برخی از مقامات عراقی، با تاکید بر اینکه پیوستن این کشور به معاهده بین المللی مبارزه با فساد اداری، نقش فراوانی در بازگرداندن اموال قاچاق شده از سوی رژیم سابق عراق به خارج از کشور ایفا خواهد کرد، از سازمان ملل خواستند تا به عراق برای پیوستن به معاهده یاد شده یاری رساند.
مقامات عراقی برای حمایت از تلاش های این کشور به منظور از بین بردن فساد اداری و بسترسازی برای بازسازی عراق در مرحله آتی، این سخنان را در کنفرانس معاهده بین المللی مبارزه با فساد اداری ابراز داشتند.
گفتنی است کنفرانس یاد شده با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و دفتر نمایندگی آن در عراق، در بغداد برگزار شد.
در همین حال «برهم صالح»، معاون نخست وزیر عراق، فساد اداری را به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های فراروی این کشور بر شمرد و خاطر نشان ساخت که ریشه کنی آن نیازمند تلاشی ملی است. وی اظهار داشت که این پدیده، بازسازی، آبادانی، سرمایه گذاری و توزیع عادلانه منابع کشور را به مخاطره می اندازد.
وی با تاکید بر اینکه خطر فساد اداری کمتر از تروریسم نبوده و هر یک از این پدیده ها دیگری را تغذیه می کند افزود: «این پدیده روند بازسازی، آبادانی و امنیت کشور را تهدید می کند و تداوم آن، این روند را متوقف خواهد ساخت.»
وی در ادامه با استناد به سخنان «نوری المالکی»، نخست وزیر عراق، که فساد اداری را چالشی خطرناک برشمرده و مقابله با آن را ضروری دانسته است، از آغاز بسیج همگانی به منظور ریشه کن کردن فساد اداری خبر داد.
معاون نخست وزیر عراق اظهار داشت: «در صورت ناکامی در ریشه کن کردن فساد اداری، این پدیده خود ما را از بین خواهد برد.»
وی همچنین تصریح کرد: «ما هرگونه هتک حرمت، تبلیغات سوء و منفی و رسوا سازی افراد را رد می کنیم. باید به یاد داشته باشیم که این مشکل، معضلی جهانی است و تنها منحصر به عراق نیست.»
وی در ادامه هرگونه بزرگ نمایی در این مورد را رد کرده و گفت: «باید بر این نکته تاکید کرد که مشکل فساد اداری فقط مختص عراق نیست، بلکه مشکلی جهانی است که جوامع در حال گذر از شرایط استبدادی و اقتصاد بسته به شرایط مطلوب دمکراتیک و اقتصاد باز، با آن دست به گریبان بوده و از آن رنج می برند.»
«برهم صالح» در ادامه با اشاره به مسئله اموال و دارایی های عراق در خارج از کشور که از زمان رژیم سابق به یادگار مانده است، گفت: «تلاش هایی به منظور بازگرداندن اموال و دارایی های عراق در حال انجام است و ما برای بازگرداندن آنها از جامعه جهانی درخواست کمک داریم. میلیاردها دلار از این اموال هنوز به دولتی که مالک قانونی آن است، اعاده نشده است.»
از سویی دیگر، «عبدالباسط ترکی»، رئیس دیوان نظارت مالی عراق با اشاره به نقش این دیوان در نظارت بر نهادهای متعدد کشور به منظور منع گسترش این پدیده، بر ضرورت آغاز روند بازسازی عراق و از بین بردن زمینه های فساد اداری و پیگرد آن تاکید کرد.
در همین حال، «رحیم العکیلی»، رئیس شورای سلامت اداری، پدیده فساد اداری را مایه تضعیف دمکراسی و زمینه ساز جنایات سازمان یافته برشمرد.
وی گفت: «فساد اداری با توجه به پیچیدگی آن خطری بزرگ به شمار می رود که مقابله با آن نیاز به مدیریت سیاسی با کفایت، عزم ملی جدی و نهادهایی کارآمد و مبتنی بر پایه های تعاون و تکامل دارد.»
از سوی دیگر، «علی العلاق»، دبیر کل هیئت وزیران و رئیس شورای مشترک مبارزه با فساد اداری، اعلام کرد که بخش عظیمی از این پدیده، مربوط به شرایط آشفته کشور و همچنین سازمان های تروریستی و جنایاتکار مختلف برآمده از این شرایط است.
«شیخ صباح الساعدی»، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری پارلمان عراق نیز نقش این کمیته را در ریشه کن کردن فساد اداری و مبارزه با آن، یاد آور شد و گفت: «تمامی طرف های فعال در عراق، تلاشی جدی را برای یاری رساندن به کشور در مبارزه با فساد اداری به کارگرفته اند.»
وی افزود: «واژه فساد را از آن رو بدون واژه مالی یا اداری ذکر می کنیم تا بدین ترتیب فساد سیاسی را نیز، که یکی از خطرناک ترین انواع فساد در کشورها می باشد شامل شود. به طور کلی فساد اداری و مالی هر دو در سایه فساد سیاسی رشد و گسترش می یابند.»
برگزاری کنفرانس مبارزه با فساد اداری، در چارچوب تلاش های بین المللی به منظور حمایت از عراق در ریشه کن کردن پدیده فساد اداری و بسترسازی برای ایجاد شرایطی متناسب با مرحله بازسازی صورت می گیرد. در جریان این کنفرانس همچنین بر ضرورت اذعان دولت عراق به مشکل فساد اداری به عنوان اولین گام قانونگذاری به منظور حمایت از شورای سلامت اداری و دیوان نظارت مالی تاکید گردید.
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
