ادارۀ کل آموزش و پرورش، به معلمان و دبیران هشدار داد تا در صورت مشاهدۀ دریافت مبالغی در قبال تشکیل کلاس های خصوصی برای دانش آموزان، آنها را به کمیته های تحقیق معرفی خواهد کرد.
عبد الکاظم نفات هتول، مدیر کل اداره آموزش و پرورش المثنی، در یک گفتگوی اختصاصی اعلام داشت که بر اساس قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش، این گونه فعالیت ها خلاف قانون محسوب می شود. وی افزود: «ما تلاش می کنیم تا جلوی تدریس خصوصی در قبال دریافت پول را بگیریم.»
وی با تاکید بر این مطلب که این ادارۀ کل در این زمینه آیین نامۀ کاملا شفافی دارد، گفت: «پس از اطمینان از صورت گرفتن تخلف برگزاری کلاس های خصوصی توسط معلمان و دبیران، آنها را به کمیته های تحقیق معرفی خواهیم کرد تا به اشد مجازات، محکوم شوند.» وی در ادامه افزود: «مجازات این کار ممکن است به زندان رفتن و یا اخراج از کار باشد.»
در همین رابطه عبد الکاظم هتول اشاره کرد: «این ادارۀ کل، کلیۀ تمهیدات لازم را برای برگزاری کلاس های تقویتی برای دانش آموزان دختر و پسر سال آخر مقاطع راهنمایی و دبیرستان در نظر گرفته است. این کلاس ها شامل دروس «زبان انگلیسی»، «فیزیک»، «ریاضی» و «شیمی» می باشد.»
وی تصریح کرد: «کلاً هفت دوره در نظر گرفته شده است که مدت هر کدام به بیش از یک ماه می رسد. به شرط اینکه این مدت، برای مواد درسی کافی باشد.» وی افزود: «این دوره ها از ابتدای ماه آوریل در شهرهای الرمیثه، الخضر و سماوه برگزار خواهد شد.»
مدیر اداره کل آموزش و پرورش المثنی تاکید کرد که هدف از برگزاری این دوره ها، جلوگیری از گسترش کلاس های خصوصی است؛ چرا که این کلاس ها فشار مضاعفی بر والدین دانش آموزان وارد می کند. این دوره ها همچنین باعث خواهد شد تا معلمان و دبیران، مواد درسی خود را به طور کامل و صحیح در مدت تحصیل به پایان برسانند. وی در پایان گفت: «برای برگزاری این دوره ها، دبیران کارآمد و متعهدی در نظر گرفته شده اند.»
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
آفرین بر شما، انصافا کار خوبی است که معلمانی را که به تدریس خصوصی می پردازند، تحت پیگیرد قانونی قرار می دهید. چرا که قیمت یک دوره آموزش خصوصی به 150 هزار دینار رسیده است.