نوری المالکی، نخست وزیر، دومین همایش «سازش ملی نیروهای سیاسی» را که به تازگی در بغداد برگزار شد، گشود. وی گفت که برگزاری این همایش، پس از آن که دولت گام های بلندی به سوی سازش ملی برداشت، امکان پذیر گردید.
سازش ملی به رغم آن که به علت رویدادهای تروریستی و سنگربندی های فرقه ای در شرایط دشواری اعلام گردید، ولی اکنون به بسیاری از هدف های خود دست یافته است. برنامۀ سازش ملی با بازگرداندن حس برادری و دوستی میان همۀ مردم عراق و اعضای نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و وزارتخانه های دولتی کاملاً به هدف خود رسیده است.
تا جایی که به دستاوردهای دولت مربوط می شود، نخست وزیر اظهار داشت که سازش ملی به تشکیل بیست و نه شورای پشتیبانی انجامیده است که از این میان، سیزده شورا در فرمانداری ها و شهرهایی که «منطقۀ داغ» شناخته می شوند، تشکیل یافته اند. این شوراها با پشتیبانی مادی و معنوی دولت توانستند که بیش از سی وپنج هزارتن از اعضای گروه های مسلح که برخی از آن ها به القاعده پیوسته بودند را جذب خود نمایند. امروزه آن ها در شوراهای بیداری در کنار اعضای نیروهای مسلح کار می کنند و در تامین امنیت و پاسداری این کشور، مشارکت دارند.
روند جذب اعضای شوراهای بیداری ادامه داشته و بر اهمیت آن نیز افزوده می شود.
تا آن جا که به اعضای ارتش پیشین و دیگر سازمان های منحل شده مربوط می شود، المالکی گفت که بیش از نود و هشت هزار تن از اعضای ارتش پیشین به خدمت بازگشته اند. وی همچنین دستوری صادر کرده است که بر پایۀ آن بیش از چهل و هشت هزار تن از اعضای ارتش پیشین و سازمان های منحل شده درصورت تمایل، حکم بازنشستگی دریافت می کنند که این ، افزون بر پانزده هزار حکم بازنشستگی صادر شده می باشد.
نخست وزیر تاکید ورزید که با یاری اعضای قبایل که صداقت خود را در پیکار با تروریسم به اثبات رسانیده اند، توانسته است تا سایۀ جنگ داخلی را براندازد.
نخست وزیر در سخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که مسئولان، برای ساختن نهادهایی که در آن ها اجرای قانون در اولویت نخست قرار می گیرد، کوشش می کنند. از این گذشته دولت می کوشد تا هرگونه تبعیض، خاصه خرجی، و کنار گذاشتن افراد را بر پایه وابستگی های فرقه ای آن ها، حذف نماید.
این هدف تنها زمانی جامه عمل به خود می پوشد که فرهنگ گفت و گو و همکاری جایگزین فرهنگ خودکامگی، استبداد، و ستمگرانه ای شود که در چند دهۀ گذشته مردم عراق را به سوی جنگ ها و ماجراجویی های گستاخانه کشانید.
وی افزود که شماری از شخصیت های بیرون از پهنۀ سیاست، از جمله شخصیت های اسلامی، ملی، آزادی خواه (لیبرال) و اعضای حزب بعث پیشین، در دومین همایش نیروهای سیاسی شرکت داشتند.
نوری المالکی گفت که «دروازه» هنوز به روی همۀ گروه ها برای ورود به روند سیاسی گشوده است. حتی گروه های مسلح، به شرط آن که جنگ افزارهایشان را زمین گذاشته و پایبندی به یک عراق آزاد و مردم سالار را تضمین نمایند. دولت همچنان به کوشش های خود برای تماس با این گروه ها و گنجانیدن آن ها در روند سیاسی، ادامه خواهد داد.
وی اشاره کرد که شورای معاونان، پیش نویس مقرراتی را تهیه کرده است که دولت را در روند سازش ملی یاری خواهد کرد. از جمله قانون بخشودگی همگانی که تاکنون آزاد شدن سه هزار و پانصد تن از زندانیان را به همراه داشته است. قانون دادگستری و مسئولیت پذیری که تصویب آن حقوق قانونی اعضای حزب بعث را که پس از فروپاشیدن رژیم پیشین، از جامعه طرد شده بودند، به آن ها باز گرداند.
تردیدی نیست که همکاری نهادهای گوناگون در عراق نوین، به پایان دادن خشونت و بازگشت حس همبستگی ملی به مردم یاری خواهد رساند.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
