[صباح عرعر/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ايماژ] صالح المطلک در محاصره طرفدارانش در يک کنفرانس مطبوعاتی.
نوشتۀ محمد القيسی در بغداد-24/1/10
برای موطنی دات کام
جمعی از سياستمداران که توسط کميسيون پاسخگویی و عدالت، (اِی جی سی)، از مشارکت در انتخابات پيش روی مجلس محروم شده اند، تهديد کردند که از شورای عالی قضائی تقاضای استيناف خواهند کرد.
نامزدها «آ ژ س» را به انحراف از مسیر و عمل کردن به نفع منافع خارجی متهم کردند.
صالح المطلک، دبيرکل جناح ملی عراق، رهبر جبهۀ گفتمان ملی، و يکی از سرشناس ترين چهره های محروم شده از مشارکت در انتخابات، اعلام کرد: «هيچ قدرتی در روی زمين وجود ندارد که بتواند يک طرح دموکراتيک در عراق را، به شرط آنکه بر ستون های راستی و درستی بنا شده باشد، کنار بگذارد.»
المطلک در مصاحبه با موطنی افزود: «کميسيون پاسخگویی و عدالت نخواهد توانست ديگران را حذف کند و يا به حاشيه براند؛ زيرا اين کميسيون، قدرت برآمده از خواسته های دموکراتيک عراقی ها نيست.»
کميسيون پاسخگویی و عدالت چند هفته پيش نزديک به 500 نامزد را به اتهام ارتباط با حزب منحلۀ بعث، از شرکت در انتخابات آتی مجلس که 7 مارس برگزار خواهد شد، کنار گذاشت.
المطلک گفت: «عراقی ها بايد از شر تهديدات غيرقانونی کميسيون پاسخگویی و عدالت، که بر سر راه روند سياسی کشور مانع ايجاد کرده، رهایی یابند.»
به گفته المطلک، اين مهم نيست که چه کسی در انتخابات نامزد می شود؛ «بلکه آنچه مهم است، دور نگهداشتن صندوق های رأی از فشارهای سياسی و دست اندازی های خارجی، و نيز دادن حق آزادی بيان به عراقی ها است. آنها برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی که به اعتقاد ما، سنگ بنای حل معضلات پيش روی مردم عراق است، رنج بسيار کشيده اند.»
المطلک گفت: «مبارزه چند روز آيندۀ ما عبارت خواهد بود از به چالش کشيدن حکم کميسيون پاسخگویی و عدالت از طريق مجاری درست، که عراق نوين درنظر گرفته است. علتش هم اين است که تصميمات کمیسیون پاسخگویی و عدالت غيرقانونی و در تضاد با مصالحه ملی است؛ مصالحه ای که آنها خود در پی آن هستند.»
المطلک فاش کرد که وی در برابر تصميم کميسيون پاسخگویی و عدالت در دادگاه تجديدنظرشکایتی را انجام داده است و خواهان اعاده دادرسی در سریعترین وقت ممکن شده است.
وی افزود: «من به تصميم دستگاه قضائی اعتماد دارم. آنها برای صدور حکم در اين خصوص، به شواهد و مدارک استناد خواهند کرد.»
در همين حال، نهرو محمد عبدالکريم الكزنزانی، رئيس تشکل اتحاد ملی و يکی از نامزدهای محروم از انتخابات، گفت که حزب وی به نامزدی خود در انتخابات ادامه خواهد داد.
الكزنزانی در مصاحبه با موطنی گفت که محروميت ياد شده، «تمام کسانی را که خواستار سکولاريسم در عراق و رهایی آن از استيلای احزاب دينی هستند، حذف می کند. ما نبايد اين تصميم را به رسميت بشناسيم.»
وی افزود: «کميسيون پاسخگویی و عدالت خط می گيرد و مستقل نيست. اين کميسيون مشروعيت قانونی برای منع کردن احزاب از مشارکت در انتخابات آینده را ندارد. تصميم کميسيون پاسخگویی و عدالت در راستای منافع ايران گرفته شده است، و توطئه ای برای حذف وطن پرستان از صحنه سياست به منظور به تاراج بردن ثروت کشور است.»
سعد عاصم الجنابی، رئيس تشکل جمهوری عراق که يکی ديگر از نامزدهای محروم است، گفت که حکم کميسيون پاسخگویی و عدالت منطبق با قانون اساسی نيست. «اين حکم، زمينه ای برای حذف احزاب رقيب فراهم کرده است.»
الجنابی گفت که گروه وی خواهان جدایی دين از نهادهای قضایی است و در برابر استيلای تندروهای اسلامی ايستاده و از تشکيل دولتی که نمايندۀ همۀ افراد از تشکل های سياسی مختلف باشد، حمايت می کند. وی به موطنی گفت: «اين باعث آزردگی خاطر بسياری از رقيبانی شده که در پی توقف اين طرح هستند.»
الجنابی گفت که نامزدهای محروم «خاموش نخواهند ماند و در صورتي که صدها نامزد حذف شوند، از يک همايش بين المللی برای عدم مشروعیت انتخابات عراق حمايت خواهند کرد.»
جمال الکربولی، رئيس جنبش ملی توسعه و اصلاحات و يکی از نامزدهای محروم، گفت: «اين اقدامات، تمهيدات سرکوبگرانه عليه دموکراسی نوپای عراق است، و در واقع، قتل عام و سلاخی روند سياسی عراق محسوب می شوند.»
وی در مصاحبه با موطنی افزود: «من فکر می کنم هدف از تصميم کميسيون پاسخگویی و عدالت اطمينان یافتن از شکست برخی احزاب خاص است. بسياری از کسانی که با بازگشت استيلای سياسی دينی در عراق مخالف هستند، بدون ارائه هيچ شواهد و مدارکی حذف شده اند. اين تلاشی برای جلوگيری از چرخش صلح جويانه قدرت است.»
در همين حال، خلف العليان، دبيرکل شورای گفتمان ملی عراق، در بيانيه ای که به دست موطنی رسيده، اعلام کرد: «کميسيون پاسخگویی و عدالت به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبديل شده است.»
وی گفت: «مشارکت در انتخابات به منظور ايجاد عراقی است که از فرقه گرایی، بی ثباتی امنيتی، بيکاری و بحران های اقتصادی به دورباشد. با اين حال، مسئولان کميسيون پاسخگویی و عدالت برخی از نامزدها را حذف کرده اند و پا در جای پای شورای نگهبان ايران گذاشته اند.»
تصميمات کميسيون پاسخگویی و عدالت با حيرت و نارضايتی شهروندان عراق رو به رو شده است.
علی حاتم السليمان، رئيس عشيرۀ دليم در غرب عراق، گفت که وجود کميسيون پاسخگویی و عدالت مانعی بر سر راه روند سياسی کشور است.
وی در مصاحبه با موطنی گفت: «وجود کميسيون پاسخگویی و عدالت با طرح مصالحه ملی کشور ميان سنی ها و شيعيان در تعارض است و قوياً با خطر بازگشت خشونت به عراق همراه است.»
او گفت: «کميسيون پاسخگویی و عدالت بايد معلق شود؛ زيرا سعی در ايجاد مناقشه فرقه ای ميان گروه های مختلف مردم متحد عراق دارد. ضمناً با تشکل های سياسی ای ارتباط دارد که منافع ايران را دنبال می کنند.»
او افزود: «ايران هنوز سعی می کند با تأثير گذاشتن بر نتيجۀ انتخابات بعدی عراق، سياست های کشور را کنترل کند. اگر تلاش برای کنار گذاشتن برخی چهره های خاص ادامه پيدا کند، ما انتخابات بعدی را نامشروع در نظر خواهيم گرفت.»
سالم منصور، شهروند 48 ساله بغداد، گفت: «همين چند وقت پيش انتظار داشتيم انتخابات بعدی عادلانه باشد. اما امروز، نگران آن هستيم که عادلانه نباشد و آرای ما معنا و مهفومی نداشته باشند.»
خديجه سعد شهروند 54 ساله از موصل گفت که تصميم کميسيون پاسخگویی و عدالت می تواند اثرات جدی بر امنيت عراق داشته باشد.
وی گفت: «تصميم به کنار گذاشتن برخی از نامزدها به استقبال کمتر از انتخابات و افزايش تعداد کسانی منجر خواهد شد که انتخابات را در نواحی سنی نشين تحريم می کنند. اين به افزايش تنش های فرقه ای منجر خواهد شد که خود، طولانی تر شدن فضای تروريسم در عراق را در پی خواهد داشت.
عکس: [صباح عرعر/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ايماژ] صالح المطلک در محاصره طرفدارانش در يک کنفرانس مطبوعاتی.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان