باقر الزبیدی، وزیر دارایی عراق، از بانک های بخش خصوصی خواست تا نسبت به ایجاد ادارات ویژه پیگیری و مبارزه با پدیده پول شویی و نظارت بر دارایی هایی که صرف حمایت از تروریسم می شوند، اقدام نمایند.
وی همچنین از تصمیم خود برای افزایش اعتبارات بانک های خصوصی به سطح دو میلیون دلار خبر داد. این میزان اعتبار در پی تشکیل جلسه شش ماه پیش، یک میلیون دلار تعیین شده بود. وی گفت: «در جسله ای که قرار است در ابتدای ماه آوریل تشکیل شود، احتمال می رود میزان اعتبارات حتی از این مقدار هم بالاتر برود. جلسه آینده نیز به بررسی تحولات و تصمیمات جلسه امروز اختصاص خواهد یافت.»
وی بر اهمیت ایجاد شرایط برابر میان بخش خصوصی و بخش دولتی درخصوص عملیات بانکداری تاکید کرد و گفت: «ما خواهان برتری بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی و محدود کردن کار بانک های بخش خصوصی نیستیم؛ بلکه خواستار پیشرفت و بالابردن کارایی آنها هستیم. سرانجام ماندگاری از آن بانکی خواهد بود که بهترین و بیشترین خدمات را ارائه می دهد.» وی از بانک های خصوصی خواست تا به منظور پشت سر گذاشتن کلیه موانع و چالش ها و پیگیری سیاست های اقتصادی بازار، از گذاشتن شرایط خودداری نمایند و در کار خود، کاملا آزاد و باز عمل کنند.
وزیر دارایی اعلام کرد که بانک های خصوصی اجازه دارند تا نسبت به افتتاح حساب برای بازنشستگان عراقی مقیم خارج اقدام نمایند. به این ترتیب، بسیاری از مشکلاتی که تاکنون بازنشستگان برای دریافت حقوق خود از شعب محدود بانک رافدین در خارج با آن مواجه بوده اند، کاسته خواهد شد.
وی گفت که بخشنامه های مربوطه، به زودی از سوی وزارت دارایی ابلاغ خواهد شد. وی همچنین از بانک های خصوصی خواست تا نسبت به بازپرداخت تعهدات مالی خود بر اساس بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی عراق، اقدام کنند. وی به بانک های خصوصی توصیه کرد تا در برقراری ارتباط با کشورهای دیگر، سختگیرانه عمل نکنند.
وی افزود: «وزارت دارایی هم اکنون امکان افتتاح حساب های مخصوص وزارتخانه ها را نزد بانک های خصوصی، در دست بررسی دارد.»
از طرف دیگر سنان الشبیبی، رئیس بانک مرکزی، طی سخنانی گفت: «مفهوم اقتصاد آزاد، موضوعی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و ما ناچار هستیم با روند حاکم بر اقتصاد جهانی، داد و ستد سازنده ای داشته باشیم.» وی افزود: «درچنین شرایطی، بخش خصوصی باید تعهدات و مسئولیت های بزرگی را تقبل کند.»
الشبیبی از بانک های خصوصی خواست تا درساختار اداری و تشکیلاتی خود تغییراتی بدهند. وی گفت که بانک مرکزی عراق آمادگی دارد تا در خصوص معرفی کارگزاران خارجی، هر گونه کمکی ارائه کند تا به این ترتیب، بانک های خصوصی به اعتبارات بیشتری دسترسی پیدا کنند.
در این میان حسین الازری، مدیر عامل بانک تجارت عراق، گفت که این بانک آمادگی دارد تا بر اساس مقررات و اصول علمی و قانونی، با بانک های خصوصی همکاری نزدیکی داشته باشد. وی افزود: «این بانک می تواند از طریق کمک در زمینه آموزش پرسنل و برقراری ارتباط با بانک های خارجی، در ارتقاء بانک های خصوصی سهیم باشد.»
در این کنگره که توسط وزارت دارایی و با هدف حمایت از بانکداری عراق تشکیل شد، تعدادی از مدیران کل و اعضای هیات مدیره بانک های خصوصی و دولتی و همچنین مدیران کل وزارت دارایی حضور داشتند.
لازم به ذکر است که دولت عراق، به منظور مبارزه با فساد اداری و پدیده پول شویی، گام های بلند و مؤثری برداشته است؛ چرا که خطر این گونه پدیده ها از خطر پیامدهای عملیات مسلحانه که امنیت عراق را تهدید می کنند، کمتر نیست.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
