[صباح عرعر/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] شهردار صابر العیساوی از دستگیری کارمند پیشین امانات بغداد خبر داد.
نوشتۀ ادوارد حمید – 10/1/13
برای موطنی دات کام
روز آدینه، 8 ژانویه، پلیس بین الملل یکی از کارمندان پیشین امانات بغداد را به جرم اختلاس بیش از 12 میلیارد دلار عراق، در فرودگاه بیروت دستگیر کرد.
صابر العیساوی، شهردار بغداد، روز شنبه 9 ژانویه طی بیانیه ای گفت: «پلیس بین الملل موفق شد که متهم اصلی یعنی زینه، یکی از کارکنان بخش حقوق و مزایا در واحد امور اداری امانات بغداد را دستگیر کند. وی 12.5 میلیارد دینار اختلاس کرده است.»
نوامبر گذشته امانات بغداد اعلام کرد که میلیاردها دینار از حقوق کارمندان به سرقت رفته است. در آن زمان، نوری المالکی، نخست وزیر، دستگیری همۀ کسانی که در این پرونده دست داشتند و اجرای عدالت در مورد آنان را خواستار شد. او دربارۀ سیاسی کردن این پرونده نیز هشدار داده بود.
چند ساعت پس از اعلام این اختلاس در ماه نوامبر امانات بغداد از دستگیری 13 تن خبر داد.
العیساوی گفت که نیروهای امنیتی لبنان با پلیس بین الملل همکاری کرده و پس از دریافت همۀ اطلاعات لازم با صدور حکم بازداشت موافقت کردند.
در این بیانیه آمده است: «مراجع ذی صلاح لبنانی و پلیس بین الملل جا به جایی متهم و خانوادۀ او را دنبال کردند به عنوان بخشی از تلاش های مشترک که طی آن امانات بغداد تا حد امکان در چهارچوب محرمانۀ پرونده های این چنینی همکاری کرد، بیشتر مبالغ سرقت شده را برگرداندند.»
صباح السعدی، رییس کمیتۀ امانت و درستی در مجلس عراق، گفت: «جمع مبالغ بازگردانده شده از سارقان تقریباً با جمع پول سرقت شده از امانات بغداد برابری می کند.»
به گفتۀ السعدی، کارمند دستگیر شده، در بغداد زمین و ساختمان خریداری کرد که آنها نیز متعاقباً توقیف شدند.
السعدی گفت: «پاسخ مراجع ذی صلاح لبنانی به درخواست کمیسیون امانت و درستی از طریق اجرای پیمان ضد فساد انجام شد که هم عراق و هم لبنان عضو آن هستند.»
اما این عضو مجلس دربارۀ پیش داوری دربارۀ دستگیرشدگان هشدار داد.
السعدی گفت: «کارکنانی از امانات بغداد که به وسیلۀ نیروهای امنیتی دستگیر شده اند لزوماً در این سرقت دست نداشتند. اما پژوهش هایی در حال انجام است تا مشخص شود چه کسی مسئول سرقت پول است.»
احمد انوار، یکی از اعضای کمیتۀ حقوقی مجلس که نمایندۀ بلوک اتحاد است، گفت که کمیسیون امانت و درستی عراق بر مبنای قانون منحل شدۀ 2004 از مرجع ائتلاف موقت کار می کند. وی افزود که پیش نویس جدید قانون برای کار کمیسیون در مجلس موجود است.
او گفت: «اقدامات بازدارنده ای در قانون کیفری عراق وجود دارند؛ اما این اقدامات با پرونده های رو به وخامت فساد در عراق تناسب ندارند. راه حل مطلوب اعمال مجازاتهای سنگین تر برای منع کسانی است که اموال عمومی را سرقت می کنند.
او بازرسی کل هر یک از وزارتخانه های عراق را به ایفای نقشی فعالتر در پرونده های فساد فرا خواند.
کمیسیون امانت و درستی عراق و کمیتۀ مربوطه به تازگی بر تلاش های خود برای پایان دادن به فساد که تهدیدی برای رژیم سیاسی در عراق به شمار می آید، افزودند.
کمیتۀ امانت و درستی، بسیاری از وزیران عراقی را در ارتباط با اتهامات فساد اداری و اهمال در وزارتخانه های متبوعۀ خود مورد پرس و جو قرار داد.
عکس: [صباح عرعر/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ] شهردار صابر العیساوی از دستگیری کارمند پیشین امانات بغداد خبر داد.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان