مطالب دیگر

وزیر دارایی بر امنیت کشور و امکان سرمایه گذاری تاکید ورزید

وزیر دارایی عراق تاکید کرد که وضعیت امنیتی کشور پس از چهارشنبۀ خونین بغداد ، به گونه ای چشمگیر بهبودی یافته است.

محکوم کردن قتل دکتر صالح العکیلی نمایندۀ مجلس توسط مردم و سیاستمداران

صالح العکیلی، یکی از نمایندگان مجلس عراق و عضو جنبش صدرگرایان، در یک سوء قصد کشته شد.

تصمیم وزارت دارایی برای افزایش حقوق بازنشستگان

باقر جبر الزبیدی، وزیر دارایی، از تصمیم وزارتخانۀ یادشده برای افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری خبر داد.

جنجال فراوان در پی تیراندازی محافظان وزیر آموزش و پرورش در یکی از مراکز امتحانی و تشکیل هیأت تحقیق در این خصوص از سوی المالکی

تیراندازی ماموران حفاظت از خضیر الخزاعی، وزیر آموزش و پرورش، در یکی از مراکز امتحانی واقع در شمال بغداد، واکنش ها و جنجال های زیادی را به همراه داشته است

المالکی در گفت و گو با سایت «موطنی»: «ما بر القاعده پیروز خواهیم شد و این یک شعار نیست»

نوری المالکی، نخست وزیر عراق، پیمان بست که پیروزی بر گروهک تروریستی القاعده در عراق تحقق خواهد یافت

همایش خدمات و افزایش توانایی های استان بغداد با توافق برای افزایش همکاری میان وزارتخانه ها پایان گرفت

همایش خدمات و افزایش توانایی های استان بغداد پایان گرفت. این همایش با هدف حل مشکلات موجود میان نهادهای دولتی و وزارتخانه های خدماتی برگزار شده بود.

پیشرفت چشمگیر نیروهای امنیتی عراق در طول نیمه نخست سال جاری

مشاور رسانه ای وزارت دفاع از پیشرفت چشمگیر ارتش عراق و دستاوردهای قابل توجه در نیمه نخست سال جاری توسط این ارتش خبر داد.

کمک های بشر دوستانه به ساکنان مناطق آسیب دیده در جریان درگیری های مسلحانه

دولت عراق و سازمان های بشر دوستانۀ بین المللی و عراقی، نسبت به یاری آسیب دیدگان در مناطقی که شاهد درگیری و اقدامات خشونت بار می باشد، اقدام نموده اند

مرکز تازه ای برای نام نویسی خانواده های بازگشته در دیالی

وزیر آوارگان و مهاجرت تایید کرد برای پشتیبانی از کوشش های کنونی دفاتر نام نویسی در بعقوبه و خانقین مرکز تازه ای برای خانواده های بازگشته به استان دیالی ایجاد خواهد شد

افق های نوین در پیوندهای میان عراق و سوریه

عامر لطفی، وزیر بازرگانی و اقتصاد سوریه، از بغداد بازدید کرد و با شماری از مقام های عراقی دیدار داشت.

نشست نمایندگان مجلس عراق

مجلس نمایندگان بودجۀ کمکی را مورد بررسی قرار داد

فرات الناصری

برای موطنی دات کام

باقر جبر الزبیدی، وزیر دارایی عراق، چشم اندازی از بودجۀ مالی دولت برای دورۀ زمانی ژوئن تا دسامبر سال 2009 را به مجلس این کشور ارائه داد. این بودجه در برگیرندۀ هزینۀ اختصاص داده شده به توسعۀ عراق، هزینه ها، و نیز درآمدها می باشد. وی تأیید کرد که چنان چه این بودجۀ کمکی مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار بگیرد، عراق در سال 2010 شاهد کسری بودجه ای حقیقی برابر با 8 تا 10 هزار میلیارد دینار عراقی خواهد بود.

وی این سخنان را در دومین نشست دورۀ تازۀ مجلس نمایندگان بیان کرد. این نشست در بغداد و به ریاست ایاد السامرایی برای بررسی بودجۀ کمکی دولت برای سال مالی 2009 برگزار گردیده بود.

وزیر دارایی اظهار داشت که دیدار نمایندگان عراق با صندوق بین المللی پول و کامیابی این کشور در دریافت وام های بسیار کم بهره و با بهرۀ کمتر از 1 درصد، و نیز کمک های مالی اثر مثبت عمده ای بر بودجۀ عراق خواهد داشت.

الزبیدی افزود: «مسائل مهمی وجود دارند که نمی توان در بودجۀ سال 2009 از آنها چشم پوشی کرد. محرومیتی که استان های دیالی و موصل را در برگرفته و به دلیل شرایط ویژۀ امنیتی این استان ها از هزینه کردن بودجۀ اختصاص یافته به خود بازمانده اند، مسئلۀ جبران خسارت های شهرک صدر و همچنین کسری بودجه در بسیاری از وزارتخانه ها و دفاتر دولتی و همچنین بدهی های خارجی عراق و یارانه هایی که به بسیاری از طرح های حساس و حیاتی اختصاص یافته اند و نمی توانند به حال خود رها شوند، از جملۀ این مسائل هستند.»

نمایندگان مجلس در بررسی بودجۀ کمکی بر چند مسئلۀ حساس، از جمله نیاز به اختصاص دادن بخشی از بودجه برای ساخت ایستگاه های آب شیرین کُن در استان بصره، بازسازی شرایط فرهنگی و تاریخی عراق، پایان بخشیدن به مسئلۀ آوارگان، و نیز در برگرفتن بخش ها نواحی شهر موصل در بودجۀ اختصاص داده شده به استان، و همچنین پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم، تأکید کردند.

در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز پرسش هایی را پیرامون دلیل تأخیر در ارائۀ بودجۀ کمکی به مجلس و نیز گسترش آن به بودجۀ سال 2010 از برخی از اعداد و مبالغ لایحۀ بودجۀ کمکی انتقاد کردند.

وزیر دارایی در پاسخ به درخواست های نمایندگان مجلس با تأکید بر موضع دولت اظهار داشت که بودجۀ کمکی یک لزوم ملی است. در همین زمینه خالد العطیه، معاون نخست رییس مجلس نمایندگان، ابراز امیدواری کرد که رای گیری برای تصویب این بودجه هفتۀ آینده انجام پذیرد.

از سوی دیگر جبهۀ توافق عراق اعلام نمود که با رای گیری پیرامون بودجۀ کمکی امسال موافق نیست؛ چرا که زمان کافی برای هزینه کردن این بودجه وجود ندارد.

عبدالکریم السامرایی، نایب رییس این جبهه گفت: «تصویب بودجۀ کمکی موجب افزایش کسری بودجۀ کشور خواهد شد.» وی اظهار داشت که بهتر است که وزارت دارایی بودجۀ سال آینده را به مجلس ارائه نماید، نه این که طرح بودجۀ کمکی را ارائه داده و بدهی را به سال آینده منتقل سازد. مسئلۀ بودجه نیازمند توجه بسیار زیاد و دقیق نمایندگان مجلس و هیأت دولت در شیوۀ هزینه کردن مبالغ ضروری است.

در همین زمینه نمایندگان مجلس در اظهاراتی به خبرنگار سایت «موطنی» گفتند که هزینه های بودجۀ کمکی نباید صرف کارهای اجرایی شود. آنها تأکید کردن که بیشتر این بودجه باید صرف توسعه و سرمایه گذاری گردد. حسام العزاوی، نمایندۀ فهرست العراقیه، گفت: «بودجۀ کمکی نباید بیش از آن که به سرمایه گذاری در زمینۀ توسعه پرداخته است، بخش های اجرایی را تأمین بودجه نماید. این نشان می دهد که اقتصاد عراق نیازمند یک روند سازندگی فراگیر می باشد و تعیین می کند که عراق به چه دیدگاه ها و چشم اندازهای اقتصادی احتیاج دارد تا اقتصاد آن به حرکت درآید.»

هر چند عبدالهادی الحسانی، نمایندۀ ائتلاف عراق یکپارچه، اظهار داشت که بودجۀ کمکی به برقراری توازن در تراز بودجۀ کشور کمک خواهد کرد. وی افزود: «این 5 میلیارد دلار بودجۀ کمکی، بودجۀ سراسری کشور را نیز ترازمند خواهد نمود.» وی ابراز امیدواری کرد که بودجۀ سال 2010 بهتر از بودجۀ سال 2009 خواهد بود.

تصویب بودجۀ کمکی برای تأمین منابع مالی لازم برای بسیاری از طرح ها و برنامه ها، به ویژه طرح های خدماتی، بسیار ضروری است. وزارت شهرداری ها و خدمات همگانی چندی پیش از مجلس نمایندگان درخواست کرده بود تا تصویب این بودجۀ کمکی را با شتاب بیشتری دنبال نمایند تا این وزارتخانه بتواند بسیاری از طرح های نیمه کاره در این زمینه به به پایان برساند.