[جوزف عيد/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ايماژ] اين مراکز به قربانيان خشونت های خانگی، کمک های حقوقی، بهداشتی و اقتصادی می کند.
(10/9/6)- نوشته خالد الطايی در بغداد
برای موطنی دات کام
به گفته مسؤلان استان، بغداد احتمالاً مراکزی را برای ارائه خدمات حقوقی، بهداشتی و اقتصادی به قربانيان خشونت های خانگی ايجاد خواهد کرد.
اين طرح از طريق آموزش مهارت های حرفه ای و تأمين فرصت های شغلی، به قربانيان خشونت های خانوادگی کمک می کند به زندگی خود ادامه داده و به جامعه باز گردند.
ايمان الخزرجی، رئيس کميسيون زنان و کودکان شورای استانی بغداد، به موطنی گفت که مراکز پيشنهادی نقش مهمی در مبارزه با خشونت های خانگی عليه زنان و کودکان خواهند داشت. وی خاطر نشان کرد که خشونت به از هم پاشيدگی خانواده ها منجر می شود.
الخزرجی گفت: «هدف ما مهار و غلبه بر اين پديده است. معضلاتی نظير طلاق، بزهکاری نوجوانان و انحرافات اخلاقی از برجسته ترين عوارض اين پديده و سخت ترين معضلات برای جامعه محسوب می شوند.»
مسؤلان دولت محلی در حال بحث و گفتگو درباره هزينه پروژه، محل تأمين آن و زمان لازم برای تکميل اجرای پروژه هستند. آنها همچنین درباره شيوه دفاع از حقوق افراد خانواده به کمک قوانين بحث و گفتگو می کنند.
ممکن است تا مسؤلان اين طرح را به مدت يکسال و به طور آزمايشی در چهار مرکز خدماتی مجهز به پرسنل کار آزموده به اجرا بگذارند.
الخزرجی گفت: «بايد مجموعه ای از عوامل نظير حمايت مالی لازم برای آغاز برنامه خدماتی و به کارگيری پرسنل کارآزمورده و متخصص را جهت کسب نتايج مورد نظر از پروژه، مدنظر قرار دهيم.»
وزارت کشور عراق در ماه ژوئيه يک اداره جديد برای پرداختن به موضوع خشونت های خانگی ایجاد کرد. افسران پليس، مددکاران اجتماعی و روانپزشکان از طريق يک شماره تلفن (07704370634) پذيرای تماس های شهروندان عراقی هستند.
حنين القدو، عضو کميسيون حقوق بشر مجلس پيشين عراق، گفت: «شرايط طاقت فرسايی که کشور در دهه گذشته در آن به سر برده و جنگ در سال های اخير، معضلات و مشکلات فراوانی ايجاد کرده که در تمامی جوانب و بر تمامی طبقات اجتماع عراق تأثير گذاشته است. خشونت های خانوادگی نيز جايگاه خود را در ميان اين معضلات دارد.»
القدو به موطنی گفت که آغاز چنين پروژه ای به طرح های تدارکاتی دقيق، مطالعات عميق و اراده قوی برای غلبه بر موانع نياز دارد.
وی گفت: «از نظر من، موضوع مهم درباره اين پروژه اين است که نبايد به يک طرح فرعی با اهداف موقت تبديل شود. طرح نبايد صرفاً به خدمت رسانی به قربانيان بغداد محدود شود؛ بلکه بايد با مشارکت گسترده مقامات رسمی و غير رسمی در سراسر کشور اجرا شود.»
کامل امين، مدير اجرايی اداره نظارت بر عملکرد دولت و محافظت از حقوق بشر در وزارت حقوق بشر عراق، گفت که يکی از اولين گام ها بايد به اصلاح قوانين عراق در مورد مجاز دانستن تنبيه زنان و کودکان توسط شوهر اختصاص يابد.
امين به موطنی گفت: «خشونت در داخل خانواده، بویژه از سوی پدر، قانونی است. مرد اجازه دارد برای تربيت زن و فرزندانش آنها را کتک بزند، البته نه به شيوه ای خشن. البته اين اختيار قانونی معمولاً به موارد دردناک خشونت های خانوادگی منجر می شود.»
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان