي، فإن إحصائيات البرلمان العراقي تشير إلى أن 60% من الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في آذار/مارس الماضي، كانوا من النساء.
وأضاف الطائي في حديث لموطني "هذه النسبة تجعلنا أمام مسؤولية أخلاقية تقتضي إنصاف المرأة، ليس فقط من أجل ضمان المناصب الوزارية لها، وإنما في كافة المجالات وبالأخص التعليم والصحة".
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء