در راستای اجرای قانون عفو عمومی که به تازگی توسط شورای ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفته است، هیأت قضایی ویژۀ بررسی پرونده های محکومان و متهمان در استان المثنی، بررسی نزدیک به 300 پرونده را به انجام رسانید.
قاضی حسین جاسم، یکی از اعضای این هیأت، در گفتگوی اختصاصی با سایت «موطنی» اعلام کرد: «هیأت قضایی ویژه، 270 پرونده را مشمول قانون عفو عمومی تشخیص داد. این در حالی است که این هیأت، 23 پرونده دیگر را شایستۀ این امر ندانست.»
این عضو هیأت قضایی همچنین اعلام کرد: «تاکنون تعداد درخواست هایی که به دادگاه ارائه شده به 800 مورد رسیده است، که تعداد 300 پرونده از آنها بسته شده است.» وی افزود:«محکومان یا متهمانی که قانون عفو شامل حال آنها می شود، پس از صدور حکم از سوی هیأت، فوراً آزاد می شوند؛ البته به شرطی که در جرم دیگری مشارکت نداشته باشند.» قاضی فلیح حسین جاسم در خصوص 23 پرونده ای که از سوی هیأت قضایی مردود دانسته شد، تصریح کرد: «این متهمان به دست داشتن در جرایمی همچون قتل عمد، مشارکت در اعمال تروریستی، سرقت های ویژه، زنا، تجاوز به عنف، لواط، مواد مخدر، اختلاس، جعل اسناد رسمی، و جعل اسکناس متهم هستند.»
این عضو هیأت قضایی با اشاره به اینکه بازنگری این درخواست ها از روز دوم ماه مارس آغاز شده است، افزود: «ریاست این هیأت به عهدۀ رئیس دادگاه جنایی المثنی می باشد و اعضای آن عبارتند از یک قاضی به نمایندگی دادستان کل، قاضی تحقیق السماوه، قاضی دادگاه کیفری، و رئیس دادگاه بزهکاران زیر هجده سال.»
قاضی فلیح حسین جاسم اظهار داشت: «یکی از تبصره های این قانون می گوید که چنانچه شخص مورد عفو در مدت پنج سال از تاریخ صدور عفو، مرتکب یکی از جنایت های عمدی یاد شده در مادۀ دوم قانون عفو عمومی شود، مجازات کلیۀ جنایت های کیفری مورد عفو، دوباره در حق او جاری خواهد شد.»
گفتنی است که شورای ریاست جمهوری عراق، قانون عفو عمومی شماره 19 سال 2008 را پس از بحث و بررسی و تصویب آن بر اساس ساز و کارهای قانون اساسی در مجلس نمایندگان، مورد تایید قرار داد.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
