عکس[کریس هندوروس/ گتی ایماژ] مقامات عراقی تلاش دارند تا از صندوق توسعه عراق تحت نظارت سازمان ملل حفاظت کنند.
نوشته خالد الطاعی در بغداد—10/2/13
برای موطنی دات کام
دولت عراق ماه آینده پیشنویش یک گزارش را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه می کند که حاوی پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی مدیریت و حفاظت از موجودی صندوق توسعه عراق (دی اف آی) خواهد بود.
فرمان سازمان ملل (یو ان) برای این صندوق در پایان سال جاری منقضی خواهد شد و دولت عراق باید برای حفاظت از موجودی صندوق توسعه عراق در بانک های بین المللی، با سازمان ملل همکاری کند.
کمیته حفاظت از سرمایه های عراق، که در ژانویه سال 2009 تشکیل شد، سلسله نشست هایی را در چند هفته گذشته برگزار کرد تا جهت حصول اطمینان از انتقال منظم و به موقع پول، برنامه ای برای مدیریت و حفاظت از آن طرح نمایند.
سامی الاتروشی، یکی از اعضای کمیته مالی مجلس عراق، گفت: «موجودی مبالغ واریزشده در صندوق، مبالغ متنابهی پول است که ملیاردها دلار آمریکار برآورد می شود.»
الاتروشی هشدار داد که خارج کردن پول از کنترل سازمان ملل، پیش از آنکه دادگاه های بین المللی بتوانند به پول صندوق توسعه عراق دست پیدا کنند به اشخاص، شرکت ها یا کشورهایی که بر اثر سیاست های رژیم پیشین خسارت دیده اند حق می دهد که پرونده حقوقی تشکیل دهند .
الاتروشی گفت: «بنابراین، باید مکانیزم ها و اقدامات کارآمدی طرح شوند تا برای مرحله بعد از صندوق توسعه آماده باشیم و از نظارت هیأت دولت بر خرج پول های عراق و درآمدهای نفتی اطمینان حاصل نماییم.»
صندوق توسعه عراق در سال 2003 ایجاد شد تا جایگزین «برنامه نفت به ازای غذا» باشد. تحت این برنامه، عراق از درآمدهای نفتی برای خرید کمک ها و کالاهای بشردوستانه استفاده می کرد.
در پایان سال گذشته، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1905 را تصویب کرد تا فرمان صندوق توسعه عراق را به مدت یکسال تمدید نماید که در روز 31 دسامبر 2010 به پایان می رسد.
یونادیم کانا، یکی از اعضای کمیته اقتصادی، سرمایه گذاری و بازسازی مجلس عراق، گفت: «عراق به تصمیم بین المللی نیاز دارد تا اگر جامعه بین المللی بخواهد پول را از کنترل فصل 7 خارج کند، از حفاظت کامل این پول ها در برابر طلبکاران و خسارت طلبان اطمینان حاصل نماید.»
کانا افزود: «این تصمیم باید حاوی پیامی برای اطمینان دوباره به کشورهایی باشد که مدعی طلب و خسارت از عراق هستند تا از تلاش های ما برای خلاص شدن از مجموعه قطعنامه های سازمان ملل پشتیبانی کنند. این قطعنامه ها از زمان تعرض عراق به کویت در سال 1990، بر کشور تحمیل شدند.»
به منظور آزادشدن عراق از بند تحریم های اعمال شده تحت فصل هفت از قانون سازمان ملل، این کمیته برای بررسی و مذاکره در مورد پرداخت دیون عراق که از رژیم گذشته برجا مانده، نیز برنامه ای تهیه کرده است.
عراق بالغ بر140 میلیارد دلار آمریکا به کشورهای جهان بدهکار است، که شامل دیون باشگاه پاریس، بدهی های غیر باشگاه پاریس، بدهی های تجاری و دیون کشورهای عربی که عمده آن بدهی به کویت و عربستان سعودی است.
پس از مذاکرات موفقت آمیز با بعضی از کشورها 120 میلیارد دلار از بدهی های عراق بخشیده شدند.
همام حمودی، رییس کمیته روابط خارجی مجلس، به کشورهای دیگر تأکید کرد که برای بخشودگی تمامی بدهی های عراق به این کشور کمک کنند.
حمودی گفت: «این بدهی ها یک مانع ایجاد کرده و برای حذف تحریم ها مشکل ساز می باشند.»
او اظهار امیدواری کرد که تحولات تازه در روابط میان عراق و کویت به تسویه حساب بدهی های عراق به کویت کمک کند.
باسم عبدالهادی، یک کارشناس اقتصادی در بانک مرکزی عراق، گفت: «شاید موضوع بدهی ها بیشتر جنبه سیاسی گرفته باشد تا صرفاً اقتصادی. بنابراین باوردارم که حل این موضوع به جای درخواست طلب ها یا طرح شکایت های حقوقی، باید جنبه دیگری به خود بگیرد.»
او افزود: «بدهی های خارجی را می توان با طرح های تجاری و سرمایه گذاری های خارجی میان عراق و کشورهای طلبکار جایگزین کرد.»
عکس: [کریس هندوروس/ گتی ایماژ] مقامات عراقی تلاش می کنند تا از صندوق توسعه عراق تحت نظارت سازمان ملل حفاظت نمایند.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان