عنوان
محمد القيسی و ادوارد حميد در بغداد- 19/12/09
برای موطنی دات کام
نوری المالکی نخست وزير عراق، روز چهارشنبه (16 دسامبر) اعلام کرد که دولت عراق يک سازمان اطلاعات ملی جديد را برای عهده دار شدن مسؤوليت های امنيتی کشور تشکيل خواهد داد.
المالکی در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت که وظيفۀ این سازمان جديد، جمع آوری اطلاعات، بازداشت مظنونان، و نظارت بر فعاليت های قانون شکنان و تروريست ها خواهد بود.
المالکی در عين حال حزب بعث و القاعده را به تدارک بمبگذاری های اخير در وزارتخانه های دولتی و ساختمان های غيرنظامی در بغداد، به منظور «بازگرداندن عراق» به آنچه وی «خودکامگی و افراط گرائی دينی» ناميد، متهم کرد.
به گفته المالکی، این سازمان اطلاعاتی جديد برای شناسائی نقاط ضعف فعاليت نهدهای امنيتی کشور، با وزارتخانه های کشور، دفاع و امنيت ملی و نيزبا سازمان اطلاعات عراق همکاری خواهد کرد.
تمهيدات جديد در عین حال شامل تشکيل يک واحد تحقيقات مرکزی در وزارت کشور نيز می شود که ارزيابی عمليات تروريستی، بررسی صحنه جرائم و هماهنگ کردن واکنش رسانه ای در مورد هر تحقيقاتی را برعهده خواهد گرفت.
المالکی گفت که اولين تصميم اين سازمان، در نظرگرفتن يک جايزۀ 100 میليون ديناری برای هرکسی است که بتواند اطلاعاتی درباره فعاليت های تروريستی دراختيار بگذارد.
المالکی درخصوص دست داشتن عوامل خارجی در بمبگذاری های اخير عراق گفت: «شواهد ارائه شده از سوی عراق به سازمان ملل دربارۀ دست داشتن سوريه، عاری از هرگونه شبهه است.»
وی افزود: «ما خواهان روابط بد با سوريه نیستيم و نمی خواهيم در این باره دروغ بگویيم؛ چون هيچگونه منافعی از آن عایدمان نمی شود. علاوه بر آن، سياستی اتخاذ نمی کنيم که گناه مشکلات و معضلات خودمان را به گردن کشورهای ديگر بياندازيم. ما فقط درباره واقعيت ها سخن می گوییم.»
المالکی فاش کرد که نيروهای امنيتی عراق در بمبگذاری های روز سه شنبه (8 دسامبر) دست داشته اند. وی با اشاره به زندانی شدن همۀ عوامل دخيل در اين ماجرا، گفت: «شبکۀ گسترده ای پشت آن حملات بود. دست کم 45 نيروی امنيتی عراق در اين بمبگذاری ها دست داشتند که در واحدهای مختلفی در بغداد عضويت داشتند.»
المالکی درخصوص بهبود وضع امنيتی ظرف سال های اخير گفت: «اين پيشرفت ها به طور اتفاقی يا شانسی به دست نيامده اند؛ بلکه بر اساس استراتژی و برنامه ريزی بدست آمده اند. نبرد فعلی عراق عليه عواملی (تروريستی) است که نه به ارزش ها پايبندند و نه به اخلاقيات.»
المالکی با تکرار اين مسأله که تاريخ خروج نيروهای آمريکائی از عراق (31 دسامبر 2011) قطعی است و مطابق برنامه پيش می رود، اعلام کرد انتخابات نيز در زمان تعيين شده برگزار خواهد شد. وی گفت: «تلاش تروريست ها برای تحميل شکست، موفق نخواهد بود.»
شورای سياسی امنيت ملی عراق (پی سی ان اس) نيز روز چهارشنبه برای بحث دربارۀ رويدادهای اخير در عراق تشکيل جلسه داد.
اين جلسه با حضور جلال طالبانی، رئيس جمهور، عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی، معاونان رئيس جمهور، نوری المالکی، نخست وزير، روز نوری شاويس نماينده کردهای عراق، اياد السامرائی رئيس مجلس، و نيز رهبران و نمايندگان احزاب سياسی عراق برگزار شد.
شورا در پايان جلسه با صدور بيانيه ای، بر لزوم پشتيبانی از نيروهای امنيتی کشور، پرداختن به تهديدات امنيتی عليه شهروندان و دوری گزيدن از «تک محوری در برگزاری انتخابات» تأکيد کردد.
عادل برواری عضو کميسيون امنيتی و دفاع مجلس عراق نيز در اطلاعيه ای خطاب به موطنی گفت: «نشست شورای سياسی امنيت ملی عراق برای همبستگی ملی ميان نيروهای سياسی و همگن ساختن تصميمات ميان رهبران امنيتی حائز اهميت است.»
ساعاتی قبل از برگزاری جلسه شورای سیاسی امنیت ملی، طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، از مکانیزم اداره کشور انتقاد کرد و با تکیه بر اینکه «نهاد رئیس جمهوری بر اساس قانون اساسی مجاز به دخالت در سه مسئله امنیت، اقتصاد و روابط خارجی می باشد اما دولت نقش ریاست جمهوری را کم رنگ کرده است و به او اجازه فعالیت در این امور را نمی دهد.»
الهاشمی گفت: «شبه نظاميان با نهادهای امنيتی آميخته شده اند، و اکنون نفوذ به آنها از طريق فساد و رشوه آسان شده است.»
عکس: [احمد الرباعی/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] امنيت عراق اکنون تحت اداره سازمان امنيتی جديد است.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان