[کییروان عزیز-پول/ گتی ایماژ] علی الدباغ، سخنگوی دولت، گفت که دولت در حال انجام اقداماتی برای ریشه کن نمودن فساد است.
نوشتۀ ادوارد حمید در بغداد - 10/1/19
برای موطنی دات کام
هیئت وزیران عراق، استراتژی ملی مبارزه با فساد را برای سال های 2010 تا 2014 تصویب کرد. این مطلب را علی الدباغ، سخنگوی رسمی دولت عراق، در روز پنج شنبه 14 ژانویه، اعلام کرد.
الدباغ در بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی مرکز ملی رسانۀ کابینه منتشر شد، گفت: «تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد برای معرفی اصلاحات اداری ، تضمین اصل برتری قانون و ارائه درست خدمات، گسترش مدیریت امورمالی و اموال عمومی، اشاعۀ فرهنگ درستکاری، شفافیت، و حقوق بشر، فعال کردن نظارت و فراینده های مسئولیت پذیری و پاسخگویی انجام شد.»
به گفتۀ الدباغ، برنامۀ مبارزه با فساد، از روش های بازدارنده و چاره ساز برای حل عملکرد ضعیف سازمان های دولتی بهره خواهد گرفت.
این طرح همچنین در ترکیب با سیاست های هماهنگ و کارآمد به منظور اصلاحات اقتصادی به روشی کار خواهد کرد که با مفاد پیمان نامۀ مبارزه با فساد سازمان ملل منطبق باشد. هدف از این پیمان نامه حصول اطمینان از این نکته است که جامعه در جلوگیری از رفتارهای منفی قابل انتظار یا دیده شده شرکت نموده و دلایل آنرا به وضوح شناسایی می کند.
این استراتژی به وسیلۀ شورای مشترک مبارزه با فساد (جی اِی سی سی) در عراق ارائه گردید. این شورا در سال 2007 تأسیس شد تا به عنوان مرجعی برای هماهنگی میان همۀ سازمان های مرتبط با مبارزه با فساد و اجرای قانون در عراق خدمت کند.
علی العلاق، رییس شورای مشترک مبارزه با فساد گفت: «در محافل و نمایندگی های دولت فساد وجود دارد. اما به میزان دو سال گذشته نیست. شاخص های عمومی که به وسیله این شورا به دست آمده تأیید می کنند که از میزان فساد در وزارتخانه ها و استان ها نیز کاسته شده است.»
او گفت که اگرسیاست گذاری ها و قوانین مشخص شده به وسیله این شورا اجرا شوند، عراق گام بزرگی به سوی مبارزه با فساد برخواهد داشت.
به گفتۀ العلاق: «یکی از بزرگترین شکل های فساد در عراق پرداخت رشوه به وسیلۀ شهروندان به کارمندان دولت است.»
اما او گفت: «فساد در محافل دولتی توسط سازمان ها یا مراجع خاصی انجام نمی شود؛ بلکه در موارد گوناگون، اشخاص هستند که منطبق با اجرای روند مبارزه با فساد، گاهی به شمار آنان افزوده و گاهی از تعدادشان کم می شود.»
قاضی رحیم العقیلی، از کمیسیون درستکاری عمومی (سی پی آی)، تأیید کرد که از موارد فساد اداری و مالی در عراق کاسته شده است.
او گفت: «مجلس عراق در خصوص قوانینی که جلوی کار کمیسیون درستکاری عمومی را می گرفتند، قانون هایی صادر نمود و اصلاحیه هایی بر بعضی ازقوانین خاص معرفی کرد. این قوانین و اصلاحیه ها به کمیسیون درستکاری عمومی اجازه داد پیگیری کسانی که در فساد دست داشتند و جلب آنان به دادگاه را آغازکند.»
کمیسیون درستکاری عمومی به تازگی شماری از مقامات محافل دولتی را به فساد اداری متهم کرد و دادگستری عراق براساس تحقیقات نهایی انجام شده به وسیله کمیسیون درستکاری عمومی، شماری دیگر را به زندان محکوم کرد.
العقیلی گفت که همۀ احکام صادرشده علیه آن مقامات با ادله و شواهد و اسناد همراه بودند.
او گفت: «بیشتر پرونده ها به سوء استفاده از قدرت، تلف کردن پول مردم، و سوء استفاده از اموال عمومی برای امورشخصی مربوط می شوند.»
وی افزود که کارکنان این کمیسیون برای کشف موارد فساد ازخودگذشتگی های زیادی نشان دادند همانطور که برخی ازبازپرسها ترور شدند و دیگران مورد تهدید قرارگرفتند.
پس از این که کمیسیون درستکاری عمومی شواهد فساد را کشف کرد، پرونده را به دادگستری ارجاع می دهد.
العقیلی گفت: «هدف این کمیسیون آشکار نمودن فساد و قرار دادن آن در مرکز توجه همگان است. بنابراین ما نقص را پیدا کرده ایم. اما حکم دادگاهی صادر نمی کنیم؛ چرا که این حق را نداریم. پس از ارجاع پرونده تنها مراجع قضایی حق صدور حکم را دارند.»
عکس: [کییروان عزیز-پول/ گتی ایماژ] علی الدباغ، سخنگوی دولت، گفت که دولت در حال انجام اقداماتی برای ریشه کن نمودن فساد است
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان