ارتشبد ستاد، عبود قنبر، فرمانده عملیات بغداد، از اتخاذ راهکارهای عملی توسط نیروهای امنیتی عراق به منظور تحویل گرفتن پرونده امنیتی شهر بغداد از نیروهای چند ملیتی در مناطق چهارگانه خبر داد و گفت: «این امر پس از طی مراحل مختلف و با هدف یکسره کردن کار تروريسم و گروهک های مسلح موجود در این مناطق صورت می پذیرد.»
ارتشبد ستاد، عبود قنبر، در یک نشست مطبوعاتی که به مناسبت اولین سالگشت اعلام طرح اجرای قانون در کاخ کنفرانس ها برگزار شد گفت: «فرماندهی، درصدد تعیین چارچوب هایی برای تحویل گرفتن مسئولیت مناطق امنیتی بغداد و اطراف آن است. این امر از یکسو به کاهش تعداد نیروهای چندملیتی در این مناطق منجر می شود و از سوی دیگر به افزایش کفایت و توانمندی نیروهای عراقی در خصوص ادامه ثبات اوضاع امنیتی می انجامد.»
در این کنفرانس، خبرنگار موطنی نیز حضور داشت.
فرمانده عملیات بغداد، با اشاره به اینکه بازگشت خانوارهای آواره به خانه و کاشانه خود نمود واقعی موفقیت طرح اجرای قانون است، گفت: «بازگشت این عده از طریق هماهنگی با وزارت امور مهاجرین و نیز تشکیل کمیته های تخصصی صورت پذیرفته است.» وی همچنین بر ضرورت مشخص شدن نقش هر ارگان و سازمان در این روند و نیز دستیابی به اوج موفقیت از طریق فراهم آوردن همه ملزومات آن تاکید کرد.
ارتشبد ستاد عبود قنبر، با اشاره به افزایش موفقیت های طرح اجرای قانون و کاهش 75 الی 80 درصدی تحرکات مختلف دشمن، گفت: «به طور محسوسی از تعداد اجساد مجهول الهویه ای که روزانه به پزشکی قانونی می رسید، کاسته شده است.»
عبود قنبر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه طرح اجرای قانون وارد سومین مرحله از مراحل چهارگانه خود شده است، این مرحله را مرحله «برنامه ریزی، هوشیاری، کنترل و نگهداری زمین» نامید و از ضرورت برخورد با خشونت و قانون گریزی در دیگر عرصه ها خبر داد و گفت: «ارائه خدمات در حوزه سیاسی و نیز در حوزه عمومی و رسانه ای» از جمله این عرصه هاست.
وی ابراز امیدواری کرد که این طرح با صلابت بیشتری در سال جاری عملی شود تا مردم به آنچه که در سال های گذشته از آن محروم بوده اند دست یابند.
وی در پاسخ به سوال «موطنی» مبنی بر تعداد اعضای «فرزندان عراق» که به صفوف نیروهای امنیتی عراق پیوسته اند گفت: «نیروهای ارتش و پلیس، تعدادی از داوطلبین بغداد را به کار گرفته اند و این امر پس از هماهنگی با کمیته پیگیری و اجرای آشتی ملی صورت پذیرفته است.»
فرمانده عملیات بغداد، با شدید خواندن مرحله بعدی طرح اجرای قانون، وعده داد به جز نیروهای امنیتی، با هر کس که اسلحه حمل کند به شدت مقابله خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: «نیروی امنیتی رسمی، نماینده دولت و تنها نهادی است که مجوز حمل سلاح و اجرای امنیت را برعهده دارد و هیچ نهاد و ارگان دیگری مجاز به حمل سلاح نیست و با قانون شکنان مدارا نخواهد شد.»
وی همچنین یادآور شد: «پیشرفت سیاسی در کشور، اثرات مثبتی بر اوضاع امنیتی دارد و این امر نیز به نوبه خود بر عملکرد نیروهای امنیتی تاثیرگذار خواهد بود.»
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
