ملاقات معاون رئیس جمهور عادل عبدالمهدی با نماینده سازمان ملل
بان معن
برای موطنی دات کام
چهارشنبۀ گذشته جلال طالبانی، رییس جمهور عراق، به همراه معاونانش، عبدالمهدی و الهاشمی، با فرستادگان سازمان ملل دیدار کردند. در این دیدار مسایل مربوط به تغییرات پدید آمده در حدود استان های عراق، مسئلۀ کرکوک و نیز کارکردهای قانون اساسی که می بایست برای اجرای مادۀ 140 مورد اجرا قرار گیرد را با نمایندگان سازمان ملل مورد گفتگو و بررسی قرار دادند. گفتنی است که هیأت نمایندگی سازمان ملل عبارت بود از: نیکولاس هایسوم، سرپرست امور سیاسی و حقوق بشر و عملیات گروه صلحبانان در دفتر اجرایی دبیر کل سازمان ملل متحد، و نیز اندرو گیلمور، سرپرست دفتر سیاسی امور کمک رسانی سازمان ملل در عراق (یونامی).
در بیانیۀ صادره از دفتر ریاست جمهوری که نسخه ای از آن نیز به سایت «موطنی» رسید، آمده است: «طالبانی نظرات پیشنهادی گروه نمایندگی سازمان ملل، به ویژه در رابطه با متمم های قانون اساسی و تغییرات پدید آمده در حدود استان های عراق که بر اثر سیاست های نادرست حکومت پیشین ایجاد شد، و نیز راه های منطبق بر قانون اساسی جهت رویارویی با این مشکلات را مورد بحث و بررسی قرار داد.»
در این بیانیه همچنین مطرح شده است که طالبانی به مسئلۀ کرکوک و راهکارهای مورد نیاز برای اجرای مادۀ 140 اهمیت ویژه ای قائل شده است. وی همچنین تأکید کرد که کرکوک باید به الگویی برای برادری و برابری نژادی و همزیستی مسالمت آمیز فرهنگی میان گروه های ساکن در آن تبدیل گردد.
 ملاقات معاون رئیس جمهور طارق الهاشمی با استفان دمیستورا رییس هیأت یونامی در عراق |
رییس جمهور عراق در ارتباط با انتخابات شوراهای استانی، بر نیاز کشور به پیروی از قوانین و مقررات مردمسالارانه که حقوق همۀ شهروندان رأی دهنده را بدون هیچگونه تبعیض نژادی، تأکید ورزید.
از سوی دیگر نمایندگان هیأت سازمان ملل نیز مجدداً بر پشتیبانی خود از عراق و تعهد خود به بازسازی عراق تأکید نمودند.
در ادامه عادل عبدالمهدی، معاون رییس جمهور، دربارۀ آنچه که دفترش آن را «پیشرفت های مثبتی در زمینه های سیاسی و امنیتی که کشور شاهد آن بوده است» توصیف کرد، با نمایندگان این هیأت به گفتگو پرداخت. افزون بر آن قانون انتخابات و نیز مقدمات انجام آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. عبدالمهدی همچنین به اهمیت نقش مؤثر سازمان ملل در عراق اشاره نمود.
همچنین در مذاکرات مشابهی که میان طارق الهاشمی، دیگر معاون رییس جمهور عراق، و این هیأت صورت گرفت، الهاشمی گفت: «سنگ بنای انجام دگرگونی شرایط در عراق و هدایت این کشور به مسیری درست نیازمند تصویب متمم هایی بر قانون اساسی در ارتباط با مسایلی است که مصلحت جامعه را در بر می گیرند.»
بر پایۀ بیانیۀ منتشره از سوی دفتر الهاشمی که نسخه ای از این بیانیه نیز به سایت «موطنی» رسید، وی در ادامه اظهار داشت: «تصویب یک قانون کلی بدون در نظر گرفتن بندها و تبصره های قانون اساسی کاری بسیار دشوار و حتی غیر ممکن می باشد. هنوز هم برخی مسایل جنجال برانگیز حل نشده وجود دارند که دلیل جنجال برانگیز بودنشان، ریشه داشتن آنها در برخی قوانین موجود در قانون اساسی است که خود، سرچشمۀ بروز این مشکلات به شمار می روند.»
استفان دمیستورا، رییس هیأت یونامی در عراق، نیز تأیید کرد که شوراهای مختلف سازمان ملل به تلاش خود در عراق ادامه خواهند داد. وی گفت: «ما تا زمانی که به نتایج مطلوب در زمینۀ قانون اساسی و یافتن راه حلی برای اختلافات موجود میان گروه های سیاسی عراق دست یابیم، به کار خود در عراق ادامه خواهیم داد.»
از سویی دیگر رهبران جناح های سیاسی مجلس در کاخ همایش ها نشستی را برگزار نمودند که در آن آنها تصمیم گرفتند تا شورایی را به ریاست محمد المشهدانی، رییس مجلس تشکیل دهند. این شورا که دربرگیرندۀ نمایندگان کرد، عرب، و ترکمن استان کرکوک خواهد بود و وظیفۀ آن بررسی و سنجش نوع مناسب انتخابات برای شورای این استان است. فوزی اکرم، نمایندۀ ترکمن جناح صدرگرایان، توضیح داد که این شورا درخواستی مبنی بر تقسیم صندلی های انتخاباتی شورای استان کرکوک و نیز درخواست برخی از این اعضا مبنی بر به عقب انداختن این انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد.
معضل انتخابات استانی کرکوک در یک نشست خبری در بغداد مطرح گردید که طی آن نمایندگان ترکمن و عرب شورای گروه امور اضطراری مجلس درخواست خود مبنی بر تقسیم یکسان صندلی های نمایندگی مجلس این استان میان گروه های نژادی ساکن در آن را مجدداً مطرح نمودند. آنها همچنین تأکید کردند که تغییراتی در حدود مرزهای استان به سود یک نژاد خاص، یعنی کردها، صورت گرفته است.
از سوی دیگر نمایندگان کردها مطالب مطرح شده از سوی امور اضطراری مجلس را «بزرگنمایی واقعیت» توصیف نمودند و اعلام کردند که ائتلاف کردی با بازدید یک هیأت مشترک بی طرف متشکل از همۀ جناح های سیاسی مجلس و یا دولت، از شهر کرکوک برای بررسی و کشف واقعیت ها، به هیچ روی مخالفتی ندارد.
محتوای مادۀ 140 عبارت است از: «عادی سازی شرایط و برپایی انتخابات در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف، به منظور درک خواستۀ حقیقی شهروندان آن، تا تاریخ 31 دسامبر سال 2007 میلادی.» سازمان ملل همچنین تمایلش را برای ملغی کردن توافق به تعویق انداختن اننخاباتی در رابطه با آیندۀ این شهر اعلام نموده است.
کرکوک در 255 کیلومتری شمال بغداد قرار گرفته است. جمعیت آن که کمی بیش از یک میلیون تن می باشد، مخلوطی است از مردمی با نژادهای ترکمن، کرد، عرب، و نیز شماری از اقلیت های آشوری و کلدانی.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان