خودروهای نفتکش
بان معن
برای موطنی دات کام
قاچاق نفت و فرآورده های آن یکی از مصادیق بارز فساد اداری، سرقت اموال عمومی و تضعیف حاکمیت قانون به حساب می آید و به شکل گیری گروهی از سودجویان منجر می شود. این مافیا علاوه بر تاثیر منفی بر محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور باعث بالا رفتن تورم، کاهش اعتماد جامعه جهانی به عراق نوین و رویگردانی آنها از ارائۀ کمک های لازم به عراق می شود.
مجلس عراق به تازگی با تصویب قانونی، قاچاق فرآورده های نفتی را جرم شناخت. در این مورد محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق، در گفتگویی اختصاصی با «موطنی» گفت که بر اساس این قانون ایجاد هر گونه تغییرات در خودروهای حامل سوخت که با هدف قاچاق فرآورده های نفتی صورت گیرد، جرم شناخته می شود و از ورود خودروهای خارجی که در مخازن سوخت آنها تغییراتی حاصل شده، جلوگیری بعمل خواهد آمد. علاوه بر این حمل و نقل نفت و فرآورده های نفتی تنها با پروانۀ وزارت نفت صورت می گیرد و در صورت انجام عمل قاچاق، فرد مرتکب این عمل تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و علاوه بر مصادرۀ خودرو، به زندان و به پرداخت پنج برابر ارزش مورد قاچاق محکوم خواهد شد.
وی قانون قاچاق نفت را اینگونه تعریف کرد: «استفاده از راه های غیر قانونی برای قاچاق فرآورده های نفتی و فروش آنها در بیرون از کشور و یا بازار سیاه که با هدف دستیابی به ثروت های هنگفت یا پول شویی انجام می شود و به نابودی اقتصاد کشور و افزایش فشار بر مردم می انجامد.»
وی افزود که این قانون با هدف جلوگیری از قاچاق نفت، گزارش موارد قاچاق را مورد تشویق قرار می دهد. بر اساس مفاد این قانون، 30 درصد از ارزش جنس قاچاق به فرد گزارش دهنده تعلق می گیرد؛ البته به شرطی که ارزش مادۀ ضبط شده از 10 میلیون دینار فراتر نرود. وی تصریح کرد که این قانون، به دستگاه های امنیتی و هیأت های گمرکی اختیار تام داده تا نسبت به توقیف خودروها و تحویل متهمان به دادگاه های ویژه برای اجرای احکام در حق آنها اقدام نمایند.
 یکی از تأسیسات نفتی عراق |
تصویب این قانون می تواند مانعی در برابر مافیای قاچاق نفت باشد؛ اما بدون همکاری و تلاش دسته جمعی مؤثر نخواهد بود. برخی از رهبران دینی، سیاسی، و مسئولین بخش نفت کشور که مرتکب اعمال قاچاق شده اند باید از کار برکنار شوند؛ چرا که آنها با اینکار به فساد اداری آلوده شده اند.
وزارت نفت نیز خود بارها از موضوع قاچاق فرآورده های نفتی اظهار نارضایتی کرده است. عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت، در مصاحبه با سایت «موطنی» گفت: «بزرگترین چالش فرآوری وزارت نفت، خطر قاچاق فرآورده های نفتی و تروریسم است. این عوامل به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند و روند توسعه را با مشکل روبرو می سازد.»
جهاد میزان خسارت های وارده به اقتصاد عراق در نتیجه قاچاق را ماهانه قریب به 700 میلیون دلار آمریکا برآورد کرد. سودجویان با خرید فرآورده های نفتی از دولت، این مواد را به وسیله کشتی ها و تانکر های شخصی به کشورهای اردن، سوریه، کویت، ایران و امارات قاچاق می کنند و مجددا با قیمت های بالاتری به عراق صادر می کنند.
وی افزود که قاچاقچیان از حمایت های دولت از فرآورده های نفتی سوء استفاده می کنند، چرا که دولت این فرآورده ها را زیر قیمت تمام شده، در اختیار شهروندان قرار می دهد.
به رغم اینکه کشور عراق بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما دولت به منظور تامین نیاز فرآورده های نفتی خود مجبور است آنها را از خارج وارد کند.
 یکی از بندرهای عراق |
یکی از بازرسان ارشد وزارت نفت که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: «بدترین حالت قاچاق این است که رانندگان تانکرهای حاوی فرآورده های وارداتی، بخشی از این مواد را در کشور های ترکیه و اردن می فروشند و با حمل آب و هماهنگی با پاسگاه های مرزی ابراهیم الخلیل و ربیعه، واقع در غرب کشور، این کمبود را جبران می کنند. آنها همچنین با خرید فرآورده ها از داخل عراق به عنوان فرآورده وارداتی، آنها را به انبارهای مربوطه تحویل می دهند.»
وی افزود: «بعضی از رانندگان با ایجاد تغییرات در تانکرهای خود طوری وانمود می کنند که محموله آنها مجاز است. آنها با کار گذاشتن دیواره هایی پنهانی در داخل نفتکش ها، طوری دریچۀ بازرسی را تنظیم می کنند که درست در انبارۀ آن قرار می گیرد، در حالیکه دو طرف تانکر یا کاملا خالی از نفت است یا توسط آب پر شده است.»
این بازرس ارشد درباره عواملی که به قاچاق فرآورده های نفتی دامن می زنند می گوید: «اختلاف قیمت زیاد فرآورده های نفتی در عراق در مقایسه با کشورهای همسایه، ضعف بخش نظارتی در مورد فرآورده های نفتی، عدم اجرای قانون در مورد افراد متخلف، عدم همکاری کشورهای همسایه، ضعف نیروهای مرزبانی و ساحلی، فساد اداری در برخی از دستگاه های مرتبط با بخش نفت و عدم اجرای قوانین مخصوص بندرها و گذرگاه های مرز زمینی از جمله عوامل بروز این پدیده می باشد. علاوه بر این، نقش برخی از جناح های دینی و سیاسی در دولت و عدم وجود مراکز بازرسی در جاده ها برای بازبینی مدارک و محموله ها، به این امر کمک کرده است.»
بدون تردید یکی از خطرهایی که قاچاق به عنوان مصداق جرم اقتصادی می تواند به همراه داشته باشد، پیامدهای منفی آن بر نظام سیاسی کشور است. این کار اعتماد میان مردم و دولت را از بین می برد و باعث تشدید بحران سوخت در کشور می شود. در این صورت دولت مجبور خواهد شد برای حفظ جایگاه خود در برابر مردم و به منظور تأمین نیازهای داخلی، این فرآورده ها را از بیرون از کشور وارد نماید. این کار در نهایت، موجب کسری بودجه و تضعیف اقتصاد مملکت می شود و به پدید آمدن طبقۀ خاصی از جامعه با ثروت های هنگفت می انجامد. این قشر می تواند این منابع را در تضاد با منافع مردم و دولت هزینه کند و خطراتی را به همراه داشته باشد، به ویژه هنگامی که این ثروت ها به یک منبع مالی قابل اعتماد برای انجام عملیات تروریستی تبدیل شود.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان