طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، اعلام کرد: «ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، جریمه های مربوط به اقامت غیرقانونی عراقی های مقیم این کشور را لغو کرده و آنان را مورد بخشش قرار داده است.»
طارق الهاشمی در گفتگو با سایت موطنی اظهار داشت: «موافقت پادشاه اردن در پاسخ به درخواستی بوده که چند روز پیش به ایشان عرضه داشتیم. هدف از این درخواست، حذف موانع بازگشت آن دسته از شهروندان عراقی است که به ویژه در سایه بهبود نسبی امنیت در بغداد و استان الانبار، تمایل دارند به کشور خود بازگردند.»
وی افزود: «ما با انجام بررسی های آماری در مورد عراقی های مقیم اردن مشاهده کردیم که گاهی این جریمه ها سر به هزاران دینار اردنی می زند و این امر، مانع بزرگی بر سر راه بازگشت بسیاری از آنان به خانه و کاشانه خویش است.»
طارق الهاشمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «البته این معافیت، برای بسیاری از عراقی های مقیم اردن، تشویق قابل ملاحظه ای به شمار نخواهد آمد؛ زیرا فرزندان این خانواده ها در مدارس اردن مشغول به تحصیل هستند و آنان باید منتظر پایان سال تحصیلی باشند. بنا بر این نمی توانند از طرح پادشاه اردن به طور کامل استفاده کنند.»
وی در عین حال موضع گیری مسئولانه پادشاه اردن را در دادن پاسخ مثبت و سریع به درخواست ارائه شده، دلیلی روشن بر وجود روابط دو جانبه و خوب بین دو کشور برادر ارزیابی کرد.
بنا به اعلام بیانیه دفتر طارق الهاشمی، وی در این خصوص به صورت تلفنی با نخست وزیر اردن نیز گفتگو کرده است.
برآوردهای دولت اردن حاکی از آن است که تعداد عراقی های موجود در این کشور به 700 هزار تن می رسد. اما چندی پیش، سعد الحیانی، سفیر عراق در عمان، در یک گفتگوی مطبوعاتی این تعداد را حدود 500 هزار نفر عنوان کرده بود. این اختلاف اعداد از آنجا ناشی می شود که اکثر عراقیان مقیم اردن فاقد اقامت قانونی هستند؛ چرا که دولت این کشور فقط اجازه اقامت موقت را به آنان می دهد. بنابر قوانین اردن، مدت زمان اقامت موقت کمتر از سه ماه است و پس از آن، فرد باید این کشور را ترک کند.
پس از اولین روزهای سقوط رژیم سابق عراق، مقامات اردن اجازه نمی دادند شهروندان عراقی از خدمات بهداشتی و پزشکی استفاده نمایند یا فرزندانشان را در مدارس این کشور ثبت نام کنند. آنها بارها علت اتخاذ این تصمیم را وجود نگرانی های قانونی و منطقی (مانند کمبود آب آشامیدنی و هزینه هایی که حضور این عده در اردن بر این کشور تحمیل می کرد) و نیز نگرانی های امنیتی اعلام کرده بودند. این امر باعث شد تا دولت عراق، با امضای یک تفاهم نامه با همتای اردنی خود، مبالغی را به منظور ارائه خدمات بیشتر به عراقی های ساکن این کشور، به طرف اردنی بپردازد.
اگرچه اکثر عراقی های ساکن اردن به طور غیرقانونی در این کشور مشغول به کار هستند و در شرایطی به کار می پردازند که طبق قانون، حقوقی کمتر از شهروندان اردنی دریافت می کنند؛ اما از آنجا که این کشور در زمانی که امنیتی در عراق وجود نداشت، پناهگاه این عده بوده، اظهار خرسندی و سپاس می نمایند.
شایان ذکر است که موافقت پادشاه اردن با لغو مجازات ها و جریمه های مربوط به اقامت غیرقانونی شهروندان عراقی در این کشور، بازگشت آوارگان به سرزمین شان را سرعت بیشتری بخشیده است. نظر به بهبود اوضاع امنیتی در گذشته، در حال حاضر، ما شاهد بازگشت صدها خانواده مهاجر به خانه و کاشانه خود هستیم.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
از این اقدام زیبای جناب طارق الهاشمی بسیار سپاسگزاریم. ما می خواهیم مردم عراق در داخل عراق باشند. خصوصاً که الان اوضاع امنیتی در عراق و به ویژه در بغداد و استان الانبار خیلی بهتر شده است.