عبد الفلاح السودانی وزیر بازرگانی اعلام کرد که هیأت دولت در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت تا پیشنهادات کمیته ای را که برای بررسی ایدۀ تبدیل شرکت سهامی عام نمایشگاه های عراق و شرکت سهامی عام واردات و صادرات به شرکت های دولتی تشکیل شده بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد. به موجب این پیشنهاد، بخش امور مالی شرکت های مذکور به جای سیستم خود گردان، به بخش دولتی واگذار خواهد شد.
السودانی در گفتگو با خبرگزاری مستقل «اصوات العراق» گفت: «این دو شرکت باید زیر نظر دولت باشند و نه اینکه در قالب شرکت ها، با قوانین خاص شرکت ها و با سرمایه های خاص خود اداره شوند. از آنجاییکه این شرکت ها وظیفه صدور پروانه های مربوط به واردات و صادرات و برگزاری نمایشگاه را بر عهده دارند، باید با بخش دولتی مرتبط باشند. به علاوه، این شرکت ها منبع درآمدی جهت تامین حقوق کارمندان خود ندارند.»
تعدادی از کارشناسان اقتصادی عراق بر این باورند که با توجه به برنامه های سرمایه گذاری دولت، این شرکت ها کارهای بزرگی پیش رو دارند؛ چرا که در راستای برنامه های سرمایه گذاری دولت، وظیفه وزارت بازرگانی تنها برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر جریان کارهاست و در امور جزئی که باعث ایجاد رقابت با بخش خصوصی می شود، وارد نمی گردد.
گفتنی است که شرکت سهامی عام نمایشگاه های عراق و شرکت واردات و صادرات زیر نظر وزارت بازرگانی قرار دارند؛ اما به لحاظ امور مالی بصورت خودگردان اداره می شوند و دولت در قبال هزینه های جاری آنها مسئولیتی ندارد.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
