[بایگانی] رافع العيساوی، معاون نخست وزير، يکی از نامزدهای محروم شده توسط کميسيون عدالت و حسابرسی است.
نائل لطفی در بغداد- 21/1/10
برای موطنی دات کام
سياستمداران و شهروندان عراقی، به انتقاد شديد از تصميم کميسيون عدالت و حسابرسی (اِی- جی- سی) مبنی بر محروميت صدها نامزد از مشارکت در انتخابات پارلمانی 7 مارس، دست زده اند.
برخی از تشکل های سياسی، مقامات این کميسيون را متهم کردند که با تلاش جهت سوق دادن نتيجه انتخاب به نفع يکی از جناح های سياسی، منافع خارجی ها را تأمين می کنند.
محمد سلمان، نمايندۀ عضو جبهۀ گفتمان ملی به رهبری صالح المطلک در مجلس عراق، گفت که تصميم کميسيون برای کنار گذاشتن نامزدها از انتخابات، «غيرقانونی بوده، در خدمت روند سياسی کشور نمی باشد و کمکی به ايجاد امنيت و ثبات نخواهد کرد.»
سلمان در مصاحبه با موطنی افزود: «اين مسئله پيام منفی به شهروندان عراقی می دهد وحتی شاید باعث عدم شرکت آنها در انتخابات شود. البته اين علاوه بر آسيبی است که ممکن است به طرح آشتی ملی وارد آورد.»
سلمان خاطرنشان کرد: «اطلاعات موجود تأييد می کند علی فاضل اللامی به سود ائتلاف ملی عراق در انتخابات شرکت خواهد داشت. بنابراين، او از موقعيت خود با انگيزه های انتخاباتی، در کنار زدن مخالفان سياسی، سوء استفاده می کند.»
يک کميته پارلمانی پنجشنبه گذشته (14 ژانويه) فهرستی از 499 نامزد متعلق به 11 حزب سياسی را به کميسيون عالی انتخابات (اِی- اچ- ای- سی) ارائه کرد. در تهيه اين فهرست، از فهرست ارائه شده توسط کميسيون متشکل از 15 حزب سياسی استفاده شده بود. کميسيون اعلام کرده بود اين افراد به دليل ارتباط مشکوک با حزب بعث و مرام آن، از شرکت در انتخابات آتی محروم شده اند.
فهرست نامزدهای محروم شامل صالح المطلک، نماينده کنونی، و رافع العيساوی، معاون نخست وزير و رئيس تجمع آيندۀ عراق، نيز هست. هر دو نفر اکنون به ائتلاف العراقيه تعلق دارند که تحت سرپرستی اياد العلاوی، نخست وزير پيشين عراق، فعاليت می کند.
برخی اعضای مجلس، اللامی را متهم می کنند که بر روی روند سياسی عراق اثر سوء می گذارد و به «طرح های خارجی ها» وفادار است.
حسام العزاوی، نمايندۀ عضو جناح ملی عراق، در مجلس اين پرسش را مطرح کرد که چگونه می توان اين ممنوعيت را پذيرفت: «در حالي که از سوی کسی اعمال شده که معلوم است با يک کشور همسايه ارتباطاتی دارد.»
العزاوی در مصاحبه با موطنی گفت که اللامی «به داشتن ارتباط با ايران معروف است. او قبلاً به اتهام عضويت در برخی گروه های ويژه تحت پشتیبانی آن کشور که مشغول انجام فعاليت های مشکوک در عراق بودند، بازداشت شده بود.»
العزاوی افزود: «ايران سعی می کند از طريق سنگين کردن کفه ترازو به نفع يکی از جناح های سياسی مرتبط با خود، در روند سياسی عراق اخلال ايجاد کند. و اين کار را با هزينه کردن ساير تشکل هائی که با دخالت آن کشور در عراق مخالفند انجام می دهد.»
نيروهای آمريکائی در سپتامبر 2008 اللامی را هنگام ورود به فرودگاه بين المللی بغداد از لبنان دستگير کردند. نيروهای ايالات متحده در آن زمان وی را متهم کردند که رهبر ارشد گروه های ويژۀ تحت پشتيبانی ايران است و در بمبگذاری مرکز مشاوره امنيتی آمريکا- عراق در شهرک صدر بغداد دست داشته است.
با اين حال، اللامی در ماه اوت 2009 آزاد شد.
در همين حال، علاء مکی رهبر جناح تجديد بر لزوم انجام انتخابات پارلمانی پيش از پرداختن به وضع رهبران سياسی محروم شده توسط کميسيون تأکيد کرد.
وی به موطنی گفت: «منطقی ترين راه برئن رفت از اين بحران اين است که در صورت اثبات صحت استدلال های موجود برای محروميت آنها در روند فرجام خواهی، از آنها خواسته شود برگه کنار رفتن از انتخابات را امضا کنند. به اين ترتيب کشور را از يک بحران سياسی پيچيده خلاص می کنيم. افزون بر آن، اين اقدام به انتخابات آینده اعتبار و شور و شوق بيشتری خواهد بخشيد.»
مونا زلزال، نماينده عضو ائتلاف متحد عراق در مجلس گفت، اين دستگاه قضائی است که بايد تصميم بگيرد چه کسی محروم است.
وی گفت: «هر نماينده مجلس و يا نامزد انتخاباتی که اعتقاد دارد به اشتباه به ارتباط با حزب بعث متهم شده است، درحاليکه هرگز به اين حزب وابستگی نداشته و آرمان های آن را ترويج نکرده، می تواند اين مطلب را در تلويزيون ماهواره ای اعلام کند و با ارائه يک دادنامه به دستگاه قضائی، هم در رسانه ها و هم در دادگاه، اعلام برائت کند.»
بسياری از شهروندان عراقی نسبت به تصميم کميسيون و احتمال وارد آمدن آسيب به روند سياسی عراق در نتيجه اين تصميم، ابراز نارضايتی کرده اند.
زهير کريم، يک رانندۀ تاکسی 47 ساله، گفت: «من فکر می کنم تصميم محروميت نامزدها از مشارکت در انتخابات، ابعاد سياسی دارد و از دل مناقشات موجود ميان احزاب سياسی در عراق بيرون آمده است.»
کريم افزود: « در انتخابات گذشته کميسيون کجا بود؟ چطور نتواسنته بودند بفهمند صالح المطلک يا کسان ديگر بعثی هستند؟ من فکر می کنم اين تصميم در خدمت منافع برخی احزاب است و در پی باز کردن راه موفقيت آنها در انتخابات می باشد.»
احمد علی ساکن شهر بغداد، گفت: «اين تصميم احتمالاً بر وضعيت عمومی عراق اثرات تفرقه افکنانۀ و منفی خواهد گذاشت و ممکن است ما را به روزهای جنگ فرقه ای بازگرداند. ممکن است در آينده خشونت ها بيشتر شود.»
عکس: [بایگانی] رافع العيساوی معاون نخست وزير، يکی از نامزدهای محروم شده توسط کميسيون عدالت و حسابرسی است.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان