على السعدي/أ ف ب/ غيتي إيمدجز – العراق سيكون رابع بلد عربي يستخدم الماسح الضوئي في عملية التعداد السكاني
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية يوم الخميس، 19 آب/أغسطس، أنها ستقوم للمرة الأولى في العراق باستخدام جهاز الماسح الضوئي في إدخال معلومات المواطنين خلال عملية التعداد السكاني التي ستجري في شهر تشرين الأول/اكتوبر.
أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية يوم الخميس، 19 آب/أغسطس، أنها ستقوم للمرة الأولى في العراق باستخدام جهاز الماسح الضوئي في إدخال معلومات المواطنين خلال عملية التعداد السكاني التي ستجري في شهر تشرين الأول/اكتوبر.
وسيجري التعداد يوم الأحد، 24 تشرين الأول/أكتوبر، وسيُستخدم فيه الجهاز لمسح الاستمارات الخاصة بالتعداد السكاني وإدخال المعلومات التي تحتويها في أجهزة الحاسوب مباشرة.
أما في التعدادات السكانية السابقة، فكان الموظفون يُدخِلون المعلومات في الحواسيب يدوياً الواحدة تلو الأخرى، ما كان يتسبب في تعطيل إعلان نتائج التعداد وظهور أخطاء كثيرة.
وأضاف العلاق أن "استخدام الماسح الضوئي يهدف إلى الدقة العالية في إنتاج البيانات، فضلاً عن السرعة الكبيرة في إنجاز التعداد السكاني".
وسيكون العراق رابع دولة عربية تستخدم الماسح الضوئي في عملية التعداد السكاني، بعد مصر والمغرب وليبيا. وتجدر الإشارة إلى أن آخر إحصاء جرى في العراق كان عام 1997 وبلغ عدد السكان حسب نتيجته 19 مليون نسمة. ولم يشمل التعداد آنذاك المواطنين في محافظات السليمانية وإربيل ودهوك.
من جانبه، قال مدير مركز الإدخال والمعالجة الخاص بالتعداد السكاني العام، مهند صبيح، إن العراق استورد من اليابان 21 جهازاً حديثاً من أجهزة المسح الضوئي لاستخدامها في التعداد هذا العام. وأوضح صبيح أن "ثمة 500 موظف في مركز الإدخال والمعالجة. وقد تم تدريبهم على هذه الأجهزة وسيكونون مستعدين للقيام بعملهم على أتم وجه".
وستتضمن استمارة التعداد السكاني أسئلة عن عنوان السكن وعدد أفراد الأسرة التي تسكن في بيت واحد وعمر أفراد الأسرة والوضع العائلي لكل فرد وطبيعة عمله، بالإضافة إلى الديانة والقومية.
وكان من المقرر إجراء التعداد العام لسكان العراق عام 2007، ولكنه أُرجئ إلى تشرين الأول من عام 2009 بسبب سوء الأوضاع الأمنية في تلك الفترة. ولكن المخاوف من تسييس التعداد قُبيْل إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية أدت إلى تأجيله مرة أخرى.
وما زالت هناك دعوات لتأجيل إجراء التعداد مرة أخرى بسبب عدم توفر الآليات المناسبة لإجرائه، ولكنها دعوات قليلة ومحدودة، حسبما قاله وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان.
وأضاف بابان "هناك إجماع وطني شامل على إجراء التعداد السكاني في موعده المقرر في تشرين الأول/أكتوبر القادم". وأردف قائلاً إن التعداد سيساعد العراق على مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق نفسه، لفت بابان إلى أن "التعداد يعتبر مهماً جداً لأنه سيقدم حقائق وإحصاءات دقيقة وقاعدة بيانات شاملة تساعد في رسم السياسة الاقتصادية للعراق، إضافةً إلى المساعدة في وضع الخطط والبرامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأمور الضرورية".
قيّم هذه المقالة
يرجى التعليق على هذه المقالة كي نستفيد من رأيك في تحسين هذا الموقع
- سياسة موطني بشأن التعليقات
بريد القرّاء