موفقیت های بدست آمدۀ طرح اجرای قانون و همایش های آشتی ملی که میان قبایل مختلف برگزار شده است، منجر به کاهش خشونت در بیشتر محله های بغداد، به ویژه آنهایی که به عنوان «محلات ناامن» شناخته شده بودند گردیده است.
سرلشکر قاسم عطا، سخنگوی طرح اجرای قانون، اعلام کرد که فرماندهی عملیات بغداد با همکاری و پیگیری هیأت آشتی ملی، راهکارهایی را برای بازگشت خانواده های آواره به محل های اصلی سکونتشان در نظر گرفته اند. از جملۀ اقدامات انجام شده در این زمینه به وسیلۀ فرماندهی عملیات بغداد، بازگشایی مقر مشترک عملیاتی، بررسی شرایط امنیتی در تمام مناطقی که در گذشته شاهد کوچ اجباری بوده اند، و نیز توزیع تقاضانامه های ویژه میان خانواده های مایل به بازگشت، می باشند که جزییات آن در آینده از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.
در یک نشست خبری که در بغداد و با حضور خبر نگار موطنی برگزار شد، سخنگوی طرح اجرای قانون افزود که با اعلام خبر بازگشت 285 خانوادۀ آواره به محلۀ 821 منطقۀ «السیدیه»، کمیسیون های تخصصی، دستیابی به پیشرفت های واقعی در این زمینه را به آگاهی عموم رساندند. وی تأکید کرد که این تجربه به محلات 823، 825، 827، و 829 نیز تعمیم خواهد یافت.
از سوی دیگر مرکز فرماندهی طرح اجرای قانون گام های بزرگتری را نیز ورای محدودۀ وظایف خود برداشت. این مرکز پس از آن که موفق به تحت اختیار گرفتن مناطق واقع در حوزۀ اداری شهر بغداد گردید، حدود مسئولیت های خود را تا حد مسئولیت های اداری استان افزایش داد. سرلشکر قاسم عطا تأکید کرد که این اقدام برای تمامی مناطقی که مشمول طرح اجرای قانون می باشند در نظر گرفته شده است که در نتیجه به حضور گروه های مسلح در آنها پایان داده خواهد شد تا این مکان ها تبدیل به بهشت امنی برای این گروه ها نگردد.
در چهارچوب آشتی ملی میان فرزندان عشایر، سخنگوی طرح اعمال قانون گفت که دیدارهایی بین «فرزندان عشایر» و سران عشایر در مناطق «المحمودیه»، «اللطیفیه»، «الیوسفیه»، و نیز ناحیۀ «الرشید» صورت گرفت. این دیدارها حول محور آبادسازی و بازسازی مناطقشان و همچنین ارائۀ خدمات بهتر و نیز استخدام فرزندان عشایر در صفوف قوای امنیتی عراق دور میزد.
بر اساس طرح های جدید، ورود گروهک های مسلح، خودرو های بمب گذاری شده، جنگ افزارها، و دیگر مواد منفجره که این سازمان ها را تجهیز می کنند، متوقف خواهند شد. سرلشکر قاسم عطا گفت که استان بغداد ساخت چهار دروازۀ ورودی به پایتخت را تصویب کرد. در هریک از این ورودی ها یک مقر پلیس، یک مرکز ترافیک، یک واحد دفاع غیر نظامی، یک مرکز بهداشتی و همچنین فروشگاه ها، غذاخوری ها، و استراحتگاه خودرو ها وجود دارد.
مرکز فرماندهی عملیاتی بغداد با هدف محدود کردن وابستگان به گروه های سازماندهی شدۀ تبهکاری و نیز قانون شکنان، تصمیم گرفت تا بر کارت شناسایی ملی صادر شده در تاریخ 1/1/1999 و نیز کارت های ملی که به تازگی به عنوان کارت شناسایی برای شهروندان صادر شده است، به عنوان مدرکی که در حال حاضر مورد تأیید تمام سازمان ها و نهاد های دولتی می باشند، مهر صحت گذارد. سرتیپ عطا در رابطه با شهروندان غیر عراقی گفت که نیروهای امنیتی که در محل های ایست و بازرسی انجام وظیفه می کنند، بر گواهی سکونتی که به وسیلۀ ادارۀ شهروندی وزارت کشور صادر شده است، تکیه خواهند کرد.
این اقدامات به عنوان بخشی از خواستۀ دولت در جهت بازیابی کنترلش بر پروندۀ امنیتی می باشد تا بدین وسیله مردم را از ورود بی رویه به بغداد بازداشته و از ایجاد خلل در اوضاع امنیتی جلوگیری کند. به ویژه اکنون که شهروندان عراقی ثمرۀ طرح اعمال قانون را چشیده اند و زندگی در حال بازگشت به روال گذشته اش می باشد.
نظرات خوانندگان
-
خواهشمندیم نظرتان را درباره مقاله فوق با ما در میان بگذارید تا ما بتوانیم کیفیت این سایت اینترنتی را بهبود ببخشیم.
- شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در موطنی
بنام خدا، باسلام، بی شک موفقیت طرح امنیتی اعمال قانون بر همگان آشکار است، اما این موفقیت تنها در حد 70% است. اگر چنین نبود این همه شاهد انفجار ماشین های بمب گذاری شده و پیدا شدن اجساد مجهول الهویه در اطراف بغداد نبودیم. متاسفانه کسانی که به شوراهای بیداری معروف می باشند، چشمان سازمان القاعده و افراط گری دینی هستند که توسط نیروهای اشغالگر در عراق بوجود آمده اند. مردم این را خوب می دانند و رویدادهایی که در گوشه و کنار رخ می دهد شاهدی بر این مدعاست. به هیچ وجه نمی خواهم موفقیت های طرح امنیتی را کم اهمیت جلوه دهم اما می گویم بازگشت خانواده های آواره به محل سکونت خود هنوز زود است. چرا که هنوز افراد مشکوکی هستند که به فتنه مذهبی در کشور دامن می زنند و تلاش می کنند تا این فتنه را با خون بی گناه مردم عراق آبیاری کنند. بنابراین سوال من این است: پس کی این خانواده های آواره می توانند از استان دیالی به مناطق خود برگردند؟ با تشکر