[ خالد دسوقی/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] المالکی از دادگستری عراق می خواهد تا در مقابله با جرم قاطعیت نشان دهند
نوشتۀ ادوارد حمید در بغداد - 28/12/09
برای موطنی دات کام
نخست وزیر نوری المالکی از شورای عالی قضایی خواست تا در مقابل جنایتکاران با قاطعیت بایستند و در مورد خطرات نرمی و جهت گیری سیاسی در سازمان های قضایی عراق هشدار داد
المالکی طی یک سخنرانی در همایش شواهد جنایی، که روز پنج شنبه 24 دسامبر در دفتر مرکزی شورای عالی قضایی در بغداد برگزار شد، گفت «عراق مورد هدف اعمال تروریستی است که انگیزه های سیاسی و فرقه ای دارند. قوه قضاییه تنها عامل بازدازنده در برابر آن جنایتکاران است و هر گونه نرمی در قضاوت باعث خواهد شد تا جانیان به کار خود ادامه دهند.
المالکی اضافه کرد: «ملایمت در قضاوت علیه جنایتکاران بر دیگر سازمان های دولتی و همچنین جامعه عراقی تأثیر خواهد گذاشت، بنابراین قوه قضاییه باید با قاطعیت برخورد کرده و در ارائه حکم مجازاتی که جانیان مستحق آن هستند، ثابت قدم باشد.
وی گفت که در قانون اساسی مستقل بودن دادگستری تضمین و اصل جدایی قوای مقننه، مجریه، و قضاییه پذیرفته شده است. «اما در خلال مراحل ایجاد دوره مردم سالاری قوه قضاییه در معرض مداخله های سیاسی قرار گرفت؛ چیزی که به شکل های مختلف بر احکام قضایی اثر گذاشت.»
نخست وزیر تأیید کرد که هم اکنون سازمان های قضایی، بدون مداخله یا اثرپذیری حزبی در تصمیم گیری آزاد هستند. «مظلومان حق خود را می گیرند و جانیان به مجازات می رسند.»
المالکی همه سازمان های حکومت عراق را به همکاری و حمایت از قوه قضاییه فراخواند؛ چرا که «این امر بیانگر بقای طبیعی هر کشور دموکراتیک است. زندگی بسیاری از مردم به عدالت قوه قضاییه بستگی دارد.»
او اشاره کرد که نقش دادگستری در عراق تنها بررسی جرایم قتل، دزدی، و جرم های دیگر نیست؛ بلکه «کنکاش در ساختار عمومی دولت عراق را نیز شروع کرده است، شاید روشنترین نمونه آن تشکیل دادگاه فدرال عراق باشد"
رییس شورای عالی قضایی که در این همایش شرکت داشت نیز بر اهمیت قوه قضاییه تأکید کرد.
او گفت که طی چند سال گذشته شورای عالی قضایی در صدد بود تا همۀ مؤسسه های قضایی در سراسر عراق را ترکیب کند. این قوه همچنین به برقراری امنیت، ثبات، و اجرای قانون و سازمان ها کمک کرد.
او اضافه کرد که مواردی از قبیل دانش حقوقی و قضایی، و ارتقای درک عموم از سیستم قانونی در زمره اولویت های شورای عالی قضایی قرار داشتند. این شورا در نظر دارد تا به منظورارتقای سطح آگاهی در باره نظام حقوقی یک مجله قضایی چاپ و یک پایگاه اینترنتی راه اندازی نماید.
رابرت فورد، معاون سفیر ایالات متحده در عراق نیز در این همایش حاضر شد.
فورد گفت «دولت ایالات متحده درتقویت کارآیی حرفه ای نیروهای پلیس و سیستم قضایی، به دولت عراق کمک می کند و همچنین در آموزش آخرین روش های تحقیقات جنایی شامل استفاده از شواهد صحنه جرم به آنها یاری می رساند، چیزی که بر روند پرونده ها در دادگاه های عراق تأثیر مثبت خواهد داشت.»
مقامات امنیتی در بغداد گفتند که شواهد جنایی ،سازمان های امنیتی را قادر ساخت تا عوامل بمب گذاری ها، جنایکاران، و سارقان را در موارد متعددی مورد شناسایی قرار دهند.
قاضی الامیر، یکی از نمایندگان مجلس و نمایندۀ فهرست ائتلاف متحد عراق، گفت که اداره شواهد جنایی عراق هنوز به توسعه و پشتیبانی دولت نیاز دارد.
او گفت: «همه درباره دستاوردهای واقعی که حاصل آمده صحبت می کنند؛ به ویژه در مورد شواهد جنایی و توسعه روش های فنی تشخیص جرم. اما هنوز این جنایت ها رخ می دهند و عاملان آنها ناشناسند.»
دولت عراق با همیاری ایالات متحده سه آزمایشگاه تحقیقات جنایی راه اندازی کرد که بررسی شواهد را امکانپذیر می سازند. در ضمن یک آزمایشگاه آموزشی، یک برنامه برای آموزش کارآگاهان جنایی و توسعه سیستم قضایی، و دو آزمایشگاه متحرک نیز ایجاد شده که بررسی آثار در صحنه جرم را عملی می کنند.
عکس: [ خالد دسوقی/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] المالکی از دادگستری عراق می خواهد تا در مقابله با جرم قاطعیت نشان دهند
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان