[قاسم زين/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ايماژ] عراقی ها عليه مجازات اعدام برای بستگان زندانی خود اعتراض می کنند.
نوشتۀ ادوارد حميد در بغداد - 12/1/10
برای موطنی دات کام
شورای عالی قضائی عراق روز سه شنبه (5 ژانويه) اعلام کرد که در سال 2009، تعداد 77 تن از محکومان به تروريسم و کشتار شهروندان و نيروهای امنيتی عراق اعدام شده اند.
قاضی عبدالستار البيرقدار، سخنگوی اين شورا، گفت: «همۀ 77 نفر فرد اعدام شده، گناهکار شناخته شده بودند. آنها به ارتکاب جرائمی مانند مجبور کردن شهروندان به ترک محل سکونت خود، و هدف قرار دادن نيروهای امنيتی عراق اعتراف کرده بودند.»
مجلس عراق در نوامبر 2005 قانون ضد تروريسم را تصويب کرد که به گفتۀ البيرقدار، «محصول شرايط غيرعادی عراق و ادامه حوادث خونين ناشی از اقدامات تروريستی بود؛ حوادثی که جان شهروندان را در معرض تهديد قرار داده بود.»
وی گفت: «در سال 2008 برای 285 نفر حکم اعدام صادر شد، اما تنها 34 مورد آن اجرا شد. در سال 2007 نيز برای 199 نفر مجازات مشابه در نظر گرفته شد، اما تنها 33 مورد آن به مرحلۀ اجرا درآمد. در سال 2006 نيز 65 نفر اعدام شدند.»
وزير کشور عراق چند روز پيش درخواست کرد کسانی که در بمبگذاری های اخير در بغداد دست داشتند، در همان محل که انفجار صورت گرفته، اعدام شوند.
البته اين پيشنهاد با استقبال همگان رو به رو نشد.
ندی الجبوری، عضو کميسيون حقوق بشر مجلس عراق، گفت: «چنين درخواست هایی با دقت مطرح نشده ان؛ زيرا بر اصول اخلاقی شهروندان اثر می گذارند و فرهنگ خونریزی را در ميان آنها نهادينه می کند. اين درخواست ها نمادی از خشونت هستند و توهينی برای انسان ها محسوب می شود.»
وی گفت: «قوه قضائيه عراق به حقوق بشر احترام می گذارد، و از آن حمايت می کند. با افراد محکوم به مرگ رفتاری انسان دوستانه دارد و حکم اعدام آنها را در مکانی که به طور خاص برای اين کار در نظر گرفته شده و نه در اماکن عمومی، اجرا می کند.»
معمولاً تعيين مکان اجرای اعدام بر عهدۀ وزارت دادگستری است.
الجبوری افزود: «اکثر کشورها مجازات اعدام را از قوانين جزایی خود کنار گذاشته اند. با اين حال، عراق به دليل رويارویی با تروريست ها و گروه های مسلحی که مرتکب قتل و نسل کشی مردم غيرنظامی و نيز ارتش و نيروهای پليس هستند، دورۀ غيرعادی را طی می کند.»
مجازات مرگ در عراق برای مدت کوتاهی در سال 2003 معلق شد، اما استفاده از آن در سال 2005 از سر گرفته شد.
صابر الغريباوی، استاد حقوق بين الملل دانشگاه المستنصريۀ بغداد، گفت که ازسرگيری مجازات مرگ، از «يک سير قهقرائی» حکايت می کند.
وی گفت: «128 کشور در سراسر دنيا از آغاز سال 2007 به سوی حذف مجازات مرگ از قوانين و اجرای آن در کشورهايشان قدم برداشتند. اکنون تنها 69 کشور همچنان به اجرای اين مجازات ادامه می دهند.»
الغريباوی افزود: «ظرف يک دهۀ گذشته، هر سال به طور متوسط بيش از سه کشور اين مجازات را کنار گذاشته اند و يا قدم هایی برای حذف آن به عنوان مجازات برای هر گونه جرمی پيش رفته اند. از سرگيری چنين مجازاتی پس از حذف از قانون، ندرتاً اتفاق می افتد.»
هنوز برخی معتقد هستند که تحت شرايط خاص، جا برای استفاده از مجازات اعدام در عراق وجود دارد.
احمد السهيل، قاضی دادگاه استيناف الکرخ، گفت: «کشتاری که از سوی جانيان و تروريست ها سر می زند، آنها را مستحق اعدام می کند تا از جامعه عراق مراقبت و محافظت شود.»
وی گفت که مجازات اعدام «حائز اهميت است؛ زيرا به عنوان هشدار عليه کسانی که قصد ارتکاب اقدامات جنايتکارانه در حال يا آينده دارند، عمل می کند. بنابراين، مجازات اعدام از جان مردم در عراق محافظت می کند.»
او گفت: «محکوميت حبس ابد برای کسانی که بچه ها را می کشند، به دختران تجاوز می کنند، و يا به بمبگذاری در يک ساختمان مسکونی کمک می کنند، کافی نيست. ممکن است در زندان احساس راحتی کنند و هميشه در انتظار بمانند تا مشمول عفو شوند. نظير اين اتفاقات در رژيم گذشته افتاده است.»
السهيل افزود: «به همين دليل، مجازات اعدام بايد با انگيزۀ اجرای عدالت اجرا شود.»
قاضی ياد شده افزود: «عراق دوره خاصی را سپری می کند و مردمش به نحو خشونت باری کشته می شوند. فقدان يک مجازات محکم، به پیامدهای وحشتناکی در حوزۀ امنيت منتهی خواهد شد.»
عکس: [قاسم زین/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ايماژ] عراقی ها عليه مجازات اعدام برای بستگان زندانی خود اعتراض می کنند.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان