[پاتريک باز/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ايماژ] نواحی اليرموک و زيونه در بغداد، اولين محله های آزمايش طرح جديد خواهند بود.
احمد شاکر در بغداد-- (3/9/10)
برای موطنی دات کام
وزارت برق عراق از يک طرح سهميه بندی جديد خبر داد که ميزان قطع برق را تنها به 4 ساعت در روز کاهش خواهد داد. شهروندان نيز در مقابل، بهای متفاوتی برای مصرف برق پرداخت خواهند کرد.
به گفته مصعب المدرس، قرار است اين طرح در دو منطقه اليرموک در الکرخ و زيونه در الرصافه به طور آزمايشی اجرا شود.
قبض های ماهیانه جديد براساس واحد کيلووات ساعت محاسبه خواهد شد. شهروندان برای هر 1 تا 1,000 واحد مبلغ 20 دينار، برای 1,001 تا 2,000 واحد مبلغ 50 دينار، برای 2,001 تا 3,000 واحد مبلغ 80 دينار، برای 3,001 تا 4,000 واحد مبلغ 135 دينار پرداخت خواهند کرد.
المدرس گفت: «انتظار می رود که در صورت موفقيت مرحله آزمايشی در اليرموک و زيونه و تعهد شهروندان به کاهش ميزان مصرف برق خود، اين طرح در تمام مناطق بغداد و سپس تمام استان های عراق به اجرا در آید.»
وزارت نيرو برآورد کرده است که هر مصرف کننده خانگی در اليرموک و زيونه که به طور متوسط از 10 لامپ، يک دستگاه تلويزيون، يک گيرنده ماهواره، چهار وسيله سرمايشی، يک پمپ آب، يک ماشين لباسشويی، يک جاروبرقی، خشک کننده مو و يک گاز برقی استفاده می کند، ماهانه 55,000 دينار پرداخت خواهد کرد.
المدرس گفت: «همکاری شهروندان اين دو منطقه از طريق عدم استفاده از وسايل برقی به میزانی بيش از برآوردهای وزارت نيرو، ميزان مصرف برق را تا 50 درصد کاهش خواهد داد و امکان توسعه اين طرح به ساير نقاط کشور را فراهم خواهد کرد.»
وزارت نيرو ظرف هفته های اخير به اطلاع رسانی در دو منطقه آزمایشی و آشنا کردن شهروندان با طرح جديد دست زده است. اين فعاليت ها شامل توزيع دفترچه اطلاع رسانی و تذکر به شهروندان در خصوص اهميت سهميه بندی برق است.
عراقی ها چندين سال است که برای تأمين برق خانه های خود به ژنراتورهای کوچک يا اشتراک با ژنراتورهای بزرگ تحت مالکيت بخش خصوصی روی آورده اند. اين ژنراتورها بر حسب ميزان مصرف، معمولاً هزينه ای بين 50,000 تا 200,000 دينار در ماه دارند.
عبدالجليل الراوی، يک شهروند بغدادی، گفت: «برای در اختيار داشتن 20 ساعت برق در روز، آن هم در مقايسه با آنچه اکنون توسط شهروندان به مالکان ژنراتورهای خصوصی و يا جهت خريد سوخت ژنراتور خانگی پرداخته می شود، 55,000 دينار مبلغ کمی به حساب می آيد.»
وی گفت: «در صورت همکاری شهروندان، اين طرح يک راه حل فوری و ايده آل برای بحران کمبود برق شهروندان خواهد بود. علاوه بر آن، از مسئوليت سنگينی که اکنون بر دوش وزارت نيروست، کاسته خواهد شد.»
عبدالرحمان محمد، يک نماينده مجلس عراق گفت اين طرح «گام جديدی است که از معضلات موجود عراقی هايی که با مالکان ژنراتورهای خصوصی قرارداد بسته اند، و البته آنها هم از عهده تأمين برق کافی برای آنها برنمی آيند، بکاهد.»
او گفت: «وزارت نيرو تلاش بسياری می کند تا جريان برق را برای خدمت به شهروندان تأمين کند. بنابراين شهروندان نيز بايد کمک کنند تا طرح هايی که منحصراً برای خدمت به آنها تنظيم شده است، با موفقيت همراه شوند.»
این مقاله را ارزشیابی کنید
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
نظرات خوانندگان