[هادی ميزبان/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ايماژ] جلال طالبانی، رئيس جمهور عراق، گفت که رهبران سياسی عراق نمی توانند در موضوعات قانونی و حقوقی مداخله کنند.
نوشتۀ محمد القيسی در بغداد- 27/1/10
برای موطنی دات کام
سه رهبر سياسی ارشد عراق روز يکشنبه (24 ژانويه) موافقت کردند که تصميم بحث انگيز محروميت نامزدها از مشارکت در انتخابات پيش رو، يک موضوع قانونی است و دستگاه قضائی بايد فارغ از فشارهای سياسی و حزبی دربارۀ آن تصميم گيری کند.
جلال طالبانی رئيس جمهور، نوری المالکی نخست وزير، و اياد السامرائی رئيس مجلس عراق، برای بحث و گفت و گو دربارۀ تصميم چند هفته پيش کميسيون پاسخگویی و عدالت (اِی جی سی) با يکديگر ديدار کردند. بر اساس تصميم این کمیسیون، نزديک به 500 نامزد انتخاباتی به اتهام ارتباط با حزب منحلۀ بعث، از شرکت در انتخابات پارلمانی 7 مارس محروم شده اند.
فهرست نامزدهای محروم، شامل صالح المطلک، رئيس جبهۀ گفتمان ملی عراق، و رافع العيساوی، معاون نخست وزير، نيز می باشد.
المالکی در سخنانی که از تلويزيون دولتی پخش شد، اعلام کرد: «قرار دادن نام تمام افرادی که به حزب بحث تعلق داشتند در اين فهرست، ناعادلانه است. کسانی بوده اند که بايد از آنها تقدير و تشکر شود. کسانی بوده اند که مجبور به پيوستن به حزب بوده اند و برخی نيز، با سياست های صدام حسين رهبر پیشین رژيم، مخالفت کرده اند.»
در اطلاعيه صادر شده از سوی شورای رياست جمهوری نيز آمده است، بحث هائی «برای اتخاذ موضع واحد در قبال محروميت نامزدها از روند انتخاباتی و روند کلی سياسی کشور، صورت گرفته است. و نتيجه گيری مشترکی برای پرداختن به تصميم محروميت انجام شده است.»
در اين اطلاعيه به نقل از طالبانی آمده است: «ما نمی توانيم دربارۀ قانون، دادگاه ها و يا قانون اساسی، توافق سياسی بکنيم. اين يک موضوع قانونی است و ما نمی توانيم با انگيزه سياسی در آن دخالت کنيم.»
وی گفت: «قانون اساسی و قانون وجود دارند. همۀ کسانی که با اين تصميم موافق نيستند، می توانند به دادگاه تجديد نظر رجوع کنند.»
طالبانی افزود: «پس از آنکه نامزدهای محروم، دادخواست تجديد نظر خود برعليه تصميم ياد شده را ارائه کنند، دادگاه عالی فدرال تصميم آخر را در اين باره خواهد گرفت.»
السامرائی نيز در اطلاعيه ای که روز يکشنبه (24 ژانويه) از سوی دفتر وی منتشر شد، اعلام کرد: «سه مقام مسئول (طالبانی، المالکی، و السامرائی) از طريق تشکيل يک کميتۀ تفحص پارلمانی و کميته ای متشکل از هفت قاضی، تمهيدات محتاطانه ای را برای بررسی اين موضوع در نظر گرفته اند.»
حيدر الملا، سخنگوی جبهۀ گفتمان ملی عراق، گفت که حزب وی منتظر تصميم قانونی دادگاه خواهد ماند.
وی در مصاحبه با الموطنی گفت: «جبهه وی پنجشنبه گذشته، درخواست خود را به دادگاه تجديدنظر تسليم کرده است. انتظار می رود دادگاه، درخواست تجديد نظرمربوط به قرار گرفتن نام صالح المطلک در فهرست کمیسیون پاسخگویی و عدالت را کمتر از 10 روز آيندۀ بررسی کند.»
الملا افزود: «جبهۀ گفتمان ملی عراق به تماميت و بي طرفی دستگاه قضائی در ابطال تصميم کمیسیون پاسخگویی و عدالت مبنی بر محروميت صالح المطلک برای شرکت در انتخابات آیندۀ پارلمانی اعتماد دارد. از آنجا که انگيزه موجود برای کنار گذاشتن وی بيشتر سياسی بوده تا قانونی، من انتظار دارم تا حکم نهاد قضائی به نفع صالح المطلک صادر شود.»
سعد عاصم الجنابی، رئيس تشکل جمهوری عراق و يکی از نامزدهای محروم، به موطنی گفت: «از آنجا که دستگاه قضائی مستقل و بي طرف است و هيچ فشاری برای اخذ تصميم بر روی آنها وجود نخواهد داشت، ارجاع مسئله به دستگاه قضائی عراق باعث خوشبينی بيشتر ما شده است.»
الجنابی گفت: «همه منتظر هستند تا دستگاه قضائی عراق حکم خود را صادر کند. اين نهاد به شواهد، مدارک و ادله استناد می کند. جای هيچ نگرانی نخواهد بود؛ زيرا اغلب نامزدهای محروم شده، بيگناه هستند و حذف آنها سياسی بوده است.»
بسياری از عراقی ها از تصميم رهبران کشور برای اتکا به بيطرفی دستگاه قضائی احساس خرسندی می کنند.
جعفر الطيار، کارشناس امور سياسی عراق، به الموطنی گفت: «با در نظر گرفتن اين که همه طرفين توسل به دستگاه قضائی عراق برای تصميم گيری در زمينه محروميت و يا بازگردان صدها نفر به روند سياسی را پذيرفته اند، حل و فصل اين معضل سريع و نزديک خواهد بود.»
الطيار گفت که وی انتظار دارد تا دادگاه، تصميم کمیسیون پاسخگویی و عدالت عليه شمار زيادی از افراد محروم شده را باطل کند؛ «زيرا کميسيون يادشده هيچ دليل و مدرکی از دخالت برخی چهره ها در جرائم صورت گرفته توسط صدام حسين يا حزب بعث او در دهۀ 1980 و 1990، در اختيار ندارد.»
در همين حال، عمر عبدالستار الدليمی، شهروند ساکن بغداد، گفت: «با بیانات رئيس جمهور طالبانی نفس راحتی کشيديم؛ زيرا توسل به دستگاه قضائی، روند بررسی را عادلانه تر و به دور از مناقشات سياسی و فشارهای خارجی از سوی ايران و يا ساير کشورها می سازد. بنا بر اين، ما فکر می کنيم اين معضل به زودی حل خواهد شد.»
عکس: [هادی ميزبان/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ايماژ] جلال طالبانی، رئيس جمهور عراق، گفت که رهبران سياسی عراق نمی توانند در موضوعات قانونی و حقوقی مداخله کنند.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان