نوری المالکی، نخست وزیر عراق
بان معن
برای موطنی دات کام
نوری المالکی، نخست وزیر، قول داده تا جنگ افزار را تنها در دست دولت قرار دهد و شوراهای بیداری را در نهادهای دولتی بیامیزد تا بدین گونه بر فداکاری های آنان ارج نهد.
نخست وزیر این موضوع را در دیدار با فرماندهی عملیات بغداد که وزیران دفاع، کشور، و امنیت ملی در آن حضور داشتند، اعلام نمود.
از دیدگاه المالکی، بازپس گیری جنگ افزارها و قرار دادن آنها در دست دولت یکی از نشانه های بزرگ پیروزی است. وی دربارۀ شوراهای بیداری گفت: «آنان که در نبرد با القاعده و گروه های یاغی ما را یاری نموده اند، شایسته ستایش می باشند و با پذیرفتن آنها در نهادهای غیرنظامی دولت، از آنان سپاسگزاری خواهد شد.»
 نوری المالکی، نخست وزیر عراق |
المالکی بازگشت امنیت و پایداری را به زندگانی روزانۀ مردم عراق و همچنین بازگشت خانواده های پناهندۀ عراقی به خانه هایشان را نشانه های اصلی پیروزی در عراق می داند. المالکی از نیروهای مسلح خواست تا آرامش و احترام را در میان شهروندان بگسترانند تا مردم سربازان را به عنوان «خطری مسلح» نشناسند؛ بلکه آنها را به چشم «سپری در دفاع از آنها در برابر تروریسم» بنگرند.
وی گفت: «ما به ارزش های تازه ای دست یافته ایم که برای دستاوردهای نظامی ما ضروری هستند. این ارزش ها، به ویژه حرفه ای عمل کردن، پایبندی به اصول، به وجود آمدن گونه ای هوشیاری ملی که عراق را باور دارد، و نیز گسترش فرهنگ زور نگفتن و برابری و آسان گیری است.» او از نقش مردم در یاری رساندن به هدف «آشتی ملی» ستایش کرده و افزود: «ما در دستیابی به آشتی ملی کامیاب بوده ایم؛ چیزی که مردم عراق همه بر آن همرای هستند. این سازش ملی است که چنین دستاوردهای بزرگی را امکان پذیر ساخته است.»
وی گفت: «نقش آنها در بردارندۀ برگزاری همایش ها و همکاری با نیروهای مسلح و امنیتی برای رویارویی با تروریست ها و یاغیان بوده است. امروزعراق در پناه یک دولت توانا و نیرومند همبستگی ملی قرار دارد و تلاش های پسران عراق، به دور از آزردگی ها و کینه ورزی هایی است که دشمنان می خواستند در دل مردم عراق بکارند.»
از سوی دیگر طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور، از سپردن پروندۀ شوراهای بیداری به دولت به منظور آمیختن اعضای آنها با نیروهای امنیتی پشتیبانی نمود. الهاشمی در بیانیه ای که نسخه ای از آن نیز به سایت «موطنی» رسید، همۀ اعضای شوراهای بیداری را فرا خوانده است تا بی کم و کاست به قانون پایبند بوده و با مردم و منافع دولت در زمینه های گوناگون به شیوه ای شایسته رفتار نمایند تا بازتاب مثبتی برای آنها داشته باشد. این کار اعضای این شوراها را در نقش تاریخی ایشان در تأمین امنیت و نظم دوشادوش نیروهای مسلح ملی، استوار می سازد.»
 نوری المالکی، نخست وزیر عراق |
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در آغاز این ماه گفته بود که دولت عراق از یکم ماه اکتبر پرداخت حقوق اعضای شوراهای بیداری را آغاز خواهد کرد و مسئولیت پیگیری و سرپرستی این نهادها را، که نزدیک به 50 هزارتن را در بر می گیرند، به دست خواهد گرفت.
یادآوری می گردد که شوراهای بیداری سازمان های عشایری مسلحی هستند که در نیمۀ سال 2006 و به سرپرستی دولت عراق تشکیل شدند. هفدهم ژوئیه همان سال، زمانی که شیخ عبدالستار ابو ریشه به طور رسمی شکل گرفتن شورای بیداری استان الانبار را برای نبرد با سازمان القاعده اعلام نمود، آغازی تاریخی برای شورهای بیداری به شمار می رود. این شوراها در پایداری امنیتی سهم داشته و به نیروهای دولتی در مرکز و شمال عراق یاری رساندند.
همین که استان الانبار این کار را آغاز کرد، استان های دیگر همچون دیالی، صلاح الدین، و بسیاری از حومه های پرآشوب بغداد و شهر موصل نیز آن را پذیرفتند و شمار اعضای این شوراها که «پسران عراق» نامیده می شوند، به 80 هزار تن رسید.
رهبران شوراهای بیداری بارها مورد سوءقصد قرار گرفته اند که بارزترین آنها سوءقصد به شیخ عبدالستار ابوریشه، رهبر شورای بیداری الانبار، و سرهنگ ریاض السامرایی، رهبر شورای بیداری الاعظمیه، بود.
اکنون زمان آن فرارسیده است که دولت عراق با به کارگیری اعضای شوراهای بیداری چنان عمل کند که تلاش های آنان به سود مردم عراق و روند سیاسی و سرانجام به سود منافع ملی باشد. آمیختن اعضای شوراهای بیداری با نیروهای امنیتی با دقت هرچه تمامتر و بررسی ژرف انجام خواهد گرفت و اطمینان یافته خواهد شد که در این شوراها رخنه نشده است؛ زیرا که این رخنه به دستگاه امنیتی عراق گسترش خواهد یافت.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان