وزارت كشور عراق بر اساس قانون مجازات نیروهای امنیت داخلی، مصوب پارلمان و هیئت ریاست جمهوری عراق، و به منظور رسیدگی به جرایم نیروها و دستگاههای وابسته به این وزارتخانه، در سراسر این كشور سه دادگاه تشكیل داد.
سرلشكر ستاد عبدالكریم خلف، رئیس مركز ملی فرماندهی در وزارت كشور عراق، در یك كنفرانس مطبوعاتی كه خبرنگار پایگاه موطنی نیز در آن حضور داشت، گفت: «از این سه دادگاه، یكی در شمال، دیگری در جنوب و سومی در مركز عراق قرار دارد و دیوان عالی كشور، كه دادگاه عالی رسیدگی به احكام صادره از سوی این سه دادگاه است، در ساختمان وزارت كشور در بغداد خواهد بود.»
خلف همچنین گفت: «قانون، شامل حال همه نیروهای امنیت داخلی در هر پست و مقامی میشود و اختیارات فرماندهان این وزارتخانه بر اساس آنچه قانون تعیین كرده، محدود و مشخص خواهد بود.» وی تاكید كرد: «قانون همه كسانی را كه در بكارگیری قدرت، خودسرانه عمل كنند، تحت پیگرد قرار میدهد.»
هیئت ریاست جمهوری عراق اخیراً بر اساس مصوبه پیشین پارلمان، قانون مجازات نیروهای امنیت داخلی را تصویب و مصوبه شماره 14 سال 2008 خود را صادر كرد.
خلف در ادامه با بیان اینکه متن این قانون با وظایف شرافتمندانه پلیس همسو و هماهنگ است، گفت: «قانون مجازات نیروهای امنیت داخلی با قوانین معتبر كیفری مطابقت دارد و انضباطی را كه نیروهای پلیس عراق باید با اطاعت از دستورات مافوق و احترام به زیردستان، از آن برخوردار باشند تامین میكند.»
وی تصریح كرد دلایل تصویب این قانون عبارتند از: واداشتن فرد مسئول به انجام وظیفه بدون سواستفاده، مانعتراشی در اجرا، خودسرانه عمل كردن در بكارگیری قدرت و یا شانه خالی كردن از انجام وظیفه. عمل در چارچوب وظیفه اساسی پلیس یعنی حفظ امنیت و نظم، جلوگیری از وقوع جرم و تحقیق درباره عاملان آن و حمایت از شهروندان نیز از دیگر اهداف آن می باشد.
این قانون شامل همه كسانی میشود كه دست به تخریب و انهدام مقر، ساختمانها و تجهیزات بزنند یا به طور عمد از این امکانات، برای امور غیرمرتبط یا بر خلاف دستورات داده شده، استفاده كنند.
قانون یادشده همچنین شامل كسانی است كه سایرین را به حمل سلاح تشویق نمایند، در باندهای مسلح عضو شوند و یا در كمك به آن ها نقش داشته باشند، در جریان ناآرامیها یا در وضعیت فوقالعاده میان نیروهای امنیتی روح تمرد و سركشی را برانگیزند، اسرار، برنامهها و دستورات را به گروههای مسلح انتقال دهند و یا عمداً به تخریب تجهیزات برقراری تماس، خطوط ارتباطی، سلاح و مهمات بپردازند.
همچنین دادگاههای یادشده میتوانند با انجام بازنگری، بررسی، تحقیق، بالابردن سطح مسئولیت ها، مبارزه با فساد، جلوگیری از حیف و میل اموال و خیانت ورزی و سوء استفاده از قدرت، نقش اداره بازرسی كل را در وزارت كشور عراق ایفا كنند.
این دادگاهها در ضمن میتوانند با هدف جلوگیری از افتادن نیروهای پلیس در دام آن دسته از جریانهای خارجی که بر ضد مصالح ملی عمل می کنند، و نیز پیگیری رفتار كاركنان وزارت كشور، كار اداره امور داخلی این وزارتخانه را انجام دهند.
نظرات خوانندگان
در سایتتون نظرسنجی بگذارید فکر کنم خوب باشه و از اون استقبال بشه امتحان کنید مرسی
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
این فکر خوبی است که پلیس ها را از لحاظ انضباطی تحت نظارت قرار دهیم. اما باید همین کار را در مورد اخلاق آنها هم انجام داد، مثل بهبودی رفتار و برخورد آنها با جامعه.