نوری المالکی، نخست وزیر عراق، در دیدار با طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور، راهکارهای پیشنهادی وی را در خصوص تشکیل دولتش مورد بحث و بررسی قرار داد. در طرح پیشنهادی الهاشمی، بر دستیابی به یک راه حل مورد توافق طرفین و نیز سرعت بخشیدن به اقدامات لازم جهت بازسازی دولت فعلی عراق، تاکید شده است.
در این نشست که پشت درهای بسته انجام شد، دو تن از چهره های سرشناس حکومت عراق که در بسیاری از قوانین و موضع گیری های سیاسی دخیل بوده اند، با یکدیگر بحث و گفتگو نمودند. چند روز پیش المالکی اعلام کرده بود که نامه ای را به شورای وزیران ارسال کرده است و در آن شش شرط را برای تشکیل دولت عنوان کرده است. از جملۀ این شروط می توان به اجازۀ حضورعادلانه به تمام گروه ها و اقشار ملت عراق، انتخاب وزرا از بین افراد خبره و کارشناس و نیز ترجیح دادن امور وزارتخانه بر علایق و وابستگی های حزبی و سیاسی اشاره کرد.
المالکی ضمن تاکید بر این مطلب که تعداد اعضای کابینه نباید از 22 نفر فراتر رود، گفت: «نخست وزیر باید این اختیار را داشته باشد که در خصوص انتخاب وزرا، با نهاد ریاست جمهوری مشورت نماید و در نهایت، شخص نخست وزیر تصمیم گیرندۀ نهایی باشد.»
جزئیات این دیدار فقط از طریق دفتر الهاشمی منتشر شده است. سایت موطنی نیز به یک نسخه از بیانیۀ دفتر وی دست یافته است. در این بیانیه آمده است: «الهاشمی و المالکی... ضمن بررسی اوضاع سیاسی کشور، در جستجوی راهی برای فراهم آوردن زمینه های مشارکت واقعی در تشکیل دولت و قانونگذاری هستند.»
در این دیدار فقط «سامی العسکری»، نماینده ائتلاف عراق یکپارچه و از شخصیت های نزدیک به المالکی، حضور داشت. به عقیدۀ کارشناسان امور هدف از برگزاری این ملاقات، از میان برداشتن شکاف موجود بین این دو مسئول عراقی و تلاش آنان برای گذر از مرحلۀ تشکل سیاسی به مرحلۀ اصلاح سیاسی می باشد.
در بیانیۀ دفتر آقای الهاشمی تاکید شده است که گفتگوهای صریح و مفید، از ویژگی های این دیدار بوده و در آن مهمترین مشترکاتی که دو طرف می توانند با استفاده از آن روابط حسنه ای با یکدیگر داشته باشند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برگزاری نشست های دیگری در این سطح در آینده ای نزدیک، به منظور دستیابی به توافقنامه هایی در خصوص مسائلی که همچنان فضای ناسازگاری و سوء تفاهم بر آنها سایه افکنده است، از دیگر دستاوردهای این نشست عنوان شده است.
الهاشمی ضمن ستایش موضع نخست وزیر در خصوص قانون عفو عمومی، از تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد قوه های مجریه و قضائیه، با هدف سرعت بخشیدن به عفو افراد بازداشت شده، خبر داد. از دیگر کارکردهای این کمیته، بازنگری در قانون به منظور آزادی تعداد بیشتری از این افراد عنوان شده است.
المالکی همچنین پرونده های دولتی متعددی را، از جمله موارد مربوط به تعیین اسامی نامزدهای وزارتخانه ها، سفرا، و معاونین روسای نهادها و سران گروه ها، ارائه نمود و ابراز امیدواری کرد که آقای الهاشمی آنها را در اولین گردهمایی شورای سیاستگذاری مطرح نماید تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این مورد همچنان در انتظار تصویب مجلس نمایندگان به سر می برد.
بر اساس مطالب مندرج در این بیانیه، آقای الهاشمی ضمن اعلام تمایل جبهۀ توافق عراق درخصوص بازگشت به صحنۀ حکومت، هدف از این کار را کاستن از اختلاف نظرها با دولت برشمرد. وی همچنین با مهم خواندن خواسته های این جبهه، از تمایل بسیار آن برای دریافت پاسخی شایسته از سوی نخست وزیر در این عرصه، خبر داد.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
