[مت کاردی/ گتی ایماژ] دولت محلی بصره طرح هایی برای رسیدگی به کمبود مسکن و توسعه شهری در دست دارد.
نوشتۀ حسام حداد در بصره -- 10/3/16
برای موطنی دات کام
برای تامین نیاز مسکن و توسعه شهری، دولت و مقامات بازرگانی بصره برای سرمایه گذاری در بخش مستغلات، در حال توسعه و آبادانی زمین هستند.
شلتاغ عبود المیاح، فرماندار بصره، به موطنی گفت که او به طور منظم با اداره سرمایه گذاری بصره (بی آی اِی)، شهرداری ها، اداره ثبت املاک و ادارات خدماتی استان جلسه برگزار می کند «تا بر مشکلاتی که در سر راه پروژه های سرمایه گذاری مستقیم قرار گرفته است، غلبه کند.»
حیدر علی فاضل، رئیس اداره سرمایه گذاری بصره گفت که دولت محلی سرمایه کافی از محل بودجه سال 2010 را برای ساخت 40,000 واحد مسکونی اختصاص داده است.
طبق گفته فاضل، 20,000 واحد مسکونی در مرکز استان ساخته خواهد شد و بقیه واحدها در محلات اصلی و فرعی به نسبت تراکم جمعیت توزیع خواهد شد.
فاضل به موطنی گفت: «این زمین ها روی نقشه علامت گذاری شده است و نقشه های آن به زودی به اداره سرمایه گذاری ملی ارائه خواهد شد تا این پروژه مسکن عظیم بعد از ارائه به سرمایه گذاران علاقه مند، راه اندازی شود.»
بارونس اما نیکلسون، رئیس مجمع تجاری عراق-انگلستان، به موطنی گفت: «اکنون وضعیت برای سرمایه گذاری در بصره مناسب است. شرکت های بریتانیایی تلاش می کنند تا بتوانند در همۀ بخش ها سرمایه گذاری کنند.»
این مجمع که هشت ماه پیش راه اندازی شده است از سرمایه گذاران عراقی و بریتانیایی و همچنین سرمایه گذاران عراقی که در انگلستان به دنیا آمده اند، تشکیل شده است.
نیکلسون افزود: «مرحله بعد جلب توجه کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری در بصره است.»
در همین حال نزار الجابری، معاون فرماندار بصره، اصلاحیه هایی را به قانون سرمایه گذاری اضافه کرد.
«این اصلاحیه ها به دادن تضمین های لازم به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد و به آنان فرصت ورود به بخش سرمایه گذاری متنوع عراق به صورتی که از پول آنان حفاظت شود را خواهد داد. سرمایه گذاری های انجام شده از سوی شرکت های بین المللی باید برای اجرای اهداف مورد نظر برنامه ریز شده و باید برای محیط زیست محلی استان مناسب باشند.»
وی افزود: «بصره دارای فرصت های منحصر به فرد و با کیفیت سرمایه گذاری است که در هیچ جای دیگر دنیا یافت نمی شود؛ چیزی که مورد علاقه سرمایه گذاران خارجی است.»
دولت ملی سعی می کند که روش های تضمینی را به وجود آورد که سرمایه گذاران خارجی به همه بخش های بازار عراق وارد شوند. یکی از این تضمین ها قانون سرمایه گذاری عراق است که به خاطر اینکه سرمایه گذاران خارجی حق مالکیت زمینی که در آن پروژه هایشان اجرا می شود را داشته باشند، اصلاح شد.
زهیر علی اکبر، مدیر بانک مرکزی عراق شعبه بصره، گفت: «قوانین سال جدید که شامل موارد جدید که در قانون سرمایه گذاری ذکر شده است، می باشد، هرگز اجازه مصادره یا ملی اعلام کردن این سرمایه ها یا دارائی ها را نمی دهد. با این وجود، باید روی منابع و کانال های دریافت و خروج این سرمایه گذاری ها از عراق کنترل بعمل آید تا از پولشویی یا تروریسم سرمایه ای جلوگیری به عمل آید.»
وی اضافه کرد: «اکنون بانک های خصوصی و دولتی عراق می توانند برای سهولت در چرخش پول، حساب هایی به مهمترین ارزهای جهان مانند دلار آمریکا و یورو افتتاح کنند.»
دولت محلی بصره در بخش آموزش هم سرمایه گذاری می کند.
باسم القطرانی، سخنگوی اداره آموزش و پرورش استان، گفت که اداره قصد دارد مدارس جدید در ناحیه ابی الخصیب در جنوب استان بسازد. این پروژه بخشی از تلاش اداره برای پاسخگویی به کمبود ساختمان و افزایش تعداد دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس می باشد.
القطرانی گفت که این طرح دارای دو مرحله می باشد.
وی گفت: «مرحله اول شامل ساخت 15 مدرسه جدید بعد از گرفتن زمین لازم برای ساخت آنان انجام خواهد شد یا این مدارس در داخل حیاط مدارس ساخته خواهند شد. مرحله دوم شامل ساخت کلاس های اضافه و بازسازی برخی از مدارس است.»
ده مدرسه به عنوان پروژه های سرمایه گذاری در بصره ساخته خواهد شد و مابقی مدارس با استفاده از بودجه توسعه استان بصره ساخته خواهد شد.
عکس: [مت کاردی/ گتی ایماژ] دولت محلی بصره طرح هایی برای رسیدگی به کمبود مسکن و توسعه شهری در دست دارد.
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان